هل تساعد أموال الدول المانحة على استقرار الوضع في باكستان؟

يجتمع ممثلو27 دولة ، و16 منظمة ، اليوم الجمعة في طوكيو، لجمع الاموال لصالح باكستان التي تحارب الفقر، وتعتبر بلدا استراتيجيا في مكافحة الارهاب.
وتشمل مجموعة ""اصدقاء باكستان، "" الولايات المتحدة, الصين والدول الاوروبية الكبرى, وستتطرق الى المسائل السياسية والامنية قبل مؤتمر المانحين الذي ينظمه البنك الدولي في اليابان.
ويتوقع البنك التوصل الى وعود بالتبرع تتراوح بالاجمال بين4 و6 مليارات دولار, فيما تامل باكستان في الحصول على اربعة مليارات دولار على عامين ، كهبات او قروض. واشارت الصحافة اليابانية الى ان طوكيو قد تساهم بمليار دولار.
واوضح الناطق باسم الخارجية الباكستانية ، عبد الباسط ، لوكالة فرانس برس ، ""ننتظر دعما سياسيا لباكستان، ووعودا بالتمويل من اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتثبيت اقتصاد البلاد"".
و في الواقع ، فإن الاحتياجات كبيرة في البلاد التي تمزقها موجة اعتداءات اسفرت عن اكثر من1700 قتيل في عام ونصف العام ، وتعاني من التدهور الاقتصادي العالمي. وسبق ان اقر صندوق النقد الدولي ، في نونبر الماضي، قرضا من6 ,7 مليارات دولار لدعم اسلام اباد. لكن الاقتصاد الباكستاني شهد تضخما من25 % في العام المنصرم, فيما اعتبر المحللون الاقتصاديون ان40 % من سكانها البالغ عددهم160 مليونا يعيشون بدولار او اقل في اليوم.
وقال الاستاذ الخبير في الشأن الباكستاني بجامعة سنشو ، في طوكيو ، ""لتفاقم الارهاب في باكستان سببان. الاول هو الوجود العسكري الاميركي في المنطقة (بقرار من الرئيس الاميركي السابق جورج دبليو بوش), والثاني هو الفقر"".
لكن قد ترفق بعض الوعود بشروط. فالناطق باسم الخارجية الاميركية ، روبرت وود ، قال ""عند استخدام اموال دافعي الضرائب الاميركيين"", تريد واشنطن التاكد من حصول ""بعض الامور"".
ودعا اوباما الكونغرس الى زيادة المساعدة غير العسكرية لافغانستان الى ثلاثة اضعافها ، لتبلغ5 ,1 مليارات دولار سنويا, مطالبا اسلام اباد في الوقت نفسه بالمزيد من الحزم في مكافحة ناشطي «القاعدة».