ثلاثة اسئلة ل : محمد الدحماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية و عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل

{ كيف هي الأوضاع داخل قطاع الصحة حاليا؟
قطاع الصحة يعرف احتقانا حقيقيا بفعل المشاكل المتراكمة على الصعيد المحلي و المفتعلة في العديد منها من طرف بعض المسؤولين الإداريين المحليين , هناك نضالات تخوضها فروع النقابة الوطنية للصحة العمومية ,العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لوحدها أو بتنسيق مع نقابات أخرى كما هو حاصل في كل من اشتوكة ايت بها شيشاوة ,بني ملال برشيد, ورزازات, وفاس تاونات;وجدة البيضاء ;
كما يعتبر النقص الحاد في الموارد البشرية خاصية يتميز بها القطاع مما يجعل الضغط أكثر على المهنيين تجاه مطالب المواطنين المشروعة منها و غير المشروعة والذي يتولد عنه في بعض الأحيان اصطدامات يكون ضحيتها الموظف,
والحكم الصادر في حق ممرضة تعمل بالمستشفى وبحضور الفريق الطبي بورزازات خمسة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 400000 درهم والممرضة الأخرى في نفس الملف والتي اجل الحكم عليها إلى جلسة 13 مارس 2012 رغم ان ظروف و ملابسات حالة الولادة التي تتابع من اجلها الممرضتان في ورزازات يمكن أن يقع في أحسن المصحات
ومتابعة طبيب وممرض مسؤولين عن قسم تحاقن الدم بأسفي رغم أنهما لم يكونا- أثناء وقوع الحادت- يزاولان عملهما لأن مسؤولية السير العادي للمؤسسات لايتحملها الموظف خارج أوقات عمله.
ان اثار هذه الأحكام و المتابعات أصبحت وبإلحاح تطرح تحديد مرجعية المهام والكفاءات لتحديد ادوار الفاعلين, وفي انتظار ذلك على الوزارة أن تقوم بحماية موظفيها أثناء مزاولة مهامهم للحد من حدة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
{ ماهي أهم النقط المطلبية التي تطرحها النقابة الوطنية للصحة العمومية؟
يعتبر قطاع الصحة على رأس القطاعات الاجتماعية الحيوية التي تهتم بحاجيات المواطنين الأساسية (الصحة, التعليم, الشغل, السكن )
والحق في خدمات صحية في مستوى تطلعات الساكنة على رأس مطالب المواطنين في مختلف التظاهرات
ونحن في النقابة الوطنية للصحة العمومية, العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل , نربط جدلا بين تحسين الخدمات الصحية و توفير ظروف عمل بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع
. صحيح ان القطاع أمامه تحديات
- تقديم خدمات صحية في مستوى متطلبات التطور العلمي لكل المواطنين في مختلف الجهات و مختلف الطبقات الاجتماعية
- تحدي بلوغ اهداف الالفية بتحسين المؤشرات الصحية كوفيات الامهات والاطفال
- تحديات مرتبطة بالتطور الوبائي والديموغرافي بالمغرب.
أمام هذه التحديات يتطلب الأمر تعبئة كل الوسائل الضرورية للقطاع ليقوم بواجبه احسن قيام ومنها
- حكامة جيدة للقطاع في إطار تدبير الصفقات العمومية و تسيير الموارد البشرية
- الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع
- التغلب على النقص الحاد في الموارد البشرية
- اعتماد سياسة صحية مندمجة في إطار السياسة الإنمائية للبلاد
- التوافق كل مكونات المجتمع المغربي حول ميثاق وطني للصحة تحدد من خلاله الاستراتجيات المرحلية
وبخصوص المطالب المادية الخاصة بالمهنيين
-التعجيل بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الحكومة و النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية ليوم 2011/07/05
{ أين وصل تنفيذ بنود الاتفاق وماهي آفاق العمل ؟
بعد تنصيب الحكومة والمصادقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان عقد المكتب الوطني لقاء مع السيد الوزير يوم 2012/01/30 طرح من خلاله أهم المطالب و انشغالات مهنيي الصحة و تصوره لتطور القطاع
وخلال الاجتماع التزم السيد الوزير بتسريع وثيرة المصادقة على مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة, لكن أمام ارتفاع وتيرة المزايدات داخل القطاع و بتنسيق بين النقابات الموقعة على الاتفاق ثم طلب لقاء مستعجل مع السيد الوزير الذي استجاب له يوم 2012/03/01
لقاء ضم السيد الوزير و مدير ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والكتاب العامون للنقابات القطاعية لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقد ابلغنا السيد الوزير خلال هذا الاجتماع بأن المطالب موضوع الاتفاق التي تتطلب تغيير المراسيم تم إعادة توقيعها من طرف الوزراء الحاليين وسلمت لأعضاء الحكومة قصد برمجتها في اجتماع مجلس حكومي مقبل وهي:
-1 مشروع مرسوم التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الالزامية و المداومة
-ادماج التعويض عن المداومة في مرسوم الحراسة - الرفع من مبلغ التعويض بنسبة /50 - اضافة تخصصات طبية اخرى -
اضافة مادة 4 مكرر تحدد التعويض الخاص بالمداومة ب5 دراهم للساعة في حدود 600درهم شهريا
2 - مشروع مرسوم متعلق بالتعويض عن الاخطار المهنية - الرفع من قيمة التعويض ب 400درهم للممرضيين والمساعدين الطبيين
-الفئات الاخرى ب 250درهما للسلم 10 وما فوق 200 درهم للسلالم 9.8.7.6 -
150 درهما للسلم 5
3- مشروع مرسوم متعلق التعويض عن المسؤولية
500 درهم للطبيب الرئيسي بالمركز الصحي -
300 درهم للممرض الرئيسي بالمركز الصحي -
300 درهم للممرض المسؤول عن المستوصف القروي
4 - مشروع مرسوم لمراجعة النظام الاساسي للاطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان
مراجعة المادة 14
التوظيف من السنة الثانية ابتداء من 2012
- التوظيف من السنة الاولى ابتداء من 2013
-مراجعة المادة 24
اضافة سنة واحدة من الاقدمية الاعتبارية بالنسبة للاطباء المقيمين
مراجعة المادة 26
الرفع من قيمة التعويض عن التخصص ب
900درهم للأطباء من الدرجة الأولى -
1200 درهم للأطباء من الدرجة الممتازة -
1500 للأطباء من الدرجة الاستثنائية-
1800 للأطباء خارج الدرجة
مراجعة المادة 18
بالرفع من قيمة التعويض بزيادة 600 درهم للأطباء الخارجيين و الداخليين
500 درهم للأطباء المقيمين
-مشروع مرسوم لمراجعة النظام الأساسي للممرضين
- مراجعة المادة 27 مكرر
-استفادة الممرضين الموجزين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 95.94.93.92 من اقدمية اعتبارية مدتها سنتين,
أما بخصوص المطالب التي لا تحتاج إلى تغيير المراسيم لتفعيلها
مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية تم تخصيص 50 مليون درهم في مشروع ميزانية 2012
وسيتم اقتراح رئيس المؤسسة بتوافق مع الجميع في مسار وتكوين الممرضين LMD إقرار نظام
مراسلة وزارة تحديث القطاعات العامة حول المعادلة الإدارية أولا و تكوين لجنة مشتركة بين التعليم العالي و الصحة والنقابات قصد تفعيل هذه النقطة -
التعويض عن المناطق النائية
تم التوافق بين النقابات و المسؤولين الإقليميين للوزارة وعمال 35 إقليما على المناطق الصعبة وحدد عدد المستفيدين في 3736 موظفا وستكثف الاتصالات مع الأقاليم المتبقية بتنسيق بين وزارة الصحة و الداخلية لتسريع وتيرة هذه الاجتماعات قصد دعوة اللجنة الوطنية للحسم في الموضوع.
