خسر المؤشر العام لبورصة الدارالبيضاء «مازي» نسبة 4.12 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمته 11878.65 في نهاية يونيو مقابل 13028.01 في بداية العام. ونزل المؤشر في نهاية يونيو إلى مستوى أدنى مما كان عليه في نهاية يونيو من العام الماضي بنحو1.14 في المائة. وعرف تطور المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراحل. فبعد ارتفاع قوي بنسبة 7.2 في المائة خلال الشهر الأول من العام، بعدها فترة استقرار نسبي استمرت حتى بداية مايو، دخل مؤشر «مازي» مرحلة انخفاض قوي مند نهاية أبريل بموازاة مع حملة مقاطعة منتجات ثلاث علامات مغربية. وخلال هذه المرحلة الأخيرة خسر المؤشر كل مكاسبه السنوية ونزل تحت سقف مستواه في بداية العام، إذ بلغت خسائر المؤشر مند نهاية أبريل إلى الآن نحو 8.8 في المائة. وفي هذا السياق خسرت رسملة بورصة الدارالبيضاء 56.6 مليار درهم من قيمتها من نهاية أبريل، إذ تراجعت من مستوى 662.3 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 605.7 مليار درهم في نهاية يونيو. ويرتقب أن تنعكس هذه الخسارة سلبا على نتائج صناديق التقاعد وشركات التأمين وغيرها من المستثمرين المؤسساتيين، على الخصوص، والمتداولين في البورصة بشكل عام. وتميزت هذه الفترة بتراجع كبير في حجم التداول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ نزل حجم التداول في السوق المركزية بنسبة 13.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما نزل حجم التداول في سوق الكتل بنسبة 40.8 في المائة خلال نفس الفترة. الشيء الذي يشير إلى ركود في السوق وسيادة أجزاء من الترقب والانتظارية أوساط المستثمرين والمتعاملين. ورغم أجواء الركود عرفت بورصة الدارالبيضاء عدة عمليات ناجحة، وعلى رأسها عملية إدراج الشركة العقارية إيمورانت في الأسبوع الثاني من شهر مايو، والتي ضخت 400 مليون درهم في رسملة البورصة، في حين لم تعرف سنة 2017 أية عملية إدراج في البورصة. كما عرفت فترة النصف سنة الأولى من العام الحالي عمليات ناجحة للزيادة في رأسمال الشركات، والتي بلغت قيمها الإجمالية 1.1 مليار درهم، مقابل 65 مليون درهم فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، الشيء الذي يعتبر مؤشرا على دينامية بورصة الدارالبيضاء في تمويل الاقتصاد. وأبرز هذه العمليات عملية الزيادة في رأسمال أليانس للتطوير العقاري عبر تحويل سندات إقراض بقيمة 996.6 مليون درهم إلى أسهم، والتي ضخت نحو 6 مليون سهم جديد في السوق. وحسب تطور أسعار الأسهم، سجلت أسهم صندوق الاستثمار السياحي ريسما أقوى الارتفاعات خلال هذه الفترة بنحو 24.31 في المائة، تليها أسهم أليمنيوم المغرب بنسبة 20.4 في المائة، فأسهم شركة «إم تو إم» للبرمجيات والمعلوميات بنسبة 19.25 في المائة، ثم أسهم لابل في للأسواق العصرية بنسبة 18.38 في المائة، وأسهم «هايتك بايمنت سيستمز» للبرمجيات المصرفية التي ارتفعت بنسبة 17.9 في المائة خلال هذه الفترة. أما في جانب الانخفاضات، فسجل سعر أسهم الضحى العقارية أقوى الانخفاضات بنسبة 46.33 في المائة، يليه سعر أسهم «إ بي المغرب» للتجهيزات المكتبية بنسبة 46 في المائة، ثم ستروك الصناعية بنسبة 44.5 في المائة، فأسهم أليانس العقارية بنسبة 44 في المائة، وأسهم توتال المغرب لتوزيع المحروقات التي نزل سعرها بنسبة 39 في المائة خلال النصف الأول من العام. وانتعشت التداولات خلال هذه الفترة بشكل خاص حول أسهم الشركات الكبرى، خاصة الأبناك والاتصالات. وتصدرت أسهم مجموعة التجاري وفا بنك من حيث حجم التداولات بحصة 17.58 في المائة من حجم التداولات الإجمالية في البورصة، تليها أسهم اتصالات المغرب بحصة 10.73 في المائة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 9.56 في المائة. ومن جانب آخر تواصل اتصالات المغرب تصدر الشركات المدرجة في البورصة من حيث حجم الرسملة، وبلغت رسملتها نهاية يونيو 121.75 مليار درهم ممثلة حصة 20 في المائة من إجمالي رسملة السوق، تليها مجموعة التجاري وفا بنك بقيمة 95.66 مليار درهم، أي ما يعادل 15.6 من رسملة البورصة، ثم البنك الشعبي المركزي بقيمة 51.4 مليار درهم، أي حوالي 8.5 في المائة من رسملة البورصة.
