مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة تدشن عملها ب "تجاوزات خطيرة" و"كود" تكشف المستور

علمت "كود" أن الأطراف المكونة لمجلس إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة اجتمعت، اليوم الأربعاء (12 نونبر 2014)، تحت إشراف الوزارة الوصية وبمقرها، من أجل الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس المديري للمؤسسة، بعد مرور سنتين على تعيين مديرها الذي ظل يتقاضى أزيد من 30 ألف درهم في الشهر طيلة هذه المدة، وهو يمارس مهام أخرى في ديوان الوزير الحسين الوردي.

وأفاد مصدر مطلع "كود" أنه اختيار 15 عضوا، ويتعلق الأمر ب 5 من وزارة الصحة، و5 من النقابات، و5 من الإدارات الأخرى.

وذكر مصدر موثوق أن "هذه المؤسسة التي انتظرها موظفو القطاع الصحي لأزيد من عشر سنوات تحققت في ظل الوزيرة السابقة وصدر قانونها بالجريدة الرسمية، لكنها ظلت متوقفة ومعطلة من تقديم خدماتها في ظل الحكومة الحالية بسبب موقف عدد من النقابات الصحية من تعيين رئيس ديوان الوزير على رأس المؤسسة، الذي أثار انتقادات واحتجاجات واسعة من طرف النقابات والفعاليات الصحية".

والخطير في الأمر، يضيف المصدر، أن "المدير الحالي قام، في الشهور الأخيرة، بشكل منفرد وخارج القوانين الجاري بها العمل في مجال المؤسسات العمومية والاجتماعية، بإنزال هرم إداري للمؤسسة يتضمن عدة مديريات وأقسام ومصالح، وأصدر منشورا على المقاس لانتقاء منصب مدير المنخرطين ومدير الخدمات الاجتماعية، في انتظار الإعلان عن مناصب أخرى لا علاقة لها بدور وأهداف هذه المؤسسة الاجتماعية، ووضع شروط تحمل العديد من علامات الاستفهام في كونها رتبت على مقاس من سيتولى هذه المناصب".

وذكر أن "أحدهم معروف اليوم، ويتم تداول اسمه بين موظفي الوزارة كما وقع حين تم تعيين المدير العام وينتمي لأحد المكونات السياسية، ويشغل حاليا منصبا بالديوان، والثاني من خارج الوزارة ولديه التوجه نفسه، إضافة إلى اتفاقية تم إبرامها مع أحد شركات التأمين، وتتعلق بتأمين صحي تكميلي خارج القانون، وقبل تأسيس تعيين المجلس المديري المخول له قانونا وضع هرم إداري للمؤسسة وبرنامجها والمصادقة على كل القرارات".

وهكذا سيجري، وفق المصدر، "تحويل وتبذير وهدر الميزانية الهزيلة المخصصة لتقديم خدمات اجتماعية لموظفي الصحة إلى مناصب مالية لمديري ورؤساء أقسام ومصالح، ولخلق مناصب شغل لمستخدمين ستوزع في إطار صفقة مع بعض النقابات التي رفعت شعار الخط الأحمر حين تعيين المدير"، وزاد مفسرا "ربما سيكون المجلس الاعلى للحسابات هو الجهة الأولى المطلوب منها العمل على تدقيق الميزانية المخصصة للمؤسسة من 2012 إلى 2014 وطرق تعيين المسؤولين وإبرام الصفقات وخاصة صفقة التأمين الصحي التكميلي".

وحسب المعطيات المتوفرة، يوضح المصدر فإن بعض الهيئات العاملة بقطاع الصحة تقاطع الاجتماع، اليوم الأربعاء، لرفضها مباركة هذه التجاوزات أمام اعين وزير الصحة كنقابة الأطباء والمنظمة الديمقراطية للشغل.

وأضاف "سيظل موظفو ومتقاعدو الصحة محرومون من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تم تحويلها الى ملحقة لأغراض أخرى لا علاقة لها بالعمل الاجتماعي".