أمام الخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا وبحضور السفير الفرنسي بالرباط

بفهم استراتيجي، بنعتيق يؤكد أن استقرار أوروبا مرتبط باستقرار المغرب وبوجود شراكة حقيقية بين الشمال والجنوب


سيرا على برنامجها في الانفتاح على كافة الواجهات التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإعمالا بمبدأ البحث عن كافة السبل الكفيلة بخدمة المواطنين المغاربة في الخارج، وانسجاما مع سياسة بلادنا في إشراك استراتيجي وهادف لهذا الجزء الهام، نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تحت شعار «الابتكار والتكنولوجيا الحديثة: الفرص المتاحة للمغرب»، الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا، وذلك على مدى يومي 4 و5 يوليوز 2018، بالصخيرات.
وبعد تنويه بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وعلى رأسها الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، وتواجدها في قطاعات أساسية، وأهمية مساهمتها في المشروع التنموي الأخير الذي يقوده الملك محمد السادس، وبمستوى العلاقات التاريخية والراهنة للعلاقات المغربية الفرنسية، والتي تربط كافة الشركاء في الضفتين، وعلى رأسها قيادتا البلدين، وهي العلاقات المتوجة بالعديد من الاتفاقيات، آخرها ما أنتجته اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المنعقدة بالرباط، بحضور رئاسة الحكومتين، قال الوزير الوصي على القطاع عبد الكريم بنعتيق، في افتتاح أشغال الأوراش المنظمة، إن الحدود بين الضفتين بمفهوم استراتيجي وليس جغرافي تتواجد في عمق الجنوب المغربي، مؤكدا أن هذا العمق هو الذي يحمي استقرار فرنسا وأوروبا عامة، وأن استقرار أقاليمنا الجنوبية هو جزء من استقرار أوروبا، وأنه بدون تحصين الجنوب المغربي بدولة قوية لا يمكن أن نضمن استقرار أوروبا .
وتناول بنعتيق، بتحليل واقعي وشفاف، متوخ للمكاشفة، بعض الآراء في أوروبا، والتي لم تستوعب لماذا تظل فرنسا من الدول السباقة إلى فهم هذا الوضع، في كون استقرار أوروبا مرتبط باستقرار المغرب، وأن استقرار جنوب المغرب معناه وجود شراكة حقيقية بين الشمال والجنوب، انطلاقا من موقع استراتيجي للمغرب قادر على أن يكون شريكا هاما في كافة المجالات الجيو اقتصادية والسياسية والأمنية.
وأضاف بنعتيق أنه قد نفاجأ من عدم استيعاب البعض، كون حدود أوروبا هي امتداد استراتيجي، وبأن تنمية المناطق المغربية المسترجعة أساسية، وأن الشراكة عن قرب ستعطي استقرارا لأوروبا أمام عالم معولم، وأكد بنعتيق بكثير من الوضوح والصراحة أن الاستقرار لم يعد يستوعب المفهوم التقليدي للحدود الجغرافية المحصنة، وأن امتداده يكمن في التعاون والتشارك والوعي المشترك بحجم التحديات للحفاظ على هذه الحدود.
ونبه بنعتيق إلى ثقل فرنسا الاستراتيجي وعلى الآخر أن يدرك هذا الفهم العميق في التعاطي مع قضايا الراهن الاستراتيجي.
وذكرت ورقة هذه الورشة الموضوعاتية أنه في سياق دولي يتميز بعولمة متسارعة، أخذ مفهوم «هجرة الأدمغة» في التراجع لصالح الحركية المرتبطة بحرية تنقل الأشخاص والأنشطة، وبالتالي يعتبر المهاجرون رافعة لتنمية بلدان المنشأ والإقامة، مما دفع عدة دول إلى وضع استراتيجيات لتعبئة كفاءات مواطنيها المقيمين في الخارج للمساهمة في تنمية بلدانهم.
وقد عبر المغرب خلال السنوات الأخيرة عن إرادة قوية لتعبئة كفاءاته المقيمة في الخارج واعتبارها عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف.
وهكذا، وضع المغرب سياسة مندمجة لفائدة مغاربة العالم بهدف حماية حقوقهم، وتقوية روابطهم الثقافية مع المملكة وتعبئة كفاءاتهم للمساهمة في مختلف الأوراش التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. ويبقى التوجه الرئيسي في إطار إعداد هذه الاستراتيجية هو مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من خلال تشجيعها على الانتظام داخل شبكات وتأطير مساهمتها في الدفاع عن مصالح المغرب وإشراكها في توطيد علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين في المغرب وبلدان الإقامة.
وقالت الورقة إنه تم إحداث، في هذا الإطار، العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء جغرافية (ألمانيا، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا) أوموضوعاتية (المحامون مغاربة العالم، البيئيون مغاربة العالم، الأطباء مغاربة العالم…).
كما أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز 2017 الجهة 13الخاصة بالمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM). وتعتبر هذه الجهة أرضية لضمان وتسهيل اللقاء بين المقاولين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب وتشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي وكذا تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة المغربية والخارج.
وأضافت الورقة أن مغاربة فرنسا، الذين يبلغ عددهم حوالي مليون ونصف المليون نسمة، أكبر تجمع للمغاربة في جميع أنحاء العالم وهم من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في فرنسا، كما أنها واحدة من أكثرها ديناميكية واندماجا. ويعتبر هؤلاء المغاربة فاعلين في تقدم فرنسا ومساهمين في عملية التنمية التي يعرفها المغرب، لاسيما في المناطق التي ينتمون إليها، من خلال مشاريع التضامن التي يطلقونها، سواء بشكل فردي أو ضمن منظمات المجتمع المدني.
ولنا عودة إلى التفاصيل في عدد لاحق.