ثلاث جمعيات أمازيغية بخنيفرة تحتج أمام نيابة التعليم في ذكرى خطاب أجدير

نفذت ثلاث جمعيات أمازيغية بخنيفرة، بعد زوال يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014، وقفتها الاحتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، من أجل التعبير عن استنكارها لما وصفته في بيانها المشترك ب «التراجع الذي أقدمت عليه هذه النيابة بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية بجل المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم، من خلال إعفاء جل الأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية بالتخصص وتكليفهم بتدريس مواد أخرى»، وقد سبق لذات الجمعيات الثلاث مراسلة النائب الإقليمي للوزارة في هذا الموضوع، وتحتفظ «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة من هذه المراسلة.
الوقفة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة متميزة لأساتذة اللغة الأمازيغية، والفعاليات الأمازيغية، وممثلي عدة تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية، حيث ردد المحتجون مجموعة من الشعارات الغاضبة باللغتين الأمازيغية والعربية، نددوا من خلالها بما نعتوه ب «الأبارتايد اللغوي»، ولم يفت كلمة الوقفة الإشارة إلى تزامن هذه الوقفة مع  ذكرى خطاب أجدير (17 أكتوبر 2001)، التي أكد فيه الملك محمد السادس أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يعد مسؤولية جماعية وطنية، باعتبارها ملكا لكل المغاربة.
ومن الهتافات التي رفعها المحتجون في الوقفة، انتقاد النائب الإقليمي بخنيفرة على خلفية تصريحاته للقناة الثامنة بخصوص خريطة تدريس الأمازيغية على صعيد الإقليم، وكذلك التنديد بتصريحات وزير التربية الوطنية في ضيافة «لاماب» بأن «دسترة الأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب لا يعني تدريسها»، حسب قوله.
وكانت الجمعيات الثلاث، جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، جمعية أمغار للثقافة والتنمية وجمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث، قد أشعرت النائب الإقليمي، حسب بيانها المشترك، ب «مدى خطورة الخطوة التي تم الإقدام عليها»، داعية إياه إلى ضرورة التعجيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها في المدرسة، وجعلها فضاء لتكريس قيم المواطنة الحقة والمساواة وحقوق الإنسان»، كما ذكرته أيضا ب «ضرورة تفعيل مقتضيات المذكرات الوزارية التي تدعو في مجملها إلى تعميم وتسريع وتيرة تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية»، تضيف في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. 
وأمام «إقصاء وتهميش اللغة الأمازيغية»، التأمت الجمعيات الثلاث، يوم الأحد 12 شتنبر الماضي، حيث تدارست مستجدات واقع تدريس الأمازيغية بالإقليم، وأعلنت عن تنديدها ب «حرمان التلميذات والتلاميذ من تعلم اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية»، معتبرة «إقصاء اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا دستوريا سافرا، وانتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية الدولية، واستهتارا بمضامين المذكرات والمراسلات الوزارية»، حسب مضمون البيان.
وفي ذات السياق، شجبت الجمعيات الثلاث ما وصفته ب «استمرار نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة في سياستها الإقصائية والإحتقارية للغة الأمازيغية بتعمدها إعفاء الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية وتكليفهم بتدريس مواد أخرى»، مطالبة هذه النيابة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وإعادة الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية إلى مناصبهم بشكل دائم، والزيادة في عدد الأستاذات والأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية لتعميمها على الصعيد الإقليمي»، محملة النيابة المذكورة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في حال استمرارها في نهج سياستها الإقصائية تجاه الثقافة واللغة الأمازيغيتين .
من هذا المنطلق، قررت المكاتب المسيرة لكل من جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، جمعية أمغار للثقافة والتنمية وجمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث، تنظيم وقفتها الاحتجاجية الانذارية أمام مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة، وجددت إصرارها على المضي في معاركها التصعيدية إلى حين العودة إلى مضامين المذكرات الوزارية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية وترجمتها إلى الواقع الملموس.