أما بخصوص مراجعة الأرقام الاستدلالية 509للاطباء و منح الأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة تخصص في مجال الصحة الجماعاتية
إضافة درجتين للأطباء ودرجة للممرضين-
تحيين المذكرة المتعلقة بالحركة الانتقالية.
فقد التزم الطرفان ,النقابات و الوزارة, على عقد لقاء مشترك لتسريع وتيرة التنفيذ في كل بنود الاتفاق مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم المعروضة للمصادقة.
وبخصوص تحويل نظام تقاعد الموظفين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فاس ,أحاطنا الوزير علما انه سيتم التحويل من CMR إلى نظام RCAR البيضاء مراكش من سنة 2012
وبخصوص المشاكل المحلية و التي كانت مجال مراسلة المكتب الوطني في الموضوع, فقد وعد السيد الوزير بتحديد لقاء ثان لدراستها.
وحول أفاق العمل فسنة 2012 هي سنة لتنزيل بنود الاتفاق إلى ارض الواقع,
كما نعتبرها سنة الاستحقاقات المهنية وهي مناسبة لتعزيز مكانة النقابة في المشهد النقابي الوطني.
وسنة 2012 ستتوج بعقد المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
إخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي هذه المؤسسات المتعثر منذ 2002 وذلك بإغنائه بالملاحظات المقدمة من طرف النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران, بالإضافة إلى المستجدات المتضمنة في التعديل الأخير للوظيفة العمومية وكذا إضافة التعويض عن العمل بالمناطق النائية ؛
وتعميم الخصوصيات الموجودة على مستوى الوكالات الحضرية للرباط-سلا وفاس ووجدة (احتساب 129 نقطة أولى على أساس 7.70 دراهم وزيادة 99.50 درهما في الأجر، ...) على باقي الوكالات الحضرية؛
* تحديد مساطر موضوعية وموحدة لعمليات الاستفادة من التكوين والتعيين في مناصب المسؤولية وتنقيط الموظفين؛
* مطالبة مديري الوكالات الحضرية بعدم ربط المنحة السنوية (Gratification annuelle) بالتنقيط تطبيقا لمقتضيات الأنظمة المؤقتة لمستخدمي الوكالات الحضرية المعمول بها حاليا؛
* تفعيل توصيتي المجالس الإدارية الأخيرة للوكالات الحضرية القاضيتين بتمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي RECORE (1/3 مساهمة المستخدم و2/3 مساهمة الإدارة) على غرار ما تم تطبيقه بالنسبة لمستخدمي مؤسسة العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المجحف والمهين حاليا لمستخدمي الوكالات الحضرية، وكذا من الاستفادة من التأمين الصحي التكميلي ؛
* تخصيص تعويضات لفائدة مستخدمي الوكالات الحضرية عن أشغال إعداد دراسات وثائق التعمير المعدة بالوسائل الذاتية للوكالة الحضرية؛
* التدخل المستعجل للوزارة الوصية لدى إدارة مجموعة التهيئة العمران قصد تمكين موظفي الوكالات الحضرية من الاستفادة من المشاريع السكنية المنجزة من طرف هذه المجموعة بناء على مقتضيات دورية السيد الوزير عدد 6512 الصادرة بتاريخW 29 أبريل 2003 والقاضية بتخصيص أثمنة تفضيلية وتسهيلات في الأداء بالنسبة للموظفين التابعين للمكونات الجهوية للوزارة وكذا دورية مجموعة العمران بتاريخ فاتح أبريل 2011 المتعلق بالاستفادة من المنتوجات السكنية للعمران؛
* ضرورة احترام الحريات النقابية المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وإيقاف الممارسات المشينة الممارسة ضد مناضلي ومناضلات الفدرالية الديمقراطية للشغل ببعض الوكالات الحضرية (الخميسات، مراكش، ...