قررت النيابة العامة متابعة 12 شابا في قضية اغتصاب فتاة قاصر وتعذيبها والتي هزت الرأي العام في المغرب، وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر. وكشفت خديجة اوقرو (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو. وأثارت القضية صدمة وحملة تضامن واسعة معها. وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن وكيل الملك في محكمة الاستئناف ببني ملال وجه للمتهم الرئيسي الذي لم يكشف عن اسمه، اتهامات اتجار بالبشر والتهديد بالقتل والتعذيب والاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر. ووجهت الاتهامات نفسها إلى عشرة أشخاص آخرين، وأضيفت إليها تهمتا عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. فيما يلاحق شخص واحد بالاتهامين الأخيرين فقط، ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة شبان آخرين. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة ستلاحق أي شخص علم باحتجاز خديجة ولم يبلغ السلطات. وأحيل المتهمون ال12 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، إلى قاضي تحقيق في حالة اعتقال، ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج الأبحاث التي يتولاها قاضي التحقيق، وينتظر أن يبدأ الاستماع إليهم في السادس من شتنبر بحسب إبراهيم حشان وكيل الدفاع عن خديجة. ونقلت وسائل إعلام تشكيك عائلات بعض المتهمين في رواية الضحية، مؤكدين أنها كانت «ترافق شبانا بمحض إرادتها». إلا أن المحامي حشان شدد على أن موكلته «قاصر تعتبر مسلوبة الإرادة في نظر القانون»، متسائلا «هل يعقل أن ترافق 12 شخصا؟ حتى لو افترضنا أنها رافقت أحدهم برضاها، فإن ذلك يعتبر تغريرا بقاصر يعاقب عليه القانون». وكشفت خديجة في مقابلة مصورة أجراها معها موقع اخباري، في وقت سابق، ندوبا ووشوما حفرها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها، وقالت باكية «لن أسامحهم أبدا، لقد دمروني». وتواصلت رسائل الدعم والتضامن مع خديجة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، وقالت لبنى الجود عن جمعية «انصات» لوكالة فرانس برس، إنها تلقت عشرات العروض من أطباء متطوعين لإزالة تلك الوشوم. وأضافت «لا تزال خديجة تحت وقع الصدمة ولو أنها تبدو صامدة»، بينما حالتها الصحية «جيدة، وقد أكدت الفحوص الطبية التي أجريت لها الاثنين عدم إصابتها بأي مرض». وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.
