رصد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي تم تقديمه مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة، واقترح مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية. وأكد التقرير الذي قدمه رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي خلال لقاء تواصلي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين وممثلي الهيئات القضائية ووسائل الإعلام ، أن تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية، يرتكز على ثلاثة مستويات، تشريعية تقوم على ضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، عبر إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، لاسيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، المعول عليهما من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحد من تضخم المتابعات القضائية، وتسريع وتيرة تجهيز الملفات، وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى (…)، وتنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل. وعلى المستوى المؤسساتي أوصى التقرير الموفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، نظرا لغياب أوعدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة، وتطوير بنية المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، وتوفير مراكز كافية للعلاج من الإدمان على المخدرات، مشددا على أهمية دعم قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالعدد الكافي لتسريع وتيرة إنجاز المهام المنوطة بهم وتجويدها. ودعا التقرير على المستوى اللوجيستيكي، إلى ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم، وتوفير الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، معتبرا أن غياب الربط المعلوماتي يؤثر سلبا على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي، كما دعا إلى ضرورة تحديث أساليب تنفيذ المقررات القضائية وإدماج المعلوميات في تتبعها لضمان السرعة والفعالية، وتمكين رئاسة النيابة العامة من الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لتدبير الملفات القضائية الزجرية وذلك لتتبع السياسة الجنائية بفعالية وسرعة والمساهمة إيجابيا في تطوير أداء النيابة العامة. ويتناول التقرير، الذي يرتكز على مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية التي تلزم رئيس النيابة العامة رفع تقريره إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بالفصول 107 و110 و116 من الدستور والمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مقتضيات القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ثلاثة محاور رئيسية، تهم الإطار القانوني وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسير النيابة العامة، وتنفيذ السياسة الجنائية. وفي هذا السياق استعرض التقرير سير أداء النيابة العامة، والإطار القانوني لعمل قضاة النيابة العامة بدءا من المقتضيات الدستورية التي تؤطرها خاصة المواد 110 و117 و128 من دستور 2011، وتحديد الخصائص التي تميز طبيعة عمل قضاة النيابة العامة وأبرزها خضوعهم للسلطة الرئاسية، ووحدة أعضائها وعدم قابليتهم للتجريح، وصفتهم القضائية وعدم توفرهم على حصانة النقل والعزل التي خص بها الدستور قضاة الأحكام وحدهم، ثم تمثيلية النيابات العامة لدى جل المحاكم باستثناء المحاكم الإدارية التي لا ينص القانون المحدث لها على وجود نيابة عامة بها. كما استعرض السياسة الجنائية لسنة 2017 وأهم الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بقضاة النيابة العامة وأبرز بلغة الأرقام والجداول معطيات إحصائية تهم قضاة النيابة العامة والنشاط العام للنيابات العامة بحسب المهام المنوطة بقضاتها، وكذا النشاط الخاص للنيابات العامة. كما تطرق إلى الإكراهات التي تثقل كاهل النيابات العامة، وتشكل عوائق حقيقية في تنفيذها للمهام التي أوكلها المشرع لها، سواء في الميدان الجنائي أو المدني أو التجاري أو الأسري، بالإضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية، وترتبط هذه الإكراهات بالموارد البشرية المتوفرة من حيث حجمها وتخصصها وتكوينها المستمر وإكراهات مادية وتقنية ولوجيستيكية مرتبطة بظروف العمل. وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، أفرد التقرير جزءا مهما لعمل النيابة العامة خلال سنة 2017 في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية ومكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، والجرائم المرتكبة ضد الأموال، والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، والجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وجرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، والجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية والصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى عمل النيابة العامة في مجال مكافحة جرائم المخدرات. وركز التقرير على أهمية تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، داعيا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وتيرة البت في هذه القضايا. وأعطى تقرير السياسة الجنائية أهمية بالغة لحماية بعض الفئات، كالنساء، من خلال تطرقه لقضايا العنف ضد المرأة خلال سنة 2017، وعمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال خلال نفس السنة حسب الدوائر القضائية، كما أولى عناية خاصة لحماية الأطفال من خلال استعراض مظاهر العنف الذي يتعرضون له حسب الملفات القضائية، وكذا الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد الأطفال، ووضعية الأطفال الموجودين في خلاف مع القانون، والأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية. ونظرا لأهمية التعاون القضائي الدولي، تناول التقرير مضامين المنشور الأول للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الذي تضمن تعليمات واضحة لجميع المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة قصد التعامل بجدية وفعالية مع طلبات التعاون القضائي الواردة من الخارج والسعي إلى تثمين أواصر التعاون مع الأجهزة القضائية الأجنبية. ويأتي تقديم التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنفيذا للمادة 110 من القانون التنيظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تنص على أن «يتلقى المجلس التقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة…ولا سيما تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان…». ويتناول التقرير تعريفا بقضاء النيابة العامة بالمغرب وإطارها القانوني ومعطيات إحصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مهامهم واختصاصاتهم والصعوبات التي تعترض سير عملهم. ويركز التقرير على أولويات السياسة الجنائية المحددة في المنشور الأول للوكيل العام للملك المؤرخ في 7 أكتوبر 2017 الموجه إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلال النيابة العامة وجعل هذا الاستقلال أداة فعالة للمزيد من الحياد والنجاعة لتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتكريس سيادة القانون.
