متابعات

قال  عبد الوهاب بلفقيه  رئيس لجنة  الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني  بمجلس المستشارين  ،في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء تميز بلغته الجريئة والصريحة في ملف قضيتنا الوطنية، مسجلا جلالته بذلك قطيعة تامة مع التناول التقليدي لملف الصحراء، في فهم استراتيجي لجلالة الملك محمد السادس للأوضاع القائمة في أقاليمنا الجنوبية كما في مخيمات العار بتندوف، وهو الوضع الذي ظل جانب كبير فيه غير معلن للرأي العام في كافة التناولات . وأضاف بلفقيه الذي كان يتحدث لجريدتنا من كلميم في اتصال هاتفي أن العبارات التي اختارها محمد السادس تؤشر على عمق المكاشفة في ملف ظلت أبعاده الاجتماعية في المحيط الإقليمي والجهوي موضع تساؤل كبير، مما يؤكد توجه جلالته في قول الحقيقة كلها لكافة شرائح الشعب المغربي إيمانا من جلالته بمبدأ التشارك في معالجة كل قضايانا العالقة، انطلاقا من وضع اليد على مكامن الخلل في ملف وطني سيادي اختار فيه المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تدبيرية عمومية ومنظمات سياسية حزبية ومدنية وحقوقية، مبدأ الوحدة وسيادة المغرب على أراضيه. وهو اختيار غير منفصل في خطاب جلالته عن المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة في إشارة صريحة وواضحة الى أن زمن الامتيازات والاستفادة غير المشروعة باسم القضية الوطنية قد ولى، وأن زمن المواطنة الحقيقة والعدالة الاجتماعية والكرامة هو الزمن الذي يفرض نفسه في مغرب ديمقراطي لا فرق بين شماله وجنوبه وغربه وشرقه، وكل أبنائه سواسية في دولة الحق والقانون.
وواصل عبد الوهاب بلفقيه حديثه من موقع مسؤوليته في لجنة الخارجية بالغرفة الثانية، أن ملك البلاد الذي أشاد بكل ما بذله المغرب في سبيل تنمية الصحراء المغربية وتطويرها والعناية بساكنتها، وهي إشادة مرسومة على وجه مدننا في الأقاليم الجنوبية، والتي تعكس بالفعل تضحيات المغاربة من مختلف الواجهات، وهي التضحيات التي ينبغي اليوم أن تتوجه للمستقبل في استكمال المشروع التنموي بنفس المواطنة الصادقة وممارسة السياسة النظيفة، بعيدا عن أي استغلال للمواقع عامة سواء كانت مواقع إدارية أو سياسية أو مدنية أو قبلية.
ونبه بلفقيه في هذا الصدد إلى خطورة بعض المنزلقات التي ترتكبها بعض الأيادي الممتطية للنعرات الذاتية المؤججة للخلاف في صفوف النخب السياسية والمدنية والقبلية ،مع الاستعمال المفضوح لمعاناة المواطنين وظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية.
وأكد بلفقيه أن توجه جلالته إلى التذكير بأن المغرب حريص على رعاياه بالأقاليم الجنوبية وبمخيمات تندوف،» يحتاج منا اليوم في كافة الواجهات في التدبير المحلي والوطني ومن مختلف التوجهات، بذل جهودا حثيثة وطنيا ودوليا للرقي بالدفاع عن كرامة مواطنينا وحقوقهم ومتطلباتهم، إيمانا منا بأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وأن الحل يكمن في التشمير على سواعدنا من أجل استكمال مسارنا الذي بدأناه بالمسيرة الخضراء نحو مسيرة الدمقرطة وحقوق الإنسان، لكي لا نترك المجال فارغا لهؤلاء المتصيدين لأخطائنا، فرصة لاستغلال فضاء الحريات واتخاذ حقوق الإنسان مطية لانتهاك حقوق الآخرين أو المساس بالأمن العام وتخريب الممتلكات، وهي الإشارة الواضحة التي قدمها جلالته للكشف عن التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية داخل الأقاليم الجنوبية تحت مسميات كثيرة هدفها المساس بأمن المغرب وخدمة لأجندات نعرف جيدا من وراءها. وهي الأجندات التي تعي جيدا الهدف من استخدام التقارير المخدومة عن الوضع في أقاليمنا الجنوبية، لكنها تقارير مغلوطة يمكن محوها على صخرة إصرارنا في النهوض بصحرائنا وذلك باستكمال المشاريع التي ضخ الكثير منها، ولن يتأتى هذا الاستكمال إلا بالتشارك الإيجابي وبالوحدة والتكامل من منطلق الروح الوطنية التي هي مبدأ وانشغال ومنطلق في كافة تحركاتنا، ونحن نتقاسم مع جلالته نفس التوجه ونخطو معه في نفس المنوال، معاتبين وبنفس الحدة المؤسسات الدولية التي تتبنى قرارات تقنية لأطر تابعة لها تعطي صورا مغلوطة عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية، ونحمل المسؤولية للