الدستور يصنع أفق انتظار خطاب 20 غشت… بالمجلس الوزاري

يسبق خطاب 20 غشت لهذه السنة انعقاد مجلس وزاري، ويكاد يكون نادرا أو غير مسبوق تماما حدوث هكذا تزامن...
ولعله يذكرنا بالمجلس الوزاري المصغر الذي انعقد بُعَيد خطاب العرش الأخير للدخول في تنفيذ مباشر لما أعلنه ملك البلاد في ذلك الخطاب...
في الترابط الجدلي في ما بين ما بعد خطاب العرش وما قبل خطاب ثورة الملك والشعب، تلميح بقوة التصريح، بأن الزمن السياسي يدخل دورة جديدة، محفزها الأول تأويل الملكية للمضامين الدستورية بما يقوي الوظائف المطلوبة من السياسة.
كيف نضع شبكة القراءة لمدلول هذا التزامن النادر والجديد، علما أن المجلس الوزاري هو بنية مؤسساتية لصياغة القرار الاستراتيجي، تسمو وظيفته الدستورية وتزيد، مع ضمور المبادرة في سياق الوضع الحالي للتقاليد السياسية؟
في الواقع، بالنسبة للفصل 49، فإن جدول الأعمال هو بحد ذاته الذي يخلق أفق الانتظار وليس طموحات الرأي العام وحدها…
كيف ذلك ؟
يقول الفصل أعلاه إن المجلس الوزاري «يتداول- من بين ما يتم تداوله- في:
-‪‬ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
-‪‬ مشاريع مراجعة الدستور .
-‪‬مشاريع القوانين التنظيمية .
-‪‬ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
‪-مشروع قانون العفو العام.
– التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية. والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية».
وعليه، فإن بعض نقط الأجندة الوطنية هي نفسها جدول أعمال دائم دستوريا…
ومنها إعادة النظر في قانون المالية بما يسمح بتنزيل مقدمات النموذج الاجتماعي والاقتصادي الجديد المعلن عنها في خطاب العرش.
كما أن الهيكلة المتجددة للمؤسسات الكبرى واستكمال أخرى صارت ضرورية لتحريك الحياة العمومية…
وغير خاف أن الحديث عن «تدقيق دستوري للمنهجية الديموقراطية « صار محتملا سياسيا حاضرا في قراءة الوضع والبحث عن سرعة أكبر في الأداء السياسي والإداري للمؤسسات الوطنية…
أما العفو العام بالشكل الذي يضعه الفصل 49 بين يدي المجلس الوزاري، فيستوجب مبادرة سياسية ورؤية لدى الحكومة لطرحها باسم تمثيليتها للرأي العام…
وواضح أن ما سيسفر عنه المجلس الوزاري وما سيسفر عنه خطاب ثورة الملك والشعب سيكون له ما بعده مع الدخول السياسي المقبل …
نحن أمام مادة دستورية معلنة، ومحددة، تعتبر عتبة لقراءة ما بعدها، أو عتبة للتخمين والانتظار المصرح به.
وباعتماد مضامين الفصل 49، نقرأ ، من باب التأويل القابل للثبات أو النفي بعد ساعات قليلة، احتمالات ما سيعلن عنه من قرارات في الخطاب المرتقب…
وطبعا هناك دلالة أخرى، تتمثل في اختيار يومه الاثنين لانعقاد المجلس وهو يوم عطلة….
ومعناه نوضو تخدموا!