دكتور بالإدارة المركزية بوزارة الصحة يتهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بتجاوزات خطيرة

من المرتقب أن تكون اجتمعت الأطراف المكونة لمجلس إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة أمس الأربعاء 12 نونبر 2014 بوزارة الصحة من اجل الإعلان عن أسماء المجلس للمؤسسة بعد مرور سنتين على تعيين مديرها الذي ظل يتقاضى أزيد من 30 ألف درهم في الشهر طيلة هذه المدة، وهو يمارس مهام أخرى في ديوان الوزير . المؤسسة التي انتظرها موظفو القطاع الصحي لأزيد من عشر سنوات وتحققت في ظل الوزيرة السابقة وصدر قانونها بالجريدة الرسمية ، ظلت متوقفة ومعطلة من تقديم خدماتها في ظل الحكومة الحالية بسبب موقف عدد من النقابات الصحية من تعيين رئيس ديوان الوزير على رأس المؤسسة، وما أثاره هذا التعيين من انتقادات واحتجاجات النقابات والفعاليات الصحية .
والخطير في الأمر أن المدير الحالي قام في الشهور الأخيرة بشكل منفرد وخارج القوانين الجاري بها العمل في مجال المؤسسات العمومية والاجتماعية بتنزيل هرم إداري للمؤسسة يتضمن عدة مديريات وأقسام ومصالح، وأصدر منشورا على المقاس لانتقاء منصب مدير المنخرطين ومدير الخدمات الاجتماعية في انتظار الإعلان عن مناصب أخرى لا علاقة لها بدور وأهداف هذه المؤسسة الاجتماعية، ووضع شروطا تحمل العديد من علامات الاستفهام  في كونها رتبت على مقاس من سيتولى هذه المناصب أحدهم معروف اليوم ويتم تداول اسمه بين موظفي الوزارة كما وقع حين تم تعيين المدير العام وينتمي مرة أخرى للحزب ويشغل حاليا منصبا بالديوان، والثاني من خارج الوزارة ومن نفس التوجه. وفي إطار صفقة مع بعض النقابات سيتم توظيف عدد من المستخدمين في إطار توزيع المصالح إضافة إلى اتفاقية تم إبرامها مع إحدى شركات التأمين، وتتعلق بتأمين صحي تكميلي خارج القانون وقبل تأسيس تعيين المجلس المديري المخول له قانونا وضع هرم إداري للمؤسسة وبرنامجها والمصادقة على كل القرارات.
وهكذا سيتم تحويل وتبذير وهدر الميزانية الهزيلة المخصصة لتقديم خدمات اجتماعية لموظفي الصحة الى مناصب مالية لمديري ورؤساء أقسام ومصالح، ولخلق مناصب شغل لمستخدمين ستوزع في إطار صفقة مع بعض النقابات التي رفعت شعار الخط الأحمر حين تعيين المدير واليوم دخلت في مساومات لتوزيع المناصب والمنافع . ربما سيكون المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة الأولى المطلوب منها العمل على تدقيق الميزانية المخصصة للمؤسسة من 2012 الى 2014 ، وطرق تعيين المسؤولين وإبرام الصفقات وخاصة صفقة التأمين الصحي التكميلي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن بعض الهيئات العاملة بقطاع الصحة قاطعت اجتماع يوم الأربعاء لرفضها مباركة هذه التجاوزات أمام أعين وزير الصحة كنقابة الأطباء والمنظمة الديمقراطية للشغل .....وسيظل موظفو ومتقاعدو الصحة محرومين من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تم تحويلها الى ملحقة لأغراض أخرى لا علاقة لها بالعمل الاجتماعي.
الدكتور البقالي صلاح الدين
الإدارة المركزية بوزارة الصحة