كشف مصدر مطلع ل»الاتحاد الاشتراكي» أن استدعاء ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ديزيري بونيس، سفيرة الأراضي المنخفضة في الرباط، يروم توضيح لاهاي لمواقفها بخصوص «اهتمامها المفرط» بالشأن الداخلي المغربي الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.» وأوضح ذات المصدر أن من شأن اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفيرة هولندا في المغرب، نهاية الشهر الماضي، أن يزيل اللبس الذي قد يمس بطبيعة العلاقة الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط ولاهاي ويمكن من تفادي أزمة ديبلوماسية محتملة. ويأتي استدعاء ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول المغرب، وأيضا في ظل الوضع السياسي والحزبي الذي يعيشه حزب العمل الهولندي (يسار وسط)، الذي لم يحصل في الانتخابات العامة السنة الأخيرة إلا على 9 مقاعد فقط بعد أن كان بحوزته 38 مقعدًا سنة 2012. وتقود هذا الاهتمام كل من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية السابقة والنائبة الحالية عن حزب العمل ليليان بولمان، وكاتي بيري، النائبة البرلمانية الأوروبية عن ذات الحزب في مجموعة الائتلاف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي اللتان طالبتا، رفقة أعضاء أحزاب أخرى، باستدعاء الخارجية الهولندية لسفير المغرب في لاهاي عبد الوهاب بلوقي لتقديم توضيحات بشأن قضايا مغربية داخلية وقد زارت كل من النائبة البرلمانية عن حزب العمل ليليان بولمان والنائبة البرلمانية الأوروبية عن ذات الحزب، كاتي بيري، المغرب شهر أبريل الماضي وعقدتا لقاءات في كل من الرباط وفاس من أجل رفع تقرير إلى البرلمان الهولندي. ومكن الضغط السياسي داخل الغرفة الثانية الهولندية (مجلس النواب) من استضافة وزير الخارجية ستيف بلوك لجلسة عامة في لجنة الشؤون الخارجية تطرق فيها للأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، محاولا أن يقدم موقفا متوازنا، غير أنه أخفق، حيث تطرق لكل الملفات العالقة بين لاهاي والرباط في تصريحات اعتبرتها الرباط مرفوضة رفضا باتا ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. ويذكر، أن وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، سبق له التطرق أبريل الماضي إلى «حراك الريف»، على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة في الرباط وهو ما اعتبره ناصر بوريطة حينها، أمرا غير مقبول، لأنه شأن داخلي لا يمكنه أن يكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية، وقال حينها «المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع».
