تقدم الوكيل الملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة عبد النباوي محمد، تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017. ويتضمن التقرير الذي رفعته النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ثلاث محاور اولها الاطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وكذا سير النيابة العامة، الى جانب تنفيذ السياسة الجنائية. ويشمل التقرير الذي يتوفر « فبراير » على نسخة منه تعريفا بقضاء النيابة العامة بالمغرب وإطارها القانونيومعطيات احصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي، بالاضافة الى مهامهم واختصاصاتهم والصعوبات التي تعترض سير عملهم. ويرتكز التقرير الذي قدمه عبد النباوي خلال ندوة صحفية عقدها مساء يوم أمس الثلاثاء، على أولويات تطبيق السياسة الجنائية المحددة في المنشور الأول للوكيل العام للملك، والتي عرفها (السياسة الجنائية) عبد النباوي مستعيرا تعريف فيورباخ الفيلسوف الالماني الذي قال ان « السياسة الجنائبة هو » التدابير الزجرية التي تضعها الدولة لمحاربة الجريمة « . واكد عبد النباوي ان السياسة الجنائية ليست الوحيدة لمحاربة الجريمة بل هناك امور مرافقة لها مثل بناء دور الشباب وغيرها من الامور. » وكما يستعرض التقرير مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الارهابية لسنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص خلال نفس السنة ، وكذا نشاطها مكافحة الجرائم المرتكلة ضد الأموال. وشدد عبد النباوي الذي يتحدث بمقر النيابة العامة بالرباط، على ان عمل النيابة العامة هدفها هو تطبيق القانون ومن يريد ان يحاسبنا فل يحاسبنا بالقانون. »
