دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال إطلاقه، صباح أمس الاثنين، المنصة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في شقها المتعلق بالعرائض المقدمة لرئيس الحكومة، جمعيات المجتمع المدني إلى المشاركة بتقديم اقتراحات تهم السياسات العمومية واتخاذ القرار سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، باستغلال الإمكانيات التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بحق التقدم بالعرائض، حيث يجوز لهم التقدم بعريضة للجماعات بجمع 100 توقيع فقط، جمع و500 توقيع على أكبر تقدير بالنسبة للجهات. وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي أعطى شخصيا الانطلاقة العملية لهذه البوابة، على قيام المجتمع المدني بأدواره التي تعززت دستوريا، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية هي مشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بالديمقراطية التشاركية، حيث ستمكن هذه البوابة جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين من ممارسة حقهم في وضع العرائض والاطلاع عليها وتتبع المسار الذي قطعته ومآلها. وأكد رئيس الحكومة على أن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة ونفس قوي للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة، قائلا" إن إطلاق مشروع يهم وضع آليات منظمة والتي ترتبط بممارسة الديمقراطية التشاركية لتتبع السياسات العمومية شيء ضروري وينبغي تحسيس جميع الفاعلين سواء من داخل الإدارة العمومية أو الجمعيات بالخصوص، من أجل الانخراط في هذا الورش". واعتبر في هذا الصدد أن استغلال الوسائل الرقمية المتاحة للمواطنين يندرج في إطار تعزيز وتكريس الديمقراطية، حيث سيصبح في إمكان الجمعيات المتابعة الإلكترونية للعرائض التي سيتقدمون بها، معلنا أن هذه البوابة ستتطور في المستقبل إلى استقبال الملتمسات وإجراء التشاور العمومي. وأفاد أن جزء من العرائض يوجه لرئيس الحكومة وقد يشمل تقديمها لرؤساء الجماعات لاقتراح مناقشتها في دورة للمجلس أو إطلاق مشروع تنموي أو المطالبة بتجويده، أو حتى المطالبة بإدخال أي إصلاح قانوني تراه مناسبا أو خدماتي، ذلك أن المجتمع المدني بات متاحا له القيام بدور أكبر عن طريق التفكير والاقتراح، على مستوى السياسات العمومية، وتمرير تلك المطالب والمقترحات عبر الآليات المنظمة". ومن جانبه، أفاد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي للحكومة، أن المنصة الإلكترونية، تندرج في إطار تنزيل مشروع الديمقراطية التشاركية والتي تعد ضمن المشاريع الأساسية بل الأولويات التي سطرتها الحكومة، وهو المشروع الذي تشتغل عليه سبعة قطاعات حكومية ممثلة في وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وأعلن الخلفي، أن وزارته أطلقت برنامجا طموحا من أجل تأطير وتحسيس جمعيات المجتمع المدني ودعم مبادراته، وهو برنامج يحمل اسم "مشاركة مواطنة" ويهدف لتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية وأساس تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، مشيرا أن هذا البرنامج استفادت منه جمعيات المجتمع المدني، على مستوى عدة جهات وهي جهة الرباط، سلاالقنيطرة، وجهة الدارالبيضاء- سطات، وجهة طنجة، تطوانالحسيمة، والجهة الشرقية على أن البرنامج سيمتد إلى جهة مراكش، وجهة سوس-ماسة. ولم يفت المسؤول الحكومي أن يذكر ببعض المبادرات الرائدة التي قامت بها بعض ديناميات المجتمع المدني التي استفادت من هذا البرنامج، كالترافع الذي قام به ائتلاف الجمعيات من أجل الجبل، والذي أعد مذكرة بشأن مختلف المطالب والمقترحات للارتقاء بهذه المناطق وتحسين ظروف عيش ساكنتها، فضلا عن المبادرة التي قامت بها 70 جمعية على مستوى إقليمالسمارة، حيث أعدت بدورها مذكرة تضمنت مخرجات لمعالجة مختلف الإشكاليات التي يشهدها الإقليم.
