وثيقة عن المؤتمر الوطني لقطاع التجار .. النمو السريع للمساحات التجارية الكبرى، استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل، وتجارة الرصيف.. أهم سمات برنامج الحكومة الحالي

ترأس ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نهاية الاسبوع الماضي، أشغال المؤتمر الوطني لقطاع التجار، المنعقد تحت شعار: «التاجر بين إرث الماضي ومسؤولية الحاضر والمستقبل»، الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، حيث أكد في كلمته أن سلطة التجار داخل الاتحاد الاشتراكي كانت حاضرة وقوية وفعالة. لهذا حان الوقت، لأن نرد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي والأساسي داخل الحزب ، معتبرا بأن تكون محطة المؤتمر الوطني فرصة للتفكير في المناهج والأساليب التي ستساعد على تقوية الغرف المهنية وجعلها مخاطباً أساسياً، سواء مع السلطات أو المؤسسات، ومواجهة كل الأساليب التي حولت الغرف بدون سلط وتمييعها بالألوان السياسية. كما حث على ضرورة مواجهة كل الأساليب التي تعيق التحولات التي يعرفها قطاع التجارة ، خصوصا وأنها ليست في صالح التجار المغاربة ، وتغيب فيها شروط المنافسة النزيهة.
في هذا السياق، تميزت أشغال المؤتمر الذي أدار وقائع أشغاله أحمد أبوه، بالعرض القيم الذي تقدم به العربي أيت سليمان، حول قطاع التجار، الذي اعتبر فيه أن البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف الأغلبية الحكومية لم يتحقق منه أي شيء يمكن أن يستفيد منه التجار، وأن كل ما تحقق في هذا البرنامج هو ما يستهدف هذه الشريحة ويزيد من معاناتها. كما قدم مجموعة من الملاحظات حول السياسة الضريبية والغرف المهنية واللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي..
ولأهمية هذا العرض الشامل ننشره كاملا، وهذا نص الوثيقة :
إن اختيار توقيت انعقاد مؤتمر قطاع التجار الاتحادي له دلالة رمزية، لأنه يأتي بعد ذكرى يوم الوفاء التي تصادف ذكرى 49 لاختطاف عريس الشهداد المرحوم المهدي بن بركة، ومؤتمرنا كذلك هو ملتقى الوفاء، ملتقى الاستمرارية، ملتقى رافد من روافد القوات الشعبية، التي تأسس عليها حزبنا ، و التجار والحرفيون كانوا دائما في طالعة المنخرطين في النضال الوطني سواء في مرحلة النضال التحريري من أجل الاستقلال أو في مرحلة بناء دولة الحق والقانون. وبهذه ا لمناسبة نستحضر العديد من الرجال الذين ينتمون لمهنة التجارة والذين كانت لهم اسهامات كبيرة في بناء الحزب والتضحية، من أجل بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية والكرامة وحقوق الإنسان، نذكر منهم : الحاج عبد آيت آباه، الحاج بالعربي بلهري الشوكي، مولاي الحسين المغاري، ابراهيم بن علي، مولاي عبد الله المستغفر، كرس محمد المعروف بهمو، الحسن أوشلا ابراهيم، بوخريص المعروفي، اكرام مولاي محمد، بوشعيب الرحالي، رضوان زوين، الحاج بوقنطار، محمد المرابط، الحاج علي المنوزي، واللائحة طويلة رحم الله الجميع وأطال في عمر من لازال على الوفاء والعهد.
انعقاد مؤتمر قطاع التجار الاتحادي يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي انخرط فيها الحزب منذ المؤتمر الوطني التاسع، حيث هناك نشاط تنظيمي ملموس سواء على مستوى تنظيم المؤتمرات الإقليمية أو على مستوى هيكلة القطاعات الوطنية. ونحن نستحضر كيف كان الوضع التنظيمي قبل المؤتمر ، وكيف كان الجمود هو المسيطر على الأجهزة الحزبية خاصة عندما كان الحزب مشاركا في تدبير الشأن العام. اليوم حزبنا اختار موقعه في المعارضة، وهو يلعب دوره وبفعالية في إطار التحالف الاستراتيجي مع حزب الاستقلال والتنسيق مع مكونات المعارضة في البرلمان ، وهذا يعني هناك رؤية واضحة، ومتبصرة ترتكز على بناء الأداة التنظيمية الحزبية والعمل مع الحلفاء لتقديم بديل يمكن بلادنا من الخروج من الواقع المتردي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة على مستوى قطاع التجارة الداخلية هذا القطاع الحيوي المهمل في السياسة الحكومية الحالية .
البرنامج الحكومي في مجال التجارة الداخلية يرتكز على خمسة أهداف لم يتحقق منها سوى هدف واحد، وهو يخدم التجارة التركية في مجال البقالة بالمغرب والأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، هي كالتالي:
1- تشجيع الأنماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع لتوفير عروض متنوعة للمنتجات ذات جودة وبأثمنة مناسبة.
2- الانكباب على الأوضاع الاجتماعية للتجار الصغار.
3- التقليص من انتشار القطاع غير المهيكل.
4- جدب استثمارات جديدة داخل القطاع الذي يتوفر على فرص نمو كبيرة.
5- الحرص على تطور منسجم ومتوازن داخل المجال الحضري. وفي هذا الإطار ستحضى أسواق الجملة والتجارة المتجولة بالتغطية الاجتماعية والتكوين والتعمير التجاري بمقاربات جديدة باعتبارها مداخل لتجسيد الأهداف الآنفة الذكر.
هذا هو البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف الأغلبية الحكومية، ونحن في نصف الولاية لهذه الحكومة لم يتحقق منه أي شيء يمكن يستفيد منه التجار، وأن كل ماتحقق في هذا البرنامج، هو ما يستهدف هذه الشريحة ويزيد في معاناتها، النمو السريع للمساحات التجارية الكبرى، انتشار نماط جديد من البقالة، استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل، وتجارة الرصيف.
كانت هناك بعض المبادرات أعلنتها الحكومات السابقة لفائدة التجار الصغار والمتوسطون من بينها المخطط القطاعي رواج رؤية 2020، صندوق دعم تجارة القرب، والأهم هو أنه كان هناك حوار دائما ما بين المنظمات المهنية والمصالح الحكومية، حيث انطلق الحوار قبل حكومة التناوب ، ومع حكومة اخونا الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي تقررالاحتفال باليوم الوطني للتجارة في 21 يونيو من كل سنة، في هذا اليوم تنعقد مناظرة وطنية كان يرأسها الوزير الأول ويحضرها الوزراء والقطاعات الحكومية وممثلين عن المهنيين. وفي هذا اللقاء المباشر يكون هناك حوار مفتوح بين كل الأطراف وتستعرض الحكومة برامجها، كما تنصت الى هموم القطاع وتعمل على تنفيذ التوصيات التي يخرج بها المجتمعون ،إنها أيام جميلة حقا عشنها مع الحكومات السابقة، على الأقل نجد من يستطيع الانصات الى هموم القطاع، هذه المكتسبات وصلنا إليها بعد سنوات من النضال الشاق، وفي الحقيقة حتى الحكومات ما قبل التناوب كانت تفتح باب الحوار مع التجار ولم يسجل عليها أنها تتجاهل المنظمات المهنية التي تناضل للدفاع عن المهنيين ، ومع كامل الأسف في عهد هذه الحكومة توقف كل شيء باب الحوار مغلق، اليوم الوطني للتجارة توقف بدون أي مبرر، صندوق تجارة القرب توقف ولم تخصص له الحكومة ولو درهم واحد.
سنة 2008 انطلقت عملية عصرنة تجارة القرب عبر صندوق الدعم واستمر الى سنة 2012 وحقق الأهداف المسطرة له حيث مكن 25000 تاجر من الاستفادة من العصرنة، كل واحد استفاد من 20000 ألف درهم من التجهيزات و5000 درهم في مجال التكوين. هذا البرنامج جاء بعد سنوات من الحوار وبعد دراسة انجزها مكتب دراسات دولي، كان الهدف منها هو المحافظة على تجارة القرب التي تتعرض لمنافسة غير متكافئة مع المساحات التجارية الكبرى التي أصبحت تنتشر بشكل واسع وبناء على نتائج هذه الدراسات تم تسطير مخطط «رواج» .
الحكومة الحالية، لم تعلن موقفها من هذا البرنامج، ولكن من الناحية العملية يمكن القول إنها لم تتبنى هذا الاختيار والبديل عندها هو إدخال أنماط جديدة من التجارة، هذا النماط أصبح ينتشر بشكل سريع في الأزقة والأحياء الشعبية . هذا النماط يتلقى دعم مباشر من الحكومة التركية ، ويستفيد من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا على مستوى إدخال السلع والمنتوجات التركية المتنوعة.
مع أن الإحصاءات تقول بوجود 27 متجر لكل 1000 مواطن ، وفي مدينة الدار البيضاء يوجد 270 لكل 1000 مواطن ، المساحات التجارية الكبرى تكتسح بدورها الحواضر المغربية في غياب أي قانون يؤطر هذا النماط من التجارة ، فتح مساحة تجارية كبرى في المغرب أسهل من فتح محلبة، جل دول العالم لديها قوانين تؤطر هذا النوع من التجارة الكبرى: فرنسا ،إيطاليا، تونس ...إلخ، لكن في المغرب الحكومة تقوم بتشجيع هذه الأنماط الغربية والتي تستفيد من العقار العمومي بأثمنة رمزية، وتستفيد من القروض البنكية واليد العاملة الرخيصة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.
هناك تحولات يعرفها قطاع التجارة ، هذه التحولات ليست في صالح التجار المغاربة لأنها مفروضة بسبب الاختيارات الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة. هذه الاختيارات اللاشعبية هي التي تساهم في ميلاد سوق متوحشة، تغيب فيها شروط المنافسة النزيهة.
ونتسأل لماذا هذا التهافت على هذا القطاع ؟ وما هي الأسباب المشجعة للشركات العالمية لاقتحام السوق المغربية؟
هو رقم التعاملات الذي يحققه هذا القطاع، حيث يفوق 350 مليار درهم سنويا،كما أنه يحقق 73 مليار درهم كقيمة مضافة في السنة حسب إحصاءات 2010، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تفوق 11.5%، ويشغل 14000.00 مواطن، هذه الأرقام تبين أهمية القطاع من الناحية المالية والاقتصادية لذلك فهو قطاع له جاذبية خاصة بالنسبة للتجارة العصرية والأسماء التجارية العالمية.
وهذا ما يجعل التاجر المغربي، أمام تحديات كبرى تتطلب تغيير العقلية والاتجاه نحو التحديث والعصرنة وتقديم عرض تنافسي للمستهلك . وفي هذا الإطار جاء مشرع «رواج» رؤية 2020 . ففي سنة 2008 ، كانت تجارة القرب تستحوذ علي 91 % من الزبناء، و المساحات التجارية الكبرى 9%، الدراسة التي اعتمد عليها المخطط ، أكدت أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه في آفاق 2020، سيتم تقسيم الزبناء 50% لكل قطاع، بعد استحضار تجارب بعض الدول كفرنسا، إيطاليا ، اليونان ، تركيا ، الإمارات العربية ، وكل هذه الدول تقدم الدعم لتجارة القرب ، وبالتالي أحدثت مخطط «رواج» صندوق دعم تجارة القرب خصص له مبلغ مالي في حدود 900 مليون درهم، لكن مبلغ الدعم كان ضعيفا وواجهته بعض الصعوبات، وكان يجب تطوير العملية في اتجاه الرفع من الدعم وربطه بالتكوين والتغطية الصحية التي يفتقدها التجار إلخ.
وكان التجار ينتظرون تدشين المرحلة الثانية من صندوق الدقم 2017/2013، إلا أن التهميش الحكومي لهذا القطاع جعل الحوار مع المنظمات المهنية يتوقف. مما جعل المشاكل تزدد وتتفاقم .
في هذا السياق سنتطرق الى ثلاث محاور أساسية لنبين مستوى الخلل الذي وصلت إليه الأوضاع :
المحور الأول :
القطاع الغير مهيكل
من بين القطاعات الهامشية التي تجسد العجز الاجتماعي وفشل اختيارات هذه الحكومة القطاع الغير منظم، هذا القطاع يحقق سنويا أكثر من 45 مليار درهم كرقم معاملات، وحسب دراسة أنجزتها مديرية التجارة والتوزيع يبلغ معدل الدخل الشهري للناشطين بهذا القطاع 3100 درهم، وحسب نفس الدراسة اكثر من 90% من الباعة الجائلين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، أغلبيهم يمارس هذه الحرفة لأكثر من عشر سنوات من بينهم نسبة قليلة من النساء.. هذه المعيقات تعود الى ما قبل الربيع الديمقراطي، هذا الربيع الذي جاء بعده دستور جديد لسنة 2011، وانتخابات سابقة لأوانها وحكومة جديدة، ومع هذه الحكومة عرف هذا القطاع انتشارا يكاد يغطي جل الفضاءات والساحات العمومية، بسبب إفلاس العديد من المقاولات وإغلاق الوحدات الصناعية ، وبسبب انسداد الأفق في عالم الشغل ، وبسبب تفشي ظاهرة البطالة يجد العديد من المواطنين أنفسهم يمارسون تجارة الرصيف ويحتلون الفضاءات العمومية ويدفعون إتاوات يومية..
إذن الأرقام التي أشرنا إليه تهم فقط تجارة الرصيف، وهناك دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تهم القطاع الغير مهيكل برمته، تشير الى أن هذا يحقق ما يناهز 280 مليار درهم كرقم أعمال سنوي ويعرف تطورا بنسبة 6,7% في السنة في المتوسط ، كما يبلغ حجم انتاجه السنوي 107.9 مليار درهم ، ويعرف نموا سنويا بمعدل 6.5% وهو معدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي هو في المتوسط 6.2% في السنة خلال عشر سنوات الأخيرة وبلغ إسهام القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي 14.3، والسؤال المطروح هو هل فعلا الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة المتفشية؟
بالرغم من أنها وعدت في البرنامج الحكومي، أنها ستعمل على تقليص من انتشار القطاع غير المهيكل، لكن الواقع هو أن هذه الظاهرة استفحلت ولم تعد تحت السيطرة .. والمقاربة الحكومية وتعاطيها مع هذا القطاع، مقاربة لم تتجاوز الحملات الأمنية المحدودة، والتي تتم حسب الظروف والمناسبات، وأحيانا نجدها تتعامل مع الظاهرة بنوع من التسامح الغير مفهوم. والجدير بالاشارة، أن حكومة التناوب كان لها برنامج لتثيبت الباعة المتجولين ، خصصت له مبلغ 105 مليون درهم، وزعت على العمالات والأقاليم وكان الهدف منها إحداث أسواقا نموذجية لتثبيت الباعة وفق شروط تحافظ علي كرامتهم، حددتها دورية لوزير الداخلية انذاك تحدد كيفية إحصاء وضبط عدد الباعة وشروط منحهم الترخيص بإشراك الغرف والمنظمات المهنية، لكن العملية واجهتها صعوبات تتعلق بالعقار العمومي والاستغلال الانتخابي لبعض المنتخبين في الجماعات المحلية، باعتبارهم طرف أساسي في العملية من
الناحية التنظيمية. وفي هذا الإطار هناك أسواق تم تشييدها في العديد من المدن، وفق هذا البرنامج وكان من الممكن أن ينجح ويحقق الأهداف المسطرة لولا العديد من التلاعبات والتحايل، اللذان كانت السبب الرئيسي لفشل العملية في العديد من المدن، حيث هناك أسواق جاهزة مثلا في : الرباط «سوق العكاري» ، «سوق حي
النهضة» ، لكنها فارغة وهناك أسواق في مدينة الدار البيضاء تحولت الى مضاربات عقارية ولم يستفد منها الباعة المستهدفون، كان هناك تلاعب في عملية الإحصاء وإقصاء للمستهدفين من العملية التي كان من المفروض أن تعالج هذه الظاهرة، وترفع الحصار المفروض على التجار المنظمين وإدماج الباعة المعنيين في قطاع التجارة.
الحكومة الحالية ، شرعت في تجربة جديدة اختارت مدينة القنيطرة نموذجا لتنزيلها منذ السنة الفارطة، وهي لم تكتمل بعد وتواجهها صعوبات كبيرة تنذر بفشلها، وذلك بسبب المزايدات السياسوية، والمصالح الضيقة، والخلافات بين الجمعية والجماعة، ودخول الجمعيات الصورية على الخط.
نشير كذلك ، الى أن مشروع المقاول الذاتي الذي تروج له الحكومة ، مشروع غامض ، أهدافه غير واضحة، نخشى أن تكون مدخل لمنح الشرعية لهذا النوع من التجارة الفوضوية ، وهذا يعني تشجيع الاقتصاد الريع ومضايقات
التجارة المنظمة، وما يدل على هذا التوجه ، هو أن الحكومة ستعمل على منح امتيازات خاصة للمقاول الذاتي التي لم يحظى بها التجار الحرفيون من بينها : توفير الدعم المالي ، والتغطية الصحية، ونوع جديد مخفف من الضريبة لا تتعدى 1% من رقم المعاملات المقاول الذاتي لايحتاج الى محل تجاري لممارسة نشاطه التجاري، إذ يمكنه اعتماد عنوان السكنى أو الإقامة ، وله الحق في إيقاف أو استئناف النشاط متى شاء، الشرط الوحيد أن لا يتعدى رقم معاملاته 500 ألف درهم سنويا، طبعا التجار الصغار مستثنون من هذا المشروع ولا يحق لهم الاستفادة منهم لأنهم تجار يمارسون نشاط تجاري ينظمه القانون. وهذا ما سيفتح الباب أما ريع جديد وسيخلق منافسة غير متكافئة .
المحور الثاني :
السياسة الضريبية
في عهد حكومات التناوب ، تم تدشين بداية الاصلاح الضريبي وبشكل تدريجي، ويسجل لتلك الحكومة أنها جاءت بمبادرة جريئة أعطت دفعة قوية للاقتصاد الوطني حيث منحت الثقة للفاعلين الاقتصاديين ومكنت المقاولة المغربية من تسوية وضعيتها الجبائية وضمان الاستقرار الضريبي لمدة أربع سنوات لتتفرغ المقاولة للعمل والانتاج ، وهدف هذه المبادرة هي فتح المجال لصلح ضريبي يمكن المقاولة المغربية بكل مستوياتها، بما فيها التجار والحرفيين من الاستفادة من هذه المصالح لتسوية وضعيتهم الجبائية لتشجيعهم على الاستثمار.
ومع حكومات الاستاذ عباس الفاسي وحكومات الاستاذ ادريس جطو، استمرت عملية الاصلاح وعرف النظام الضريبي متغيرات أساسية من بينها:
مراجعة السعر الضريبي للضريبة على الدخل وذلك بتخفيض الحد الادنى الى %10 بدلا من %13 ، والسعر الاعلى من %44 الى %38 مع تغيير الاشطر ، ورفع الشطر الاعلى من ستين ألف درهم الى 180 الف درهم، والرفع من المبلغ المعفى من الارباح الى ثلاثين ألف درهم (30 ألف) بدلا من 24 ألف درهم.
كما اتخذت العديد من الإجراءات كان الهدف منها تشجيع الاستثمار وتخفيف العبء الضريبي، وكان من المفروض أن تستمر هذه الاصلاحات ، لأنها إصلاحات كانت ضرورية لكون النظام الضريبي المغربي فيه تعدد ضريبي كبير ويتحكم فيه الهاجس المالي، والذي يعود الى سنوات التقويم الهيكلي الذي خضع له المغرب في سنوات الثمانينات من القرن الماضي ، لذلك الاصلاح الذي دشنته الحكومات السابقة ، جاء استجابة لمطالب التجار والحرفيين والذي يهدف الى تخفيف الثقل الضريبي على الملزمين مع توسيع الوعاء الضريبي ، ومع الأسف الشديد هذه الاصلاحات توقفت مع الحكومة الحالية، وبدء مسلسل التراجعات واعتماد سياسة ضريبية جديدة يتحكم فيها بالأساس نفس المنطق السابق، الهاجس المالي لتقوية المداخل مع تغييب البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
الحكومة الحالية اجهزت على الكثير من الحوافز كان يوفرها النظام الضريبي والتي كان الهدف منها تشجيع الانتاج وتوفر فرص الشغل ، وأصبح لدينا نظام ضريبي منغلق ومعقد غير محفز، على الاستثمار بل هو نظام منفر ومخيف والذي يدعو للغرابة ويعد من ابتكارات هذه الحكومة، هو نظام ضريبي هاجن يخلط في خلطة غير متجانسة بين نظام المحاسبة الذي هو قواعده والنظام الجزافي، الموجه للحرف التي غير قابلة للمحاسبة، وهو ما يجسده الفصل مكرر من المساطر الضريبي الذي جاء به القانون المالي لسنة 2014 ، يجبر كل الملزمين مهما كان رواجهم التجاري أو دخلهم السنوي أو وضعيتهم التجارية بمسك سجل مرقم مصادق عليه من ادارة الضرائب تسجل فيه يوميا حصيلة المبيعات والمشتريات، هذه المحاسبة يقوم بها الملزم لصالح مصلحة الضرائب، والغاية من هذا الاجراء هو ضبط رقم المعاملات السنوية لاخضاعه لمعامل الربح المحدد في لائحة التي تحدد قانونيا هامش الارباح حسب كل نشاط ، دون الاخذ بعين الاعتبار واقع السوق والمعطيات المرتبطة بالعرض والطلب ، ودون ان يستفيد التاجر من مزايا المحاسبة على اعتباره يدخل في اطار النظام الجزافي الذي لا علاقة له بالمحاسبة لانه نظام معمول فقط للانشطة التجارية الغير قابلة للمحاسبة.
في حالة عدم مسك السجل أو وجود أخطاء في عملية التسجيل ، تقوم إدارة الضرائب بالمراقبة ولها صلاحية التضريب التلقائي ولا يحق للملزم الطعن أو رفض الاداء مع الغرامات . هذا النظام الغريب في حالة إصرار الحكومة على تطبيقه، سيشكل ضربة قاضية للعديد من التجار والحرفيين، تطبيق هذا القانون مرتبط بإصدار مرسوم يحدد شروط التطبيق، وما يؤكد أن هذه الحكومة لها مفهومها الخاص للاصلاح، وهو تفقير الفقراء من خلال سياسة مالية تحكمها التوازنات المالية وفق توجهات المؤسسات البنكية الدولية، والتوازنات الماكرو اقتصادية هي الهاجس لتحدد السياسة المالية للحكومة، لذلك جاء القانون المالي لسنة 2015 في نفس اتجاه الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المواد التي تستهلكها الطبقة الفقيرة، العجائن ، الارز، الشاي ، السكن الاجتماعي ، طريق السيار، تقليص الدعم العمومي للاسعار، من 55مليار درهم سنة 2011 الى 23مليار .
المحور الثالث :
الغرف المهنية
الملاحظة الأولى :
في اطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وحسب الاجندة المعلنة، ستجري الانتخابات المهنية في شهر يوليوز سنة 2015، وأول ملاحظة تفرض نفسها هي هذا التوقيت المختار، وهو توقيت يصادف العطلة الصيفية، والكثير من التجار يفضلون هذا الوقت السفر ، وقضاء العطلة الصيفية ، مما سينعكس بشكل سلبي على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ، وهذا ما حصل في الانتخابات المهنية السابقة اذا لم تتجاوز نسبة المشاركة % 20 .
الملاحظة الثانية :
اللوائح الانتخابية الحالية، ستبقى هي المعتمدة مع ما يمكن ان يضاف إليها من التسجيلات الجديدة . ومن المعروف ان هذه اللوائح فاسدة وتتضمن الموتى واشخاص بدون أهلية كما توجد بها انزالات كبيرة ، وبها نسبة كبيرة من اشخاص لا علاقة لهم بالتجارة أو بالصناعات أو الخدمات، ويجب أن تلغى بصفة نهائية وتأسيس لوائح جديدة مع اعتماد معايير تمكن المنتسبين الحقيقيين من التسجيل وفق شروط يجب أن تكون مبسطة.
الملاحظة الثالثة :
إن التقطيع الانتخابي والتوزيع الجغرافي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ، توزيع عشوائي . والخريطة الحالية تدل على غياب أية معايير أو مقاييس منطقية ومعقولة تماما اعتمدها في عملية التوزيع مثلا القوة الاقتصادية أو الديموغرافية، هناك غرف لها طابع شبه جهوي ذات نفوذ ترابي واسع وغرف تجارية هي الاقرب الى الاقليمية وغرف شبه محلية نفوذها الترابي جد محدود عدد هذه الغرف هو 28 غرفة ، ونعطي بعض الامثلة ، مثلا : غرفة في القنيطرة ، غرفة في الخميسات، غرفة في الداخلة... الخ ، هناك مدن بدون غرف للتجارة وهي مدن ذات كثافة سكانية وقوة اقتصادية وصناعية نذكر منها : مدينة سلا، تمارة ، تزنيت ... الخ ، وهناك توجه يدعو الى اعتماد غرف جهوية ، هذا التوجه تدافع عنه بعض الاطراف بحماس كبير، لكنه موضوع خلاف بين الغرف الصغيرة التي ترى فيه الاجهاز على مكتسباتها وبعض الغرف التي ترى ان الجهوية ستمكنها من توسيع نفوذها الترابي، لذلك لم يحض هذا التوجه بموافقة جل الغرف لانه اقتراح مبتور وغير مدروس، ويفتقد الى النظرة الشمولية. و وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجية الحديثة تقوم بإجراء دراسة شاملة حول هذه المؤسسات، يقوم بها مكتب دولي مختص mazar ستنتهي قبل نهاية السنة، وهناك اتفاقيات تم توقيعها امام جلالة الملك بمدينة الدار البيضاء في شهر أبريل من هذه السنة، وقعها رئيس جامعة الغرف مع القطاعات الحكومية المعنية، التجارة، الداخلية ، المالية للنهوض بهذه المؤسسات لكن الرهان على الاتفاقيات ونتائج مكتب الدراسات لن يحل الاشكاليات الحقيقية التي تعيشها الغرف المهنية لانها إشكاليات سياسية وقانونية ومؤسساتية، الطبيعة القانونية للغرف باعتبارها مؤسسات عمومية في نفس الوقت هي مؤسسات منتخبة من المهنيين يسيرها رجال الاعمال هذا الوضع القانوني وما يترتب عنه من سلوكات وممارسات لن يجد حله عن طريق مكاتب الدراسات ويتطلب حوار وطني يساهم فيه من له علاقة بهذه المؤسسات ويتطلب إرادة سياسية تمكن الغرف المهنية من الادوات القانونية والمالية والبشرية التي تجعلها في خدمة المنتسبين والقطع مع الاساليب التي أكل عليها الدهر وشرب.
الملاحظة الرابعة :
النظام الاساسي لهذه الغرف يتطلب تعديلات جوهرية بالرغم من انه لم تمضي على إصداره إلا وقت و جيز لكنه يحمل في طياته آثار ما قبل دستور 2011 .
الملاحظة الخامسة :
وضعية الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات ، هذه الجامعة هي عبارة عن هيكل فارغ، لانها لا تقوم بأي دور ، فهي عبارة عن نادي لرؤساء الغرف، من ناحية هناك غموض الجامعة، حيث تخضع لقانون الجمعيات والحريات العامة، في نفس الوقت هي تحت وصاية وزارة التجارة ووزارة المالية، وهي منفصلة عن المهنيين ، وهي المخاطب الصامت الابكم للحكومة . والنظام الاساسي للغرف يلزم الحكومة والمصالح الإدارية باستشارة الغرف في كل القضايا التي تهم التجارة والصناعة والخدمات لكن هذه الاستشارة تتم عن طريق الجامعة ، هذا ما يعطل دور الغرف ويمنعها من التعبير عن مواقفها في مختلف القضايا المهنية.
الملاحظة السادسة :
النظام المالي للغرف، تمويل الغرف يأتي من العشر الاضافي للرسم المهني تقوم الوزارة الوصية بعملية توزيع المداخيل وفق منهجية غريبة، لا تأخذ بعين الاعتبار حجم المداخيل التي يدفعها المهنيون، على مستوى كل غرفة على سبيل المثال حجم ما يدفعه المنتسبون لغرفة الرباط %14 لكن الغرفة لا تحصل سوى على %5 الباقي، يتم توزيعه على الغرف التي لا تتوفر على مداخيل ضريبية بما في ذلك غرف الصناعة التقليدية.
المحاسبة القبلية والمحاسبة البعدية تشكل عرقلة حقيقية في شأن التدبير المالي مع العلم أن الدولة لا تساهم بأي سنتيم ي ميزانية الغرف.
الملاحظة السابعة :
الموارد البشرية بالغرف تعتبر من بين الاشكالات المعقدة للغرف التجارية، هي مؤسسات عمومية ويجري عليها ما يجري على المؤسسات العمومية وتخضع لقانون الوظيفة العمومية لذلك الموظف يترقى بالاقدمية ولهذه الاسباب تسود ثقافة الادارة والبيروقراطية بدلا من ثقافة القطاع الخاص.
الملاحظة الثامنة :
تمثيلة الغرفة في مجلس المستشارين والمجالس الجهوية مع تقليص عدد أعضاء المجلس المستشارين الى 120 عضو وانتخاب المجالس الجهوية بشكل مباشر، هناك نقاش حول مدى أهمية التمثيل في هذه المجالس، ومن له الحق لتمثيل القطاع الخاص، كل هذه الملاحظات تتطلب المزيد من الشرح والتوضيح والمزيد من الدراسة، وسيكون من المفيد ان نوصي إخواننا في المكتب السياسي بعقد اللقاء الوطني لمستشاري الغرف المهنية من أجل التحضير للانتخابات المهنية وهو الاطار المناسب لتعميق النقاش أكثر.