السلطات المحلية في المحمدية تفتح من جديد ملف «تحرير»الملك العمومي

بعدما ترك الحبل على الغارب، وإعطاء فرصة أخرى، وفترة زمنية طويلة لمن بيدهم تدبير شؤون المحمدية من سلطات محلية ومجلس بلدي لأجل معالجة موضوع ما يسمونه» تحرير الملك العمومي» وما يسميه المواطنون والمواطنات وسكان المدينة، الفوضى العارمة على جميع المستويات التي تضرب المحمدية وهدوءها، وتضرب أيضاً مباديء المساواة في الحقوق والواجبات والتعامل مع الجميع باحترام آليات القانون وعدم التعامل بسياسة المكيالين. لقد تم ترك الفرصة للحوار والتداول في مشاكل المدينة خاصة على مستوى احتلال الملك العمومي وخلق مظاهر التسيب والاستغلال البشع للفراشة وأصحاب العربات والدراجات ذات الدفع الثلاثي والباعة المتجولين الذين يمارسون أعمالهم بشكل فوضوي خارج آليات القانون، الذي ينظم ممارسة التجارة ومختلف المهن الحرفية والصناعية، ويعتمدون فقط على الفوضى في ممارسة التجارة والمهن المختلفة على الطرقات وممرات الراجلين والشارع العام وعلى الأرصفة وفي مختلف النقط الاستراتيجية في المحمدية..، وهذا الأمر يساعد على تفشي ثقافة الإتاوات والرشوة والمحسوبية واقتصاد الريع وضخ مداخيل لا شرعية في جيوب من مفروض فيهم حماية القانون وآلياته، في غياب تام لحماية هذا القانون والمتضررين من هذا الوضع المزري عوضا عن حماية الفوضى والتستر على الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى والشغب في الشارع العام، وبالتالي تشكل هذه الظواهر منافسة غير مشروعة وغير شريفة للتجارة والمهن المنظمة، وتساعد أيضاً وبشكل قوي على انتشار وترويج المخدرات والقرقوبي والماحيا والازبال والقاذورات والسلع غير الصالحة للاستهلاك...إنها فعلا مهزلة لامثيل لها، يقول عامة الناس، الذين يسجلون بقوة غض السلطات المحلية الطرف كأنها لا ترى ولا تسمع عن كل هذا الكم الكبير جداً من الباعة المتجولين من أصحاب العربات من كل الأنواع والشاحنات والدراجات النارية ذات الدفع ثلاثي العجلات والسيارات النقل الخفيف والمتوسط ، كل هذا «الجيش» يحتل الشارع العام والأرصفة والطرقات، ويساهم بشكل كبير في ترويج السلع غير الصالحة للاستهلاك ويساعد، كما نقول دائماً، على انتشار المخدرات والقرقوبي والماحيا زائد انتشارالسرقة والنشل والعربدة وكل أنواع التسيب ضد القانون والأمن وراحة الناس، فالمرور في هذه الطرقات والشوارع مستحيل سواء للراجلين أو أصحاب السيارات أو أصحاب الدراجات دون أن يحدث لهم مكروه، زائد انتشار الروائح الكريهة والمياه الملوثة، هذا المشكل العويص الذي يخلق ضررا كبيرا للمدينة وساكنتها، وعلى حساب الجمالية والهدوء، هذا الأمر ظل قائما منذ سنوات في غياب تام للحلول الناجعة من طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي، وخاصة المجلس البلدي الذي يدخل تدبير الملك العمومي في اختصاصاته، ولكن المشرفين على هذا المجلس ورئيسه لهم اهتمامهم الخاص غير المصلحة العامة للمدينة وأهلها، فالرئيس في سبات عميق بالنسبة لمشاكل المدينة واحتياجات الساكنة، ولكنه عكس ذلك بالنسبة لمشاريعه الخاصة، وأينما وجهت وجهك في المدينة إلا وتجد أوراشا للبناء خاصة بشركته التي يتعامل معها كرئيس المجلس البلدي من منطلق خصم وحكم في نفس الوقت، مما يؤدي إلى الوضع المزري الذي تعيشه المدينة. وعلى هذا المستوى يطرح المواطنون والمواطنات هذا السؤال: ما دور المجلس البلدي الذي يغط في نوم عميق ولا يحرك ساكنا..؟ أليس من المفيد إحداث أسواق مجهزة بعيدا عن تجمع المحلات التجارية واحتلال الشوارع، تستطيع احتواء كل هؤلاء وتساعد على تنظيمهم وإخلاء الطرقات والشوارع والأزقة المحتلة. مئات الملايين من الدراهم إن لم نقل الملايير، تروج في هذه التجارة الفوضوية وغير المراقبة وغير المهيكلة ولا تستفيد مداخل المدينة وصندوق الدولة ولو سنتيما واحدا، في حين تثقل المدينة والدولة كاهل التجار والمهنيين المنظمين بالضرائب والرسوم من كل الأنواع، ومع ذلك يتعرضون للمضايقات، ويترك الحبل على الغارب بالنسبة للباعة الفوضويين، لأنهم بقرة حلوب لجهات معينة ليس من مصلحتها اختفاء هذه الظواهر الفاسدة. فلماذا إذن وفقط يتعرض التجار والمهنيون المنظمون للتعسف بين الحين والآخر، رغم أن مساهماتهم مع الدولة إيجابي وتشكل نسبا مأوية مهمة. كما ينسى هؤلاء المسؤولون الدور الإيجابي والكبير للتجار والمهنيين في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار، وحتى الأمن، نظرا لقربهم من الطبقات الشعبية في الأحياء من خلال تجارة القرب المساعدة لهؤلاء السكان والواقفة بجانبهم في محنهم المادية والاجتماعية. فهل تعتبر السلطات المحلية والمجلس البلدي التجار والمهنيين المنظمين الحلقة الأضعف، تحملهم وزر مشاكل تدبير الملك العمومي...؟ إذا كان هذا هو اعتقادهم فهم خاطئون ، فالتجار والمهنيون لهم من الكفاءات والنضج الفكري والتأطير النقابي والسياسي ما يؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم، لأنهم يعرفون جيدا واجباتهم تجاه وطنهم المغرب الذي يضحون دائماً من أجله في كل وقت وحين، كما يعرفون حقوقهم وكيف ينتزعونها بالقانون والنضال من أجل تطبيقه، وهذا الأمر يدعو السلطات المسؤولة والمنتخبة إلى أن تعطي الاهتمام الكافي دون تماطل للمطالب المشروعة للتجار والحرفيين المنظمين والبحث عن حلول مقبولة تضمن سيادة القانون وحقوق وواجبات جميع الأطراف، بالإضافة إلى المساواة بين جميع المتدخلين والمرتبطين بالموضوع وتكف عن التعامل بمكيالين والانتقائية بين الناس، لأن القانون فوق الجميع ويحمي الجميع. 
ومن جهة أخرى وارتباطا بالموضوع، تجاوز قائد المقاطعة الثانية، الذي لم يمر على تعيينه على رأس هذه القيادة المجاورة «للسوق البلدي الجوطية»، أكثر من ثلاثة أشهر حتى قام بتجاوز حدوده التي يرسمها له القانون، وتعامل بقسوة وبشكل تعسفي مع بعض التجار أصحاب المحلات التجارية الذين يعملون بنظام وبالقانون ويؤدون الضرائب والجبايات والكراء والماء والكهرباء ومصارف مختلفة، وقد ذهب به الأمر إلى حد التهديد وحجز السلع، بل أكثر من ذلك طلب من بعضهم أرقام هواتفهم، ترى ما علاقة الموضوع بطلب رقم الهاتف...؟ وقام القائد بهذا العمل ضد بعض أصحاب المحلات التجارية في وقت يوجد على مشارف قيادته فوضى عارمة ونقط سوداء بالجملة لم يحرك لها ساكنا، رغم أن كل ذلك فوضوي وتسيب وخارج القانون، ومع ذلك ينظر إليهم بعين «ميكا» ويتجاهل حتى الحديث معهم رغم احتلالهم شارع الحرية ومحيط مسجد مالي وجميع الأزقة المجاورة مما يؤدي إلى محاصرة الساكنة والمحلات التجارية التي أفلس بعضها. فكيف يتجاهل السيد القائد نشر ملايين السلع على الأرصفة والطرقات والشارع العام بشكل فوضوي ومقزز خارج القانون وفي غياب الجودة، ويتجه فقط إلى أصحاب المحلات التجارية..؟ لقد ذهب الأمر ببعض هؤلاء الباعة المتجولين إلى استعمال إنارة «ليديك» بشكل عشوائي أيضا وتحت أنظار هذه السلطات، التي ربما لا تعلم خطورة ذلك عندما يقع تماس كهربائي ويحدث ما لا تحمد عقباه ، وأمر الإنارة هذا يحدث أيضا عند مدخل القصبة وفي أماكن أخرى في المدينة. فهل يمكن القول إن لنا سلطات ومسؤولين يتعاملون مع الجميع بالمساواة واحترام مرتكزات دولة الحق والقانون...؟
لا نفقد الأمل وننتظر تحركات جدية ومعقولة تعمل وتقود إلى القضاء على مظاهر التسيب والفوضى اللذين يلازمان يوميا حياة ساكنة هذه المدينة «السعيدة» التي أصبحت حاضرتها مريفة «بزز منها».