رهان على "الجِلد" لتوفير 35 ألف منصب شغل

بعد إطلاق "مخطط التسريع الصناعي" في الثاني من أبريل 2014، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقياته وتقديمه أمام الملك محمد السادس بالدار البيضاء، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، صباح اليوم الخميس بمقرها، عن إطلاق ثلاث نظم إيكولوجية خاصة بقطاع الجلد.
النظم الثلاث تهمُّ، بحسب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، صناعة الأحذية والألبسة ودباغة الجلود، من أجل تحقيق عدد من الأهداف في أفق سنة 2020، استنادا إلى "مخطط التسريع الصناعي" الممتد من 2014 إلى 2020.
العلمي أكد أن أبرز الأهداف التي يطمح إليها المخطط، هي خلق 35 ألف منصب شغل جديد وقار في القطاع، والوصول إلى رقم معاملات 5.5 مليارات درهم في التصدير، مضيفا أن هذه الإستراتيجية ستقوي من التنافسية البنيوية للمقاولات التي تشتغل في هذا المجال، كما أنها ستساهم في ما وصفه ب"إقلاع قطاع الجلد بالمغرب، من خلال إعطاء قيمة مضافة قوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
في السياق ذاته، قال الوزير المنتدب لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، إن توقيع الحكومة على عقد برنامج خاص بقطاع الجلد يندرج في إطار ما تم الاتفاق عليه بشأن المنظومات الصناعية، ويهدف إلى تنزيل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 الذي قدم أمام الملك في أبريل سنة 2014، "إذ إن الهدف من هذه المنظومة الصناعية هو الرفع من رقم معاملات هذا القطاع إلى حوالي 7.5 مليارات درهم، بالإضافة إلى رفع حجم المبادلات التجارية في قطاع الجلد، خاصة في ما يتعلق بالصادرات".
عبو أكد أن قطاع الجلد لعب، عبر التاريخ، أدوارا مهمة في الاقتصاد الوطني، خاصة في الجانب التصديري، في الوقت الذي يهدف فيه المغرب، حاليا، إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع العرض والتصدير المغربي، مضيفا أن هذه الأسواق تهم أساسا دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا دول القارتين الأمريكية والآسيوية.
وتابع المتحدث ذاته أن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية "حاضرة بقوة" في هذا العقد، من خلال تفعيل مجموعة من برامج الدعم والمقاولات المصدرة والمقاولات التي لديهما مقومات تصديرية من خلال خلق برامج جديدة، فيما علل تأخر الحكومة في إطلاق هذه البرنامج بطول أمد الدراسات الخاصة بهذا القطاع، مضيفا أن الوزارة ستشتغل، خلال الأشهر المقبلة، على عدد من القطاعات؛ أبرزها قطاع الصناعات الغذائية.
بدوره أكد مامون بوهدهود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، أن أسباب إعادة تأهيل هذا القطاع تعود بالأساس إلى عاملين؛ الأول مرتبط بالسياق العالمي الذي يعرفه قطاع الجلد، كما هو الحال بالنسبة للصين وبعض الأسواق الأوروبية والإفريقية، ما يحتم على المغرب ضرورة العمل على تطوير تنافسيته.
أما العامل الثاني، يضيف بوهدود، في تصريح لهسبريس، فهو تحويل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل لا يساهم بشكل قوي في الناتج الداخلي الخام، إلى قطاع مهيكل يدفع نحو المنافسة بشكل أكبر في الأسواق العالمية، ويجلب المزيد من الاستثمارات.