فلاشات اقتصادية

ارتفاع الدرهم بنسبة 0,20
في المئة أمام الأورو
أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0,20 في المائة مقابل الأورو وب 0,32 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يونيو و4 يوليوز 2018.
وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 227,6 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 0,2 في المائة أسبوع لآخر، لكن بارتفاع بنسبة 10,7 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى عدم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات خلال نفس الفترة.
وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 62 مليار درهم، منها 59 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 ملايير درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 28 يونيو و4 يوليوز الجاري، استقر المعدل البنكي في 2,29 في المائة، وبلغ حجم المبادلات 5,8 مليار درهم مقابل 4,4 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر أن مؤشر «مازي» انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 2,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5,4 في المائة، مضيفا أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 3,1 مليار درهم مقابل 1,4 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن متوسط حجم المعاملات اليومي بلغ 577,9 مليون درهم مقابل 192 مليون درهم الأسبوع المنصرم.
فاعلون اقتصاديون أجانب ومغاربة يطلعون على فرص الاستثمار في طانطان
اطلع فاعلون اقتصاديون أجانب ومغاربة، اليوم السبت، على فرص الاستثمار بطانطان لا سيما في قطاعي الصيد البحري والسياحة، وذلك في إطار الدورة ال14 لموسم طانطان الذي تنظمه مؤسسة (ألموكار) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبميناء طانطان، قدمت للوفد، الذي سيشارك في أشغال ندوة حول الاستثمار يوم غد الأحد في إطار الموسم، شروحات حول الإمكانات التي يتوفر عليها الإقليم في مجال الصيد البحري وحول الدور الذي يلعبه الميناء في تنشيط الحركة الاقتصادية والإمكانيات الواعدة في هذا المجال وطنيا وبالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار أكد مدير ميناء طانطان السيد حسن بايش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الميناء يعد من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة كلميم واد نون، عموما، وإقليم طانطان بصفة خاصة.
وأوضح أن الميناء يعرف تواجد أسطول مهم مخصص للصيد، 370 وحدة منها للصيد الساحلي و200 وحدة للصيد التقليدي و 50 وحدة للصيد بأعالي البحار، مضيفا أن حجم مفرغات الصيد الساحلي بالميناء سنويا (احصائيات 2017) تصل الى 51 ألف طن موجهة للاستهلاك في السوق المحلي أو التصنيع.
أما حجم تفريغ أسطول الصيد المخصص لأعالي البحار بميناء طانطان (يفرغ في موانئ أخرى) فيصل الى 10 آلاف طن وموجهة بالأساس للتصدير (مجمدة).
وفي ذات الإطار، أشار الى أنه تم تقديم شروحات للوفد حول الأوراش البحرية بالميناء، مبرزا أن ميناء طانطان يعد ثالث قطب بالمغرب من حيث هذه الأوراش ، حيث تصل حمولة ورش إصلاح السفن مثلا، المخصص للصيد الساحلي والمشيد على ثلاث هكتارات، الى 320 طن من حيث حجم البواخر، ويتم فيه معالجة 300 وحدة في السنة..
كما قدمت شروحات حول منشأة رافعات البواخر المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار والتي يتم فيها معالجة حوالي 80 وحدة في السنة.
وفي تصريح مماثل اعتبر باسكال بيرزو، رئيس مؤسسة (أكورا) الفرنسية، أن هذه الزيارة، تروم الجمع بين العديد من المستثمرين والخبراء من مختلف البلدان لاستكشاف فرص الاستثمار بجهة كلميم واد نون وبجنوب المملكة عموما.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تجتمع بالرباط
تحتضن مدينة الرباط يومه 9 يوليوز الجاري، اجتماعا يخصص للإعلان عن النتائج المتعلقة بالحوار المجالي حول موضوع «رهانات وتوصيات من أجل عمل عمومي منسجم»، وذلك في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأفاد بلاغ لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ان هذا الحوار يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الموقع في يونيو 2015 بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي أطلق من أجل تقديم الدعم للسلطات المغربية في مجال السياسات العمومية للتنمية عبر تقاسم تجارب بلدان أعضاء بالمنظمة.
واضاف البلاغ، أن هذا الاجتماع الذي سيترأس اشغاله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، سيركز بالخصوص على أربعة محاور تهم بلورة وتنفيذ سياسات التنمية المجالية، وتحسين القدرة التنافسية للمجالات وجودة عيش الساكنة، ودعم المناطق الأكثر هشاشة وهي في الغالب مناطق قروية، وتعزيز القدرة على التكيف الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة كبيرة للفاعلين على الصعيد الوطني وكذا الجهوي للاستفادة من أفضل الممارسات بالبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال السياسات الحضرية والقروية. كما سيشكل مناسبة تقدم خلالها لمختلف القطاعات والمؤسسات التي واكبت الوزارة، النتائج والتوصيات والخلاصات المنبثقة عن هذا الحوار.