حتى لا يقع تخطيء المغرب في موعده مع التاريخ

أعجب من بعض من هم متخصصين في القانون الدستوري، حين يلقون محاضراتهم حول الأنظمة الدستورية تراهم يتحدثون بالمحكمات التعريفية التي لا لبس فيها ولا تردد، فكل نظام دستوري له تعريف وأوصاف محددة له، وحين تسألهم عن قولهم في النازلة المغربية دستوريا تراهم زاعمين بأننا نعيش ملكية برلمانية أو "خرجنا من نظام الملكية التنفيذية ونحن في الطريق إلى الملكية البرلمانية"-يا سلام-...ينتقلون من محكماتهم التعريفية التي يلقونها لطلبتهم في الجامعات إلى تعميم المتشابهات ابتغاء الفتنة المفاهيمية وابتغاء خلط الأوراق لغرض في حساباتهم السياسية التي تعمي كل نظراتهم العلمية، و بيان ذلك بكل اقتضاب هو كالتالي:
1. بغض النظر عن طبيعة اللجنة الملكية التي تكلفت بالمراجعة الدستورية وعن تشكيلتها ناهيك عن طريقة التعيين اللاديمقراطية التي تم تشكيلها بها ، والتي كانت تنبئ بأن الإصلاح الدستوري المنشود لن يتحقق، وبغض النظر عن الاستشارات التي قامت بها اللجنة التي لم تكن هي الآلية الضامنة للإشراك الفعلي لقوى المجتمع في بلورة الخطوط العريضة للدستور المبتغى، إذ أن هذه الاستشارات في آخر المطاف تظل بلغة الفقهاء شورى معلمة وليست ملزمة، والقرار الأخير بموجب الدستور هو للملك باعتبار صلاحياته الواسعة في مراجعة الدستور؛
2. فإن تحصيل حاصل كل ذلك كان هو مبادرة دستورية كرست نظام الملكية التنفيذية وليس البرلمانية لأن الملك بموجب هذه المراجعة الدستورية الراهنة لازال يمسك بسلطات واسعة...
3. ففي الجانب التشريعي والرقابي فمن حقه طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون مع التأكيد على ضرورة عدم رفضها من طرف البرلمان؛ (الفصل 95)، ويمارس حق العفو (الفصل 58)، إلى جانب البرلمان الذي له صلاحية إصدار قانون للعفو العام لكن بعدما يكون قد تم تداوله كمشروع قانون في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (الفصلين 71 و 49)، ومن حقه اتخاذ المبادرة في المراجعة الدستورية، وأن يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي (الفصل 172)، ويترأس مجلس الوزراء الذي من ضمن القضايا والنصوص التي يتداول من أجلها، مشاريع القوانين المحددة في الفصل 71 قبل أن تحال على البرلمان للمصادقة عليها (الفصل 49)، ويخول مشروع الدستور الجديد للملك حق ممارسة اختصاص الرقابة، وذلك من خلال الإقرار بأن تشكل لجان نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة منه (الفصل 67)، أو من خلال المجلس الأعلى للحسابات الذي يسلم تقريره السنوي للملك (الفصل 148)، كما أن مشروع الدستور الجديد يخول للملك صلاحية حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية( الفصل 96) الذي يعينه الملك (الفصل 130)؛
4. أو في جانب السلطة التنفيذية حيث يعين الملك بموجب هذه المبادرة الدستورية الرسمية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما له الحق في إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها من مهامهم بعد استشارة رئيسها (الفصل 47)، ويرأس المجلس الوزاري الذي فيه يتم تداول قضايا من بينها: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، والتعيين باقتراح من رئيس الحكومة في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسئولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسئولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية التي تحدد لائحتها بقانون تنظيمي (الفصل 49 للمزيد من التفصيل)، وتحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك العديد من القضايا التي تدارسها مجلس الحكومة قصد البث فيها نهائيا وهي كما حددها الفصل 92: قضايا السياسة العامة، مشاريع القوانين، المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم في الأخير يشير هذا الفصل في آخره على أن رئيس الحكومة يطلع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة؛
5. و في المجال القضائي حيث للملك حظ كبير في مشروع الدستور المراجع في تشكيل السلطة القضائية، ذلك أنه يعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، ويوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل هذا المجلس الأعلى (الفصل 57)، ويعين الملك خمس شخصيات أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الوسيط (الفصل 115 للمزيد من التفصيل حول تشكيلة المجلس الأعلى)، ويعين الملك نصف أعضاء المحكمة الدستورية ويعين رئيسها أيضا من بين أعضائها (الفصل 130)؛
6. ناهيك أن المخطط التشريعي للمصادقة على القوانين التنظيمية سيمتد إلى سنة 2016 وهو ما يعني أن هذا الدستور "الأعجوبة" سيظل رهين معارك التأويل والتأويل المضاد مما يفرغه من محتواه الإلزامي والتعاقدي المفترض...
فأي خروج من نظام الملكية التنفيذية هذا الذي يتحدث عنه صاحبنا الفاضل السيد عبد العلي حامي الدين في مقال له بعنوان حتى لا يخطئ المغرب موعده مع التاريخ
، وأي طريق قد عبدناه -افتراضا لصوابية أطروحة الانتقال في زمن ربيع الثورات- لبلوغ ملكية برلمانية ونحن نعيد إنتاج نظام الملكية التنفيذية من داخل دستور الملكية التنفيذية ذاته؟
وأي اشتغال لحكومة في ظل دستور بصلاحيات وفيتو وتأويل لا ديمقراطي جاري التنفيذ لصالح معسكر الاستبداد وتأويل ديمقراطي موقوف التنفيذ(إن سلمنا افتراضا أن الإشكال في تأويل الدستور وليس في إصلاح الدستور) إلى غاية انتهاء ورشات المخطط التشريعي؟
بل وأي خطاب هذا الذي انطلق من التطبيل والتمجيد لهذا الدستور ليصل إلى خطاب "جهات عليا" و"قوى متنفذة" و "التماسيح والعفاريت" و" فلول الاستبداد"، ليبرر عجزا امتزج فيه خليط مركب (حكومة عرجاء نتيجة انتخابات متحكم فيها قبليا عبر التقطيع الانتخابي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وضعف الأدوات الدستورية المخولة للحكومة وللبرلمان في القيام بمهامهما كاملة، وقيادة حكومية غير قادرة على تفعيل حتى الاختصاصات المخول لها على ضعفها...)؟
إن أخطر ما قد يواجهه أي عاجز ليس فشله بل استدعاء كل مصوغات الاستمرار في عجزه وبالتالي الاستمرار في مسلسل الانتكاسات التي لا هي حررت وطنا ولا هي نأى أصحابها جانبا حتى لا يشوشوا على مطالب الإصلاح الحق وغير المغشوش.
رجاء لا تشوشوا على معركة معسكر الإصلاح الحق مع معسكر الاستبداد المخزني،...رجاء خلوا بين معسكر الإصلاح وبين المخزن وفريق عمله بمختلف تجلياته وانزاحوا جانبا...