الوردي ينفي ماراج حول رفض العدالة والتنمية تعيين مدير ديوانه على رأس الأعمال الاجتماعية

ذكرت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة بقطاع الصحة لكل من الكونفدرالية و الفدرالية والاتحاد العام والاتحاد الوطني للشغل ،أنه قد بلغ إلى علمها أن وزير الصحة يعتزم اقتراح مدير ديوانه في منصب رئيس «مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة» ، وأنه اقترحه لرئيس الحكومة لعرضه على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وقد نفى الحسين الوريد وزير الصحة ان يكون المجلس الحكومي الاخير المنعقد بتاريخ 25 يوليوز 2013 قد ناقش أي موضوع يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا تهم وزارته. أو كان هناك اعتراض ما على سعيد فكاك مدير ديوانه، الذي قيل إن العدالة والتنمية تقف ضد تعيينه رئيسا لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة الصحة. وصرح الحسين الوردي لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذه الاخبار عارية من الصحة تماما، ولا علاقة لها بالحقيقة والواقع. كما أنه شخصيا لم يحضر هذا المجلس الحكومي بحكم وعكة صحية ألمت به. لذلك فإن كل ما يثار حول هذا الموضوع خال من الحقيقة. وصرح الحسين الوردي لجريدة الاتحادالاشتراكي أنه منذ توليه المسؤولية على رأس وزارة الصحة، تم تعيين أكثر من 300 مسؤول بالوزارة، ولم يثر هذا الموضوع كما أن هناك معايير محددة يتم الاستناد إليها في التعيينات.
ونفى الحسين الوردي أن تكون هذه التعيينات يتحكم فيها منطق الحزبية أو غيرها. بل هناك معايير الكفاءة والاستحقاق، التي هي المعايير المعتمدة. وتساءل ما المانع من تعيين حزبيين في هذه المناصب إن كانوا يستوفون الشروط المطلوبة، فهم مغاربة ومن حقهم المشاركة في هذه المباريات.
من جانبه أوضح سعيد فكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ومدير ديوان وزير الصحة، جوابا على ما سبق أن تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص اعتراض حزب العدالة والتنمية على تعيينه على رأس جمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، أوضح انه لا علم له بذلك. وأنه لأول مرة يسمع مثل هذا الحديث.
وكان علي لطفي قد اتهم وزير الصحة بتعيين مدير ديوانه رئيسا لجمعية الاعمال الاجتماعية، وهو ما شكل سابقة خطيرة حسبه في تجاوز كل المعايير والقفز على كل المقضيات الدستورية ومقتضى المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية العليا بتعيينه المباشر للسيد سعيد فكاك مدير ديوانه، مديرا عاما لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة وتقديم اسمه لرئيس الحكومة دون المرور عبر آلية التباري حول هذا المنصب وتقديم مشروع أمام لجنة خاصة لتقييم قدرة وكفاءة المعني بالأمر لشغل هذا المنصب الحساس والهام بالنسبة للشغيلة الصحية.
وتؤكد النقابات الأربع أن قطاع الصحة قطاع اجتماعي بامتياز لكن بدون سياسة اجتماعية، ولا يتوفر العاملون به على أعمال اجتماعية تساعدهم على تحمل صعوبة المهنة والاستقرار في العمل وتقدّم لهم خدمات تعتبر بمثابة زيادة غير مباشرة في الأجر.
مضيفة أن الشغيلة الصحية ناضلت بكل فئاتها مند ما يزيد عن 30 سنة من أجل إطار وطني موحّد، وساهمت مع مختلف الوزراء المتعاقبين في إيجاد تصورات وسيناريوهات متعددة لم يكتب لها النجاح.