أموال الخارج وصلت إلى 24 مليون يورو سنة 2012، والضحاك يهدد بحل الجمعيات المخالفة للقوانين

هاجم الأمين العام للحكومة، محمد الضحاك، عدم تصريح جمعيات بالمبالغ التي تتلقاها من الخارج، وقال إن «سؤال القيمة الحقيقية لما توصلت به الجمعيات من أموال خارجية صعب، ولا نستطيع الإجابة عنه». كاشفا عن ارتفاع قيمة الدعم الخارجي، وعن الغموض الذي يعتري أسباب هذا الارتفاع الدعم وكيفية تنفيذه. وأفاد أن مراقبة حجم الأموال ممكن عبر البنك المركزي ومكتب الصرف، غير أنه من الصعب معرفة المبالغ التي يتم تسليمها بشكل مباشر.
وكشف الضحاك، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، عن الدعم الخارجي للجمعيات المغربية والذي وصل الى 24 مليار و400 مليون سنتيم سنة 2012.
وقال الضحكاك إن ارتفاع التمويل الخارجي للجمعيات تم بشكل مستمر من 7 ملايير و400 مليون سنتيم سنة 2006 استفادت منها 88 جمعية، و7 مليار سنتيم سنة 2007 استفادت منها 85 جمعية لتقفز إلى 14 مليار سنتيم و600 مليون سنتيم سنة 2010، وبلغت رقما قياسيا سنة 2012 ب 24 مليار و400 مليون سنتيم.
وقال الضحاك إن وزارته تنتظر الإجراءات التي سوف تقوم بها الخارجية لمراقبة هذه الأموال». وأضاف أن «ارتفاع الأموال القادمة من الخارج سببه عدم معرفة بعض الجمعيات بإجبارية التصريح به، والسبب الثاني عدم الاكتراث وهو الطابع المميز للجمعيات، فيما السبب الثالث هو المعرفة والرفض».
وكشف الأمين العام للحكومة عن مراسلة الأمانة العامة للحكومة من جهة ثانية للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للقيام بمراقبة الأموال التي توصلت بها الجمعيات وصرحت بها، «لأن ذلك خارج اختصاص وزارته».
وهدد الضحاك باتخاذ إجراءات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بالتمويلات الأجنبية، وهي الإجراءات التي قد تصل إلى الحل وسحب الصفة من التي تحمل المنفعة العامة في حال أخلت بالتزاماتها، ومنها التصريح بقيمة الدعم الذي تتلقاه من الخارج.
واقترح الضحاك، في هذا الاتجاه، مدونة شاملة لمراقبة التمويل الخارجي للجمعيات، داعيا إلى خلق المجلس الأعلى للجمعيات، «لكوننا لا نتوصل بتمويل الجمعيات بشكل كلي، كما أنه ليس للإدارة جميع المعلومات الخاصة بهم».
وكشفت المعطيات، التي أماط اللثام عنها تقرير حديث للأمانة العامة، أنه منذ 2006 إلى غاية نهاية أكتوبر من العام الجاري، توصلت الجمعيات المغربية بما قدره مليار و252 مليون درهم، حيث صرحت 128 جمعية ب565 عملية تلقي أموال خارجية.
وحسب تقارير صحافية، فإن ارتفاع التمويل الخارجي للجمعيات إلى سببين، الأول وهو تطور العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي بعد التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، حيث أصبح من حق الجمعيات والمؤسسات الجامعية المغربية رفقة شركاء أوربيين تقديم طلب الى الاتحاد الأوروبي والحصول على التمويل في المغرب مباشرة بعدما كان الشريك الأوروبي هو المتحكم في التمويلات في الماضي.
ويعود السبب الثاني الى ارتفاع المغاربة المتجنسين أوروبيا، والذين يتولون مباشرة مشاريع تنموية في مناطقهم في المغرب وخاصة في القرى، ويلعب المهاجرون المغاربة دورا هاما في تنمية بعض المناطق وإنقاذها من التهميش.
وتعود أغلب التمويلات الخارجية لمشاريع تنموية وأخرى لمشاريع فنية مثل المهرجانات الغنائية التي تشرف عليها جمعيات مقربة من السلطة بل بعضها من المقربين جدا للمركز السلطوي، ويصل الأمر أحيانا الى تمويل جهات خارجية لمشاريع سياسية ترضى عنها الدولة المغربية مثل مشروع «دابا 2007» الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2007، علما بأن تمويل ما هو سياسي يرفضه القانون المغربي.
وتستفيد الجمعيات الحقوقية في المغرب من الدعم الخارجي، علما بأن بعضها يقدم حساباته بشكل واضح للسلطة والجهات المانحة.
وأضافت التقارير أنه «يوجد اختلاف في تقديم بيانات للدولة المغربية، ولخصها الضحاك في عدم معرفة البعض بالقانون وعدم الاكتراث من طرف جمعيات بينما تركن جمعيات أخرى الى الصمت. ويبقى الإشكال الكبير في هذا الصدد هو أن الجهات المانحة هي التي تطالب بتبرير الدعم والبيانات وأساسا الاتحاد الأوروبي، وقد جرى اعتقال مغاربة في أوروبا بسبب التصرف غير اللائق في الدعم الموجه الى المغرب.
ولم تطور الدولة المغربية مع الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر مانح، آليات مراقبة مشتركة، علما بأن الدولة المغربية بدورها تقدم البيانات الخاصة بالدعم الذي تتوصل به الى الاتحاد الأوروبي دون أن تتدخل وزارة المالية أو الأمانة العامة لمعرفة مصير هذه الأموال.
نشير إلى أن الضحاك راسل وزير المالية صلاح الدين مزوار من أجل مده بحجم التمويلات الخارجية التي تتلقاه الجمعيات، في أفق ضبطها.