المرأة بين دستور متقدم و حكومة تمارس الضبابية

لأول مرة يعرف ملف المرأة في عهد حكومة بن كيران التي افرزتها سياقات استثنائية منها الربيع العربي و احتجاجات حركة 20 فبراير، وضعا ضبابيا و متناقضا مع دستور 2011، و مع المسار الديمقراطي التقدمي الذي عرف الملف طيلة السنوات التي سبقت عمل هذه الحكومة.
لا سيما وأنه منذ الوهلة الأولى تعاملت الحكومة مع المرأة بشكل يبرز استمرار النظرة التراتبية لملفها وهذا جلي في تشكيلتها حيث أسندت لها وزارات درجة ثانية أو مديريات ضمنها تحت مسمى وزارة منتدبة، وبذلك غاب في الاجندة الحكومية تفعيل المقاربة التشاركية إزاء المرأة، وضربت عرض الحائط مجهودات الاحزاب السياسية التقدمية والقوى الحية في البلاد التي ساهمت في وضع خطة طريق لمأسسة المساواة في السياسة العمومية وحفظ كرامة المرأة.
واختزلت كل هذا في تصور هجين عبر وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية سمته إكرام وكأن المرأة تستجدي الشفقة والاحسان لتغير اسم البرنامج تحت مسمى»إنجاز» مهربة بذلك النقاش و القرارات التي تخص حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المدسترة، ناسية أو متناسية أن هناك تعطلا وتماطلا في تفعيل الدستور الذي ينص على المناصفة، خصوصا فيما يتعلق بإخراج الهيئة العليا للمناصفة، الهيئة التي من المفروض أن تكون لها الأولية بحكم أنها ستعطي رأيها في مجموعة من القوانين التنظيمية من أجل المساواة.
قانون التعيينات في المناصب العليا، أيضا، يعاني من إشكالية حقيقية من حيث مقاربة النوع، لا سيما وأن الحكومة تمارس ذر الرماد في العيون في هذا الموضوع. فبالرغم من وجود كفاءات نسائية عالية ومهمة لا تمنح لها الفرصة لكي تبرز أو لتتبوأ المناصب العليا في الوظيفة العمومية و ذلك لكي تسنح لها الفرصة للقيام بواجبها تجاه بلدها على أساس تكافؤ الفرص القائم و احترام الكفاءات، وهذا ما جسدته وكرسته التعيينات الاخيرة حيث ان مجمل التعيينات ظفر بها الرجل.
نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي وضعية النساء القرويات اللواتي تشتركن في واقع مر فيه الفقر والامية والهدر المدرسي والتعدي على الحقوق باسم الأعراف، نذكر هنا غياب التفاعل الحكومي بالنسبة لقضية النساء السلاليات حيث كان من الممكن تغيير واقع الاقصاء و الظلم الذي يطالهن وذلك عبر ملائمة وتعديل القوانين في اطار تفعيل الدستور2011 فيما يخص تفعيل مبدا المساواة في الاستفادة من أراضي الجموع التي تحكمها اعراف تستثني النساء من الاستفادة منها مما يؤثر على وضعيتهن الاقتصادية، إذ أن الهشاشة والفقر مؤنث بفعل عدم الحماية القانونية لهن، والنتيجة هي غياب شبه تام للمرأة القروية السلالية عن المشاركة في التنمية فيما يلعب الفكر الذكوري الدور الحازم معززا بتحكيم الأعراف والتقاليد لكبحها و قمعها.
بالنسبة لقانون العنف إلى حد الآن لا يعرف مآله حيث قدم للمجلس الحكومي لكنه سحب تحت ذريعة تشكيل لجنة بإشراف رئاسة الحكومة، وإلى يومنا هذا طمس الموضوع، وهناك تساؤلات كبيرة من طرف المجتمع المدني حول هذا الملف الذي يغيب مسطرة النقاش و التشاور.
كذلك في ما يخص ظاهرة الاتجار بالبشر وضحاياها كثر خاصة من النساء، وقد سبق أن قدم مقترح قانون لمكافحة الاتجار بالبشر للحكومة من طرف الفريق الاشتراكي لكنه لم يؤخد بعين الاعتبار، وتعللت بوجوده ضمن المخطط التشريعي، وليومنا هذا لم تطرح الحكومة أي حل بخصوص الموضوع.
.....
لقد أفنت الحكومة ثلاث سنوات من عمرها ولا نرى الا التراجعات على مستوى جميع الميادين إلا الزيادة في الاسعار فهي في ارتفاعات متواصلة وممتدة في الزمن وتضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين، وتعمق الفوارق الاجتماعية مع إصرار على مسح واستئصال «الطبقة المتوسطة» ودور المرأة في المساهمة في تطوير وطنها.
* عضوة الكتابة الوطنية
للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات