الجهة تتوفر على 418 وحدة ضمنها 387 تعاونية و31 مركزا تابعا للقطاع الخاص يبلغ إنتاج جهة -دكالة -عبدة من الحليب، الذي يعد من بين أهم القطاعات الفلاحية المنتجة بالجهة حوالي 453 مليون لتر سنويا، أي ما يعادل نسبة 22 في المائة من الإنتاج الوطني. وأوضحت مصادر من المديرية الجهوية للفلاحة، أن مجال التعاونيات الفلاحية المنتجة للحليب والتي تقدر ب 418 تعاونية نشيطة، تعرف تطورا كبيرا على مستوى الجهة، مؤكدا على ان جهة- دكالة -عبدة تتوفر على 418 وحدة ضمنها 387 تعاونية و31 مركزا تابعا للقطاع الخاص، تقوم بجمع أزيد من 1200 طن من الحليب يوميا، بالإضافة إلى توفرها على خمس وحدات صناعية لإنتاج الحليب ومشتقاته ضمنها وحدتين أساسيتين بمدينةالجديدة (مركز الحليب ونيستلي) التي تعالج 88 في المائة من الحليب المصنع، وذات قدرة تحويلية تقدر بأزيد من 1500 طن يوميا، في حين يتم تصنيع النسبة المتبقية بكل من مصنع سفيلي (أغروبلوس) وكوب سوبيرلي وبونلي بمراكش. وأشار المتحدث نفسه إلى أن إنتاج الحليب الموجه للتسويق (300 مليون لتر أي بنسبة 66 في المائة من حجم الإنتاج الذي يقدر ب 453 مليون لتر)، يعرف تطورا مستمرا منذ عشرين سنة مضت، وذلك بفضل تعزيز شبكة جمع الحليب والرفع من قدرة مصنعي الحليب وتطوير تقنيات تغذية الأبقار وتحسين إنتاجيتها عبر تطوير الجينات واستعمال التلقيح الاصطناعي. وأعلن المصدر، ذاته ان جهة- دكالة -عبدة تتوفر على 147 رأس من الأبقار الحلوب (ضمنها 95 في المائة من السلالات المحسنة) وفي السياق ذاته تم استيراد حوالي 3000 عجلة وخلق 13 مركزا جديدة لجمع الحليب ، كما تتوفر الجهة على 43 ألف و200 فلاح منتج للحليب، مشيرا الى أن هذا القطاع، الذي يساهم في خلق 5 ملايين يوم عمل سنويا، يحقق قيمة إنتاجية تقدر ب 1495 مليون درهم سنويا، مضيفا بان جهة- دكالة -عبدة تعتبر رائدة في مجال إنتاج الحليب على الصعيد الوطني ب 453 مليون لتر سنويا ضمنها 250 مليون لتر موجه للتصنيع، وحسب المتحدث، فإنه موازاة مع ذلك، تمت مواصلة تفعيل البرنامج الفلاحي الجهوي لتنمية سلسلة قطاع الحليب من طرف جميع الشركاء في إطار مخطط «المغرب الأخضر»٬ وذلك من خلال إنشاء مدارات جديدة للتلقيح الاصطناعي ومواكبة الفلاحين لإنشاء تعاونيات ومراكز لجمع الحليب، كما تمت مواصلة تأهيل مراكز الحليب من طرف اللجان الإقليمية وتحسين ظروف تغذية القطيع ومصاحبة الكسابين للاستفادة من إعانة الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. أما فيما يخص الإعانات المقدمة للعجول، فأوضح المصدر ذاته، أن هناك 10 آلاف طلب تمثل 14 ألف عجل، استفادت حوالي 9500 والملفات الأخرى في طريق التسوية. وفيما يخص الإعانات، يشير المتحدث أنها ارتفعت الملفات بشأنها من 2800 في سنة 2010 إلى 3700 في 2011 إلى 6600 ملف في 2012 مما يوضح مواكبة الدولة للقطاع الفلاحي مشيرا إلى أنه رغم بعض البطء في الإعانات إلا أن المجهودات بالمصالح المعنية تتضاعف من أجل أن يستفيد الفلاحون من هذه الإعانات. وكانت شركة "نستلي المغرب"، قد وقعت على عقد إطار اتفاقية تجميع لمنتجي الحليب بجهة دكالة عبدة، بشراكة مع «وكالة التنمية الفلاحية» و»المديرية الجهوية للفلاحة بدكالة عبدة». اتفاقية تندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، الذي جعل من قطاع الحليب سلسلة إستراتجية يجب تطويرها عبر تنمية الإنتاج الحالي من الحليب بنسبة 50 ٪ في أفق سنة 2020، كما تهدف إلى تطوير إنتاج الحليب بهذه الجهة، وكذا تحسين إنتاجية القطيع وجودة الحليب، ورفع حصته في المصنع، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تنمية سلسلة الحليب. وبرر مدير "نيستلي المغرب"، أسباب اختيار جهة دكالة عبدة بكونها تنتج لوحدها 22 في المائة من حليب المغرب، أي ما يعادل 341 مليون لتر سنويا، وتحتضن 43 ألفا ومئتي كساب يعملون في إنتاج الحليب بالجهة، ويحققون رقم معاملات يزيد عن مليار درهم. كما يتوجه 38 في المائة من إنتاج الجهة نحو تصنيع الحليب المبستر أو مسحوق الحليب، في حين ستهم عملية التجميع 24 في المائة من منتجي الحليب بجهة دكالة عبدة، وتلتزم "نستلي المغرب" بموجب اتفاقية التجميع هاته، بحمل خبرتها لفائدة حوالي 11 ألف منتج حليب متكتلين في 130 تعاونية متخصصة في قطاع الحليب و8 ضيعات فردية داخل أربعة مجالات محددة. والإشارة وارتباطا بالموضوع، فقد أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مؤخرا أن شركات قطاع الحليب اتفقت، يوم الأربعاء بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب ، وأوضح أخنوش في تصريح صحفي أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013 ، مضيفا انه «تم الاتفاق على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة»، مبرزا أن هذه الزيادة تهدف، بالخصوص، إلى دعم الفلاحين الصغار، ومن جهتهم أبرز فاعلو القطاع لوكالة المغرب العربي للأنباء الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية والمدخلات واليد العاملة، مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع الفاعلين بالسلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي.
