حمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب يدقون ناقوس الخطر

اعتبرت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب ، أن نص مشروع القانون الذي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، لم يأخد بعين الاعتبار بمبدأ التشاور والمشاركة خلال تهييئ قوانين هذا المشروع التي تتعلق بمهنة المعشرين ، مؤكدين على خطورة الموقف من خلال ادراج مشروع المهنة بمشروع المالية ، معتبرين أن هذا المشروع لاعلاقة لها بالمالية ، مطالبين بضرورة منح الوقت للمعشرين واطارهم القانوني لتهيىء مقترحاتهم.
كما أكدت كافة المداخلات التي عرفها الجمع العام الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء، أن السياق الذي أتبع في اعداد هذا المشروع يتنافى مع وضعية المعشرين بالمغرب التي تغيرت بفضل الاتفاقية التي أبرمها المعشرون مع إدارة الجمارك، وغايتها التنسيق والتعاون بين الطرفين لتأهيل مهنة المعشرين وتحسين كفاءة عمل المقاولات المكلفة بعمليات التعشير.
في هذا السياق ، قدم المستشار القانوني لجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، التعديلات التي صاغتها الجمعية على الجمع العام لمناقشتها بطريقة مستفيضة، والتي توقفت عند كل الحيثيات والمعطيات التي تعيق مسار مهنة المعشر والمتغيرات التي يعرفها القطاع، مستحضرا مكانة قطاع المعشرين داخل النسيج الاقتصادي المغربي ، باعتباره قانوني ومنظم بقانون يحترم ويحمي المهنة من كل المخاطروالمضاربات، مقدما ثلاثة ملاحظات أولية حول المهنة لخصها في كون مهنة المعشرين محكومة بأدوار مهنية ميزتها : المواكبة والحكم والمراقبة.
كما وصفت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، أن الطريقة التي اعتمدت في صياغة نص مشروع القانون الذي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يتنافى مع مضامين دستور 2011 الذي ينص في فصوله على مشاركة كل الفاعلين في صياغة القرارات، موضحين أن هذا المشروع لايستجيب للشروط مهنة المعشر والتجارة الخارجية ويعيق كل أشكال المواكبة للتجارة الخارجية والعالمية. وأن هذا المشروع التي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يهدد مستقبل المهنة بالمغرب.