الحكومة الباكستانية المقبلة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة

قال محللون ان مهمة الحكومة الباكستانية المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يوليو، ستكون صعبة بسبب اقتصاد مترد قد يرغمها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مطلع الشهر ان البنك المركزي اضطر الى الاستعانة باحتياطي العملات الاجنبية في البلاد وخفض عملته لتغطية العجز التجاري المتزايد، واي حزب يفوز بالاقتراع لن يكون لديه سوى «نافذة ضيقة» للتحرك.
وقال المحلل اشفق حسن خان المستشار السابق لدى الحكومة ان التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة المقبلة «مخيفة».
وذكر ان «ثمة توافقا بين خبراء الاقتصاد المستقلين بان اقتصاد باكستان لم يكن يوما بهذا السوء. بالتالي الحكومة المقبلة سترث اقتصادا منهارا تماما» مشيرا الى العجز ومشاكل ايجاد الوظائف والحوكمة والفساد ونسبة النمو غير الكافية.
وباكستان التي تشهد اعمال عنف على ايدي متمردين اسلاميين، وتعد اكثر من 207 ملايين نسمة، تسعى الى ترسيخ اقتصاد غير مستقر ومعالجة ازمة طاقة مزمنة.
وخلال السنوات الاخيرة تحسنت اجواء الثقة مع تحسن الاوضاع الامنية في البلاد ما حمل صندوق النقد الدولي على التأكيد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان باكستان خرجت من الازمة بعد ان استفادت من برنامج انقاذ في 2013.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف المنتهية ولايتها تسوية مشكلة انقطاع الكهرباء وتحسين البنى التحتية القديمة التي كانت تعوق تطورها واجراء اصلاحات.
وساهمت الصين في تطوير البلاد عبر مشروع البنى التحتية الضخم المعروف باسم تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور الذي سيربط البلدين.
وتحسن اجمالي الناتج الداخلي في باكستان ب5,8% في 2017-2018 في اسرع وتيرة له منذ 2005 رغم انه دون التوقعات الرسمية (6%). والدين العام يقدر بحوالى 70% من اجمالي الناتج الداخلي.
لكن العجز يزداد لان باكستان تستورد كثيرا لكن مشترياتها ارتفعت بسبب الحاجة الى معدات بناء لانجاز مشروع تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور وارتفاع اسعار النفط.
وصادراتها الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة من دول اخرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكستانيين كافية لسد الفارق.
ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت قبل الانتخابات بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات عبر الاستعانة باحتياطي العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع.
وبحسب البنك المركزي الباكستاني تراجع هذا الاحتياطي من 16,1 مليار دولار في 17 ابريل الى 9,6 مليارات في 22 يونيو.
وقالت وزيرة المال بالوكالة شمشد اختر «علينا تمويل هذا العجز التجاري المقدر ب25 مليار دولار بالاستعانة بالاحتياطي. ليس لدينا اي خيار آخر». واضافت «انها من المشاكل الرئيسية التي تواجهها حكومتنا».
ويأتي الاعلان بعد ساعات على اعلان خفض قيمة العملة المحلية ب3,7% للمرة الثالثة منذ ديسمبر، ما يمثل خفضا اجماليا ب13% امام الدولار بحسب فيتش.
واعتبرت فيتش ان ذلك سيخفف قليلا من الضغط على الاحتياطي من العملات الاجنبية.
ويرى المحلل سلمان شاه ان على اسلام اباد طلب مساعدة من دول صديقة او صندوق النقد الدولي. ويضيف ان الحكومة لن تتمكن من التهرب من «اصلاحات عميقة في كافة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد» حتى وان قدروا ان مشاريع كتشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور تحمل آمالا.
لكن بعض اوجه هذا المشروع تثير ايضا حيرة لان شروط العقود الضخمة المبرمة بين الحكومتين الصينية والباكستانية غامضة ما ينمي القلق بشأن قدرة باكستان على تسديد القروض.
وتتوقع وكالة فيتش ان يصل العجز في الموازنة الى 6% هذه السنة وتحذر من ان «الحكومة باتت تعتمد اكثر واكثر على قروض خارجية خصوصا من مؤسسات مالية صينية».
وتحرك صندوق النقد الدولي مرارا لنجدة باكستان مع قرض بقيمة 11,3 مليار دولار في 2008 وآخر ب6,7 مليار دولار في 2013.
وفي 2016 اعتبر الصندوق ان البلاد خرجت من الازمة قبل الاعلان بعد عام ان باكستان تواجه «تحديات كبرى على المدى القصير».
وقال خان «كل عام يدخل مليونا شخص سوق العمل، ولاستيعابهم جميعا على الاقتصاد ان يسجل نموا معدله 7% سنويا» والا فان الكثير منهم سيكونون عاطلين عن العمل.