عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية يوم الأربعاء 5 شتنبر 2018 تضمن جدول أعماله: التحضير للدخول البرلماني ومساهمة مجلس النواب في بلورة النموذج التنموي الجديد والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والعضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. في بداية الاجتماع، ذكر رئيس المجلس بالسياق العام الذي ستنعقد خلاله الدورة التشريعية القادمة والتي تطبعها الآفاق النوعية التي وردت في الخطابين الأخيرين لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وما حفلت به من استجلاء للقضايا المستعجلة للوطن وتوجيه الاهتمام بشكل مركز نحو القضايا الاجتماعية والاهتمام بمسائل المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم. كما أكد رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، على أهمية الأوراش التي فتحها جلالة الملك محمد السادس وأهمية الخطاب التوجيهي المنتظر لجلالته أثناء افتتاح الدورة التشريعية القادمة. وخلال هذا الاجتماع الذي تناول جملة من القضايا تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والتواصل، فضلا عن قضايا تهم التدبير واللوجيستيك والإعداد المادي لافتتاح الدورة، تناول المشاركون وبالاجماع آفاق العمل النيابي في ارتباط مع المطالب الشعبية وانتظارات الفئات العريضة من المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب منهم وذلك بهدف تصريف جهودهم الجماعية والفردية من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تداول المشاركون في الاجتماع في آليات العمل النيابي وطرق تحسينها بهدف بلوغ النجاعة البرلمانية والتدبير المعقلن للزمن خاصة في دراسة النصوص التشريعية بوجه عام وقوانين المالية وقوانين التصفية بوجه خاص، كما أكد المشاركون على أهمية تفعيل المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الخاص بمراقبة تطبيق القوانين والمراسيم المرتبطة بها وتتبع التعهدات الحكومية ومراقبة تنفيذ الالتزامات المعلنة بخصوصها. وبخصوص التواصل والإعلام البرلماني، اطلع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية على الجهود المبذولة من أجل إحداث قناة برلمانية متخصصة وأكدوا على أهمية تقريب الجهد والعمل النيابي إلى عموم المواطنات والمواطنين عبر تفعيل المقتضيات الخاصة بالنقل المباشر لبعض اجتماعات اللجن وتكريس ثقافة إعلامية ناجعة من شأنها أن تبرز مضامين وأهداف النصوص التشريعية قيد الدرس والأثر المتوقع لها في التغيير الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بوجه عام. كما تناول المشاركون في الاجتماع علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، مذكرين بأهمية هذه العلاقة المؤسساتية وتداعياتها الإيجابية على العمل البرلماني خاصة في الشقين المالي والاقتصادي، وأكدوا على أهمية الاستثمار الأوسع لهذه العلاقة وفقا لما ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة. كما تداول الاجتماع الأجندة المرتقبة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان. وتداول الاجتماع كذلك تفعيل مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
