منتجو الحليب بجهة بني ملال – خنيفرة : دق ناقوس التنبيه من «تأزيم القطاع » وتحذير من تدهور أوضاع الفلاحين الصغار

شارك مئات الفلاحين من منتجي الحليب في مسيرة احتجاجية نظمتها جمعية مربي الماشية بجهة بني ملال –خنيفرة، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطرته الفيديرالية الوطنية لمنتجي الحليب بالمغرب، وذلك يوم الأربعاء يونيو 2018، وقد انطلقت المسيرة ، والتي حضرها وأطرها بالإضافة إلى رئيس الجمعية، كل من محفوظ كمال الرئيس السابق للجمعية ورئيس تعاونية ، إلى جانب ورياض رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة بني ملال خنيفرة، وكذا رؤساء تعاونية تجميع وتسويق الحليب وفعاليات مهنية وجمعوية فلاحية بالجهة.وأجمع المشاركون على أن مسيرتهم هذه، "لا تعني أن الفلاح المنتج غير معني بالاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين"، كما أكدت المداخلات أن "معركة الغضب هذه هي كذلك معركة الفلاح الصغير والمتوسط إلى جانب عامة المواطنين ضحايا الاحتكار، والريع الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ".
وفي ذات السياق أوضح المحتجون "أن مسيرتهم ليست ضد أحد أو لخدمة أجندة أحد، بقدر ما تروم توجيه نداء استغاثة عقب تداعيات حملة المقاطعة التي مست مئات الفلاحين الصغار والتعاونية المرتبطة بإنتاج الحليب" ، وهو ما اعتبره مشاركون أنه يمس "أرزاقهم ويستهدف موردا ماليا قارا ومستمرا يضمن لهم قوتهم وعيشهم اليومي، سيما وأن 95 % من منتجي مادة الحليب بالجهة والبالغ عددهم 24 ألف منتج موزعين على حوالي 500 تعاونية ووحدة لتجميع وتسويق الحليب، يعتبرون من صغار المنتجين، ووحده الفلاح المنتج الصغير من سيؤدي ثمن الافلاس بشكل مباشر ومأساوي إلى حد تشريد العديد من العائلات، وهو ما سيعمق من أزمة ومعاناة الفلاح الصغير والمتوسط، وبالتالي، إدخال القطاع الفلاحي بصفة عامة في أنفاق مظلمة، حيث اصبح الخطر يحدق بالقطاع الفلاحي، علما بأن تكلفة جديدة أضحت تثقل كاهل الفلاح المتوسط والصغير على وجه الخصوص" .
ورأى محتجون " أنه وضع سيزيد من تعميق درجات الاعاقة الفلاحية وسيزيد من متاعب الفلاح الصغير والمتوسط على وجه الخصوص".
وحسب ما استقيناه من شهادات العديد من الفلاحين والمنتجين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، فإن"الفلاح المنتج، سيكون الضحية رقم 01 في معادلة لا يمكن من خلالها فك الارتباط بين مصير الفلاح والعامل عموما، ومصير استمرار استثمارات الشركة المستهدفة" ، واشاروا إلى ذلك بالأرقام والمؤشرات والمعطيات سيما وأن الشركة المعنية "تستحوذ بإمكانياتها التصنيعية واللوجيستيكية ومواردها البشرية، على تجميع وتصنيع الحليب بنسبة تقارب 70 %، وهو ما يعني القدرة على توفير منصات تستوعب تجميع وشراء المنتوج من مادة الحليب ومعالجتها بنسبة تفوق 90 % من مجموع المنتوج ، وهو ما قد يكون حافزا للفلاح للمزيد من الرفع من مردوديته الإنتاجية وتأكيد الاكتفاء الذاتي من المادة بصفة مستقرة وطنيا"، كما أوضح المشاركون في المسيرة "أن جهة بني ملال خنيفرة، تنتج أزيد من 18 % من الانتاج الوطني من مادة الحليب بحوالي 24 ألف منتج و 500 تعاونية حليب ، ومن ثم فالوضع الحالي يمكن أن تكون له نتائج وخيمة على المنتج وعلى اقتصاد الجهة على حد سواء ، وسيساهم في تدهور أوضاع المرتبطين بالقطاع مما قد يعصف بقدراتهم وإمكاناتهم المحدودة ، في ظل غلاء أسعار، والزيادة في سعر وأثمنة المواد والسلع والبضائع والخدمات وخصوصا تكلفة الانتاج في القطاع الفلاحي من أعلاف مواد فلاحية، آليات ومعدات فلاحية، قروض، و التي بلغت نسب جد عالية تفوق 1400 % خلال 03 عقود مقارنة مع مؤشرات المردودية والعائدات المادية التي يعكسها دخل الفلاح والذي لم يتجاوز سقف عتبات محدودة خلال نفس المدة، لينضاف كل ذلك إلى التدهور الكبير للقدرة الشرائية المقرونة بتجميد الأجور لمدة تزيد عن 09 سنوات ، بالرغم من المجهودات الذاتية التي يبذلها الفلاح للرفع من المردودية الانتاجية، والتي بلغت في بعض السلاسل كالحليب ، مستوى الاكتفاء الذاتي وطنيا ومحليا".