في سياق مشروع «شباب مبادرون» : «حقوق الإنسان والمواطنة بمقاربة مثاقفاتية» بالدريوش

في إطار مشروع «شباب مبادرون»، وتتويجا لدورات تكوينية لفائدة يافعين وشباب من جهة الشرق (ذكورا وإناثا) نظمتها جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE بمدينتي الناظور والدريوش على مدى شهرين، احتضن مقر المجلس الإقليمي للدريوش مؤخرا، ندوة تكوينية حول موضوع «حقوق الإنسان والمواطنة بمقاربة مثاقفاتية» أطرها كل من محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وعبد لله بادو عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
قدم محمد الحموشي مداخلة حول «المشاركة المدنية في الحياة العامة التجليات، التحديات والرهانات»، تناول فيها مجموعة من المقاربات التي تهم تفعيل آليات مشاركة المواطنين والفاعلين الجمعويين والاجتماعيين في الحياة العامة، عبر المساهمة في صناعة قرارات السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياته وتتبعها وتقييمها على الصعيد المحلي أو الوطني.
كما تطرق إلى تجليات المشاركة المواطنة في التشريعات الوطنية من خلال استعراض مجموعة من الفصول التي وردت في دستور 2011، والتي تنص على مبدأ الديمقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي/الترابي، وبمشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية، وكذا إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي…
وذكر العرض بأن هناك أشكالا أخرى للمشاركة المواطنة تتجلى في العمل الجمعوي العام من خلال الانخراط في أنشطة ومبادرات الجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية والنسائية والبيئية… والتطوع في الآليات التشاركية للمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية. وكذا الترافع من خلال الاتصال بالمسؤولين الرسميين والتحدث لوسائل الإعلام والمواطنين المعنيين حول القضايا التي تهم المجتمع وتنظيم أشكال للتظاهر أو الاحتجاج أو المقاطعة.
وتحدث ذات المتدخل عن المعيقات التي تواجه تعزيز المشاركة المدنية في الحياة العامة، مشيرا إلى محدودية الإقرار القانوني لآليات المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المجالس الجماعية في تدبير الشأن العام المحلي وضعف تفعيل وتنزيل مضامين هذه الآليات التشاركية على أرض الواقع، وجود علاقة تنافس غير منتج بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، الفجوات الكبيرة والاختلاف في وجهات النظر، ضعف قدرات الفاعلين المحليين، ضعف التواصل بين الفاعلين في التنمية، خلق آليات الديمقراطية التشاركية لما لا نهاية من الأقطاب مما يحولها أحيانا إلى صيغة تنتج عدم القدرة على اتخاذ القرار، تحول هذه الآلية في بعض الأحيان إلى نوع من الشعبوية السياسية، عدم توضيح الإطار المؤسساتي لمشاركة الجمعيات في شؤون الجماعة مع الإبقاء على الغموض والضبابية وطغيان العمومية على ألفاظ المشرع في الميثاق الجماعي، التعامل المناسباتي في إشراك الجمعيات في الشأن المحلي، وشح الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي سواء لدى الجمعيات أو الجماعات المحلية عامة.
وخلص العرض إلى أن تحقيق الديمقراطية التشاركية رهين بتحقيق مجموعة من الشروط الأساسية أهمها: «ضرورة توفر إرادة حقيقية من طرف الدولة في تنزيل المقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية، إرادة قوية من طرف الفاعلين الجمعويين والمنتخبين في الانخراط في تفعيل هذه المقاربة. التأويل الديمقراطي للدستور بالشكل الذي يجعل الفاعل الجمعوي فاعلا أساسيا في التنمية والتشريع، والإسراع بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المتضمنة فيه. تأهيل الفاعل الجمعوي والرفع من قدراته ليساير المستجدات الدستورية مع تأهيل المجالس المنتخبة وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير والقطع مع المقاربة الأحادية في التنمية».
واستعرض عبد لله بادو المستجدات الدستورية والقانونية والتشريعية في مجال تدبير السياسات العمومية والسياسات الترابية، مع إطلاع الشباب الحاضر على القوانين الموجودة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وسبل ممارسة مواطنتهم الكاملة من خلال تعزيز وعيهم بآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكيفية المساهمة في خلق ديناميات على المستوى المحلي بناء على استثمار الفرص والآليات التي يكفلها الدستور، وذلك قصد مواكبة الفعل العمومي باعتباره حقا دستوريا يعطى للمواطن بشكل عام وللشباب بشكل خاص.
كما أكد على ضرورة تعزيز أدوات وآليات اشتغال الشباب الفاعلين في الحياة الجمعوية على المستوى المحلي قصد مواكبة وتتبع السياسات الترابية والسياسات العمومية، خاصة وأن هذا الأمر يتطلب امتلاك معرفة وخبرات وأدوات ومنهجيات عمل، والتي تطورت على المستوى الدولي، لإفراز شباب واع مؤطر وذي كفاءات يكون قادرا على الانخراط الإيجابي في بعث دينامية شبابية للمساهمة في الدينامية التنموية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها» يقول العرض.
وقد تفاعل الشباب المستفيدون من الدورات التكوينية، مع المداخلتين من خلال نقاش جاد ومسؤول حول السياسات العمومية والترابية، عبروا خلاله عن قلقهم الفكري من مجموعة من الانشغالات الاجتماعية التي تمسهم كشباب وحقهم في الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتشغيل، التعيلم، الصحة… مع إظهار وعي كبير بواجباتهم تجاه الدولة.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» نوه خالد الحمديوي (طالب جامعي وفاعل جمعوي) بتنظيم مثل هذه الدورات التكوينية مبرزا بأنها كانت إيجابية واستفاد منها الكثير في مجال حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، معربا عن أمله في المشاركة في دورات مماثلة كشاب فاعل في الحياة الجمعوية للتعرف على خبرات شباب آخرين «خاصة وأن الشباب يلعب دورا أساسيا في المجتمع المغربي، وإذا قمنا بإقصاء الشباب أقصينا المجتمع». وبدوره أفاد انس المرابط (طالب جامعي في الكلية متعددة التخصصات بسلوان) بأنه استفاد كثيرا من الأساتذة الذين أطروا الدورات التكوينية ، مشيرا إلى أنهم تمكنوا بفعل العمل الجماعي داخل هذه الدورات ، من الاشتغال على مجموعة من المواضيع والتوفق فيها بفضل توجيهات الأساتذة المؤطرين.
هذا، ويهدف مشروع «شباب مبادرون»، الذي يعد ثمرة شراكة بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور والمجلس الإقليمي للدريوش، إلى تمكين الشباب من تملك المبادئ الأساسية التي تؤهلهم ليصبحوا فاعلين قادرين على خلق التغيير في مجال العيش المشترك في سياق الهجرة والمهاجرين، وذلك من خلال تحسين ظروف تنشئتهم الاجتماعية وتفاعلهم الثقافي المرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، كما يروم خلق ثقافة التصدي لكل أشكال الإقصاء القائم على أساس النوع، العنصرية والكراهية تجاه الأجانب عبر إشراك التلميذات والتلاميذ في سلسلة أنشطة قائمة على اعتماد مقاربة تربوية ذات سمات ترفيهية. كما يتطلع إلى تقوية قدرات اليافعين والشباب الفاعل داخل المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، إلى جانب مرافقة الشباب خلال مراحل التخطيط لحملة المرافعة بخصوص حقوق المهاجرين.