السلطة تعلن الانسحاب من الدورة الاستثنائية لجماعة لغدير

دعا رئيس جماعة لغدير إلى عقد دورة استثنائية يوم 25 يونيو 2018، بجدول أعمال يتضمن نقطتين تتعلقان بإقالة منتدب الجماعة لدى مجموعة الجماعات بوهاشم، الدكتور عبد الحميد مصباح رئيس مجموعة بوهاشم، ثم انتخاب منتدب جديد للجماعة لدى المجموعة.
في بداية أشغال الدورة التي حضرها عضو المكتب السياسي مصطفى عجاب وأعضاء من الكتابة الإقليمية للحزب بشفشاون، طرح أعضاء من المجلس نقطة نظام تتعلق بعدم مشروعية الدورة كون النقطتان المقترحتان في جدول الأعمال مخالفتين للقانون، وخاصة المادة 143 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تقرر "ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادتين 6 و 45 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه"، ما يجعل الدورة باطلة كون المجلس غير مخول بإقالة المنتدب أو انتخاب آخر موضحين أن الرئيس وعوض الانصراف لخدمة قضايا سكان الجماعة ينشغل بمسلسل الإقالات، حيث سبق أن أقال في السنة الأولى لولايته رئيس لجنة المالية، وفِي السنة الثانية رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، وفِي السنة الثالثة أقال منتدب المجلس لدى مجموعة جماعات التعاون، ليمر إلى السرعة النهائية بإقالة منتدب المجلس لدى مجموعة بوهاشم الذي يشغل رئاسة المجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم شفشاون، وفِي إطار الاختصاصات التي يخولها له القانون، أبلغ رئيس الجماعة تعرضه على جدول أعمال الدورة كونها مخالفة للقانون مذكرا إياه بمقتضيات المادة 143 من القانون التنظيمي 113.14، غير أن رئيس جماعة لغدير، وبعد أن استصدر قرارا بالإجماع يقضي بتصوير أشغال الدورة صوتا وصورة، وبعد أن أعلن عبر "الفيسبوك" أن الدورة علنية، قام باستصدار قرار من أغلبيته بجعل الدورة سرية، مطالبا ممثل السلطة بإخراج الحضور من غير الأعضاء من القاعة ما جعل ممثل السلطة، وبكثير من الحرج، يطلب من الحضور المغادرة.
وبعدما رفض الرئيس نقط نظام المثارة بشأن عدم قانونية الدورة بالنظر لمخالفة جدول أعمالها للقانون، ولوجود تعرض عامل الإقليم الموجه لرئيس المجلس في هذا الشأن، أصر (الرئيس) على مواصلة أشغال دورته الاستثنائية أمام اندهاش ممثل السلطة وأعضاء من المجلس، مما دفع ممثل السلطة للتدخل منبها الرئيس من جديد لعدم مشروعية الدورة، غير أن هذا الأخير رد بعنجهية عليه بكونه أعلم بالقانون، وبأنه لا يحتاج لدروس من السلطة في هذا الباب، ما جعل ممثل السلطة يعلن انسحابه من الدورة، كما أعلن أعضاء من المجلس انسحابهم أيضا لعدم تزكية هذه المهزلة.
وقد علمنا أن رئيس جماعة لغدير واصل أشغال دورته بحضور تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا الذين يتكون منهم مجلس الجماعة، وفِي غياب ممثل السلطة.
وأمام هذا التحدي للقانون وللسلطة التي خولها القانون مراقبة مشروعية مقررات المجلس، يبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت السلطة الإقليمية ستسلك المسطرة القانونية التي تترتب عن هذا العصيان للقانون الذي يصر رئيس جماعة لغدير على إتيانه غير ما مرة، بإحالة أمر عزله على القضاء الإداري.
أما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، الذي يُستهدف رئيس جماعة لغدير عضو كتابته الإقليمية الدكتور عبد الحميد مصباح، رئيس مجموعة بوهاشم، والرئيس الأسبق لجماعة لغدير، لا لشيء إلا لكون مجموعة بوهاشم برمجت مجموعة من المشاريع في جماعة لغدير، لاسيما بعد أن قام رئيس جماعة لغدير بمحاولات بئيسة لإيقاف أشغال المجموعة لفك العزلة عن بعض مداشر الجماعة، رغم أن عبد الحميد مصباح أبلغه مباشرة، وتحت إشراف السلم الإداري، بمضامين هذه المشاريع وبتواريخ انطلاقها، وعوض أن يسارع رئيس لغدير لدعم رئيس مجموعة بوهاشم في تنفيذ المشاريع لما فيه مصلحة سكان الجماعة، أقدم على الدعوة لدورته الاستثنائية المخالفة للقانون، لإقالته من تمثيل الجماعة في المجموعة بنية إفقاده رئاسة مجموعة بوهاشم، يؤكد دعمه المطلق للدكتور مصباح في مقاومته لهذه العنجهية، داعيا إياه لمواصلة نشاطه في رئاسة مجموعة الجماعات بوهاشم التي يحظى بدعم ومساندة أعضاء مجلسها، لما عرف عنه من نزاهة وحيوية في قيادة المجموعة، وبأنه سيلجأ إلى القضاء لوقف عبث رئيس جماعة كما يستنكر الحزب السلوك اللاأخلاقي لرئيس جماعة لغدير بدعوة ممثل السلطة لطرد عضو المكتب السياسي وأعضاء الكتابة الإقليمية للحزب من الدورة بطريقة لا تراعي تقاليد العمل السياسي وأعرافه.