احتضنت قاعة الاجتماعات لمقر جهة الغرب سابقا بالقنيطرة، مؤخرا، الجمع العام العادي للنادي القنيطري، فرع كرة القدم، بحضور ممثلي الجامعة الوصية ووزارة الشباب والرياضة وبعض ممثلي وسائل الاعلام. وتضمن جدول الأعمال ثلاثة نقاط، حيث تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، فيما غابت النقطة الثالثة المتعلقة بالشق التقني بغياب الأطر التقنية للفريق. وبعد التأكد من النصاب القانوني الذي فاجأ الحضور، بسماع أن عدد المنخرطين بالنادي 34، حضر منهم 20 في حين أكد التقرير المالي تواجد عشرة منخرطين فقط !! والغريب أن ضمن المنخرطين من لم يفت على انخراطه يومين فقط، ومع ذلك لاحظنا أنهم يصوتون ولا ندري كيف تم تمرير ذلك خاصة في ظل حضور ممثل الجامعة، الذي يبدو أنه لم يضبط أموره بالشكل المتداول أم أنه تجاوز القانون الأساسي للجمعيات الرياضية، الذي ينص في فقرته العاشرة التي تهم الانخراط على ضرورة مرور ستة أشهر كاملة، والتي حولها القانون 30.09 التعلق بالتربية البدنية والرياضة إلى سنة، في فقرة حقوق الأعضاء. وفي غياب ملاءمة الكاك لهذا القانون، كان الأجدر العمل بالنظام الأساسي للجمعية الرياضية. أثارت نقطة أخرى استغراب الحضور، وتمثلت في تقديم التقرير المالي الذي كان كلاسيكيا، خانة للمداخيل وأخرى للمصاريف، دون أن يكون مؤشرا عليها من طرف خبير محاسبتي، كما ينص على ذلك القانون المحاسبتي للجامعة، كما قدم هذا التقرير باللغة الفرنسية، علما بأن الرئيس الحالي سبق وأرغد وأزبد خلال الجمع العام السابق، وأصر على ضرورة تقديم التقرير المالي بلغة الدستور المغربي، لكن بقت أكبر نقطة حيرت وفاجأت الزملاء الاعلاميين بشكلا خاص، وهي اختفاء الرئيس مباشرة بعد تلاوة برقية الولاء، رغم أنه ردد طيلة أطوار الجمع استعداده للإجابة على استفسارات زملائه الاعلاميين، لكن اختفاءه وإقفال هاتفه حير الزملاء، الذين يعلمون جيدا أنه كان دائماً يطالب المكاتب السابقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، كما ينص على ذلك دستور المملكة ….. على أي وجب الإشارة إلى أن هذا الجمع سيدخل لا محالة موسوعة غينيس للارقام القياسية، كأسرع جمع، حيث دام فقط 25 دقيقة، تطرق خلالها التقرير الأدبي لمسيرة الفريق طيلة الموسم المنصرم، في حين تكلف محاسب الفريق بتلاوة التقرير المالي بالفرنسية، وفهم الكل بعد تصريح الرئيس أن جمعا تحضيريا سبق عقده ليلة الجمع العام، وتم الاتفاق خلاله على منح الرئيس صلاحية تغيير الثلث !! وفِي الأخير وجب الإشارة إلى أن مداخيل الفريق بلغت ما قدره بالدرهم 4.616.055.00، في حين بلغت مصاريفه 4.505.218.00درهما، مما خلف فائضا في خزينة الفريق قدره بالدرهم 110.837.00. وخص التقرير المالي الفترة الممتدة من آخر شهر ديسمبر 2017 إلى حدود نهاية شهر يونيو2018. مما طرح تساؤلا عريضا وسط الجمع. هل هذا المبلغ البسيط سيكفي لتغطية انتداب 20 لاعبا إضافة للمدرب سمير يعيش؟ الجواب بالتأكيد سيكون لا، ما يؤكد أن الفريق سيعاني ماديا بكل تأكيد.
