رقية الدرهم تقدم خارطة الطريق لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، أول أمس الاثنين 25/ 6/2018، في جلسة شفوية عامة بمجلس النواب، وجوابا عن سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري حول اتفاقية التبادل الحر، أن الحكومة في إطار سعيها للرفع من مستوى الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائنا التجاريين، تعمل على تحسيس الفاعلين حول مزايا اتفاقيات التبادل وفرص التصدير التي توفرها، ووضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها، مع مواصلة الجهود والتعاون مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية والمشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية، كما أكدت رقية الدرهم أن الحكومة تعمل على تنويع الأنشطة الترويجية بالخارج على مستوى القطاعات والأسواق المستهدفة مع تكثيف تعبئة الفاعلين وتقوية مشاركتهم في هذه الأنشطة، ناهيك عن تفعيل المخططات القطاعية لتقوية وتنويع العرض المغربي القابل للتصدير، الشيء الذي سيمكن من دعم الصادرات المغربية وتقوية تنافسيتها خصوصا في هذه الأسواق، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السيارات الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في صادرات المغرب مستفيدا مما تمنحه هذه الاتفاقيات من آلية للولوج.
وأكدت الوزيرة أن هناك مقاربة جديدة تتعلق بالمفاوضات التجارية، وذلك ضمن القانون رقم 91.44 المتعلق بالتجارة الخارجية، والذي ينص على الزامية المفاوضات بتوكيل تفاوضي يحدد أهداف ومجال المفاوضات التجارية، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة الضرورية للقطاعات التي تشملها هذه المفاوضات، كما ينص هذا الباب على استشارة الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية عند إعداد التوكيلات التفاوضية وخلال المفاوضات، وذلك بصفة دورية، كما يقترح مشروع المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر في إطار تعزيز الحكامة مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية والتي تعتبر مهمة تنسيق المفاوضات من أهم اختصاصاتها. وذكرت رقية الدرهم بما تتوفر عليه هذه الاتفاقيات من الآليات الضرورية لمكافحة الإجراءات المضرة بالمنافسة الشريفة، كحالة الإغراق والدعم أو الإخلال بشروط المبادلات الحرة والشفافية في المعاملات، إذ تمكن الطرف المتضرر من تطبيق تدابير الحماية التي أرست مبادئها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة في هذا الإطار.
وكانت رقية الدرهم قد أشارت في منطلق ردها على سؤال الفريق النيابي إلى أن إبرام اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب منذ بداية الثمانينيات، والمتجسد في نهج سياسة التحرير في مجال التجارة الخارجية وتنويع شركائه بغية فتح الأسواق أمام صادراته وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من مستويات التبادل التجاري والاستثمارات. وقالت كاتبة الدولة إنه، ووعيا منها بأهمية تقييم هذه الاتفاقيات، قامت الحكومة بإنجاز عدة دراسات حول اتفاقيات التبادل الحر، والتي أكدت أن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي لتطوير الاقتصاد الوطني، وإنما يبقى من الضروري اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم على أرض الواقع بسياسات قطاعية مدمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري والرفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا مع تنويع الأسواق الخارجية واعتماد خطة مدمجة لترويج العرض التصديري الوطني .
كما أظهرت حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف الشركاء التجاريين أنها ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب كما أعطت دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية التي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة الشيء الذي يؤكد على أهمية هذا الإطار الجديد في استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
و حول تعميم التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية الذي تقدمت به إحدى الفرق النيابية مسائلة قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والذي أجابت عنه رقية الدرهم في غياب زميلها الوزير الوصي عن القطاع، قالت الدرهم إنه نظرا للدور الهام الذي يلعبه إحداث البنيات التحتية الصناعية للنهوض بالمجال الصناعي، اعتمدت هذه الوزارة، في إطار المخططات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الصناعة، على إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة التي تصاحب التنمية المجالية عبر ضمان تنمية اقتصادية متوازنة تعتمد على تأهيل العنصر البشري وخلق قيمة مضافة عالية. وعملت هذه الوزارة، في هذا الصدد، على ضمان توزيع عادل ومعقلن لهذه المشاريع على جميع جهات المملكة مع الحرص على اختيار المناطق الأكثر تأهيلا لاستقبالها، والمتوفرة بالأساس على يد عاملة تستجيب لحاجيات المستثمرين وربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير وكذا تلك المتوفرة على وعاء عقاري جاهز.
وفي سؤال آخر هم نفس القطاع حول تأهيل المناطق الصناعية وإعادة تطوير أدائها ودعمها لتعزيز قدراتها الصناعية. قالت رقية الدرهم إن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في إطار اختصاصاتها، اعتمدت برنامجا لإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وذلك قصد تجاوز أوجه الخلل الملحوظة في البرنامج الوطني للمناطق الصناعية الذي بدأ تفعيله في أوائل الثمانينيات. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع آليات وأدوات تمكن من الرفع من مستوى المناطق الصناعية الحالية، وتزويدها ببنيات تحتية ومرافق ذات جودة عالية تضمن لهذه المناطق مزاولة أنشطتها في أحسن الظروف.
وأضافت الوزيرة أنه، وعلى الرغم من أن هذا البرنامج قد ساهم بشكل ملموس في تحسين وضعية العديد من المناطق الصناعية، إلا أنه مازال يواجه بعض العراقيل، ممثلة في كون الانتهاء من أشغال إعادة التأهيل يبقى رهينا بمدى قدرة الفاعلين المحليين على الوفاء بالتزاماتهم، ناهيك عن ضعف انخراط جمعيات أرباب المصانع في هذا البرنامج وتكرار تدهور تجهيزات المناطق الصناعية بعد هيكلتها، وطرح إشكالية إعادة التأهيل من جديد. مقدمة لنواب الأمة مختلف التصورات التي تقدم الوزارة المعنية على وضعها لمواجهة كافة التحديات.