نقابيون يطالبون بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص مالية نيابة صفرو

طالب نقابيون بمدينة صفرو وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة مركزية من أجل افتحاص مالي وإداري ، متهمين في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والمحلي، النائب الإقليمي للتعليم «بالتورط في ملفات مشبوهة وكذا استغلال نفوذه وعلاقاته داخل القطاع من أجل تمكين أفراد عائلته من مناصب تعليمية دون أحقية أو استحقاق حيث قام بتدبير انتقال خارج القوانين لشقيقه الذي انتقل في صفقة مشبوهة، حسب نص البيان ، الذي توصلت به الجريدة، إلى وسط مدينة صفرو وبالضبط بمدرسة ثريا السقاط التي لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن منزله، ما خلف استنكارا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم». كما اتهمت نفس النقابات المسؤول ذاته «بعدم إجراء الحركة المحلية رغم استفادة النيابة من حصص الخريجين بالنسبة للثانوي بسلكيه» ما اعتبره نساء ورجال التعليم «مصادرة لحقوق الشغيلة التعليمية » . كما أشار البيان ذاته إلى «أن النائب قام بخلق مناصب وهمية من أجل إلحاق مقربين منه للعمل بنيابة الإقليم ، هذا في الوقت الذي تعاني مؤسسات تعليمية من خصاص مهول في الأطر » .
نفس النقابة اتهمت المسؤول الأول عن قطاع التربية والتعليم بالإقليم «بتسليم شواهد عمل مزورة لتمكين زوجات معاونيه المحظوظين من الإنتقال إلى بلدية صفرو دون موجب حق ، وكذا عدم اعتماد معايير شفافة في إصدار الانتدابات والتكليفات اللهم معيار الزبونية والمحسوبية والقرابة» .
من جهة أخرى انتقد عدد من الأطر التعليمية النائب بشأن « عدم محاسبة الموظفين الأشباح سواء العاملين بالأقسام أو بمقر النيابة»، متهمينه «بتعميق أزمة السلك الإبتدائي عن طريق اللجوء إلى الضم القسري ( أستاذ لستة مستويات ) » محملين في نفس الوقت المسؤولية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومسؤولي الوزارة في عدم التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات النائب الإقليمي، مؤكدين على أنهم بصدد تنظيم أشكال إحتجاجية لفضح جميع المتورطين في «الخروقات الخطيرة التي تعرفها نيابة إقليم صفرو» .