«مشاركة مواطنة ».. لتحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني

تم، مساء الأربعاء المنصرم بمدينة وجدة، إطلاق برنامج «مشاركة مواطنة» وذلك «لدعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة بجهة الشرق».
وسيكون هذا البرنامج حاضرا على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهات الشرق وسوس – ماسة وطنجة – تطوان – الحسيمة والدار البيضاء – سطات، التي احتضنت فعاليات إطلاقه يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
ويتوخى هذا البرنامج، حسب المنظمين ، «تقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والإقتصادية. كما يهدف إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز مساهمتها في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية».
هذا ويتم تمويل برنامج «مشاركة مواطنة» من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة بين 2018 إلى 2020، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للتكوين على حقوق الإنسان «معهد إدريس بنزكري» ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا فيداي، في كلمة بالمناسبة، «إنه برنامج طموح ومبتكر يسعى إلى دعم مبادرات منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، مؤكدة « أن دستور 2011 يقر بدور المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ويمكن من المشاركة في تحقيق التنمية وفي بلورة وتتبع السياسات العمومية، لا سيما بالنسبة للنساء والشباب، وذلك من خلال المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية»، مضيفة «أن إطلاق هذا البرنامج يؤشر على أهمية انخراط المجتمع المدني في إرساء الديمقراطية التشاركية»، لافتة إلى «أنه يتم افتتاح أربعة مقرات جهوية لهذا البرنامج، وذلك بغية تقوية قدرات الجمعيات في التنمية المستدامة وتيسير الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالبرامج والمشاريع المقدمة».
ويقدم هذا البرنامج دعما مباشرا لخمس منظمات من المجتمع المدني بالمغرب من أجل تنفيذ مشاريع تهم، على الخصوص، «دعم ومواكبة المشاركة الديمقراطية في الجهة الشرقية»، و»الشباب كرافعة لتنمية مدمجة للمغرب»، و»تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف».