مدون جزائري أدين بعشر سنوات سجنا نافذا يستأنف الحكم

أعلن أبو بكر الصديق همايلي، أحد محامي المدون الجزائري، مرزوق تواتي، الذي أدين، يوم الخميس الماضي، ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة «التخابر مع قوة أجنبية»، أن موكله استأنف الحكم.
وصرح همايلي، الذي كان قد طالب بالحكم ببراءة تواتي، بأن هذا الأخير استأنف الحكم وهو متفائل، معتبرا أن « تواتي مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. وهو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب به».
وكانت محكمة الجنايات ببجاية (260 كلم شرق الجزائر العاصمة) قد صرحت بأن تواتي مذنب بتقديم «معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية»، علما بأن النيابة العامة كانت طالبت بإدانة المدون بالسجن المؤبد.
ويوجد مرزوق تواتي رهن الاعتقال، منذ إيقافه ببجاية في يناير 2017، من أجل الدعوة على حسابه على موقع فايسبوك إلى الاحتجاج على قانون المالية الجديد.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، يوم الأربعاء الماضي، أن محاكمة المدون مرزوق تواتي، تمثل وصمة عار أخرى في سجل حقوق الانسان بالجزائر.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها قامت بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت ك»أدلة» والتعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فايسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، وخلصت إلى أنها لا تنطوي على التحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، وإن تعليقاته تندرج ضمن حرية التعبير في ما يتعلق بعمله كمواطن صحفي، معتبرة أنه سجين رأي، محتجز فقط لأنه عبر عن آراء سلمية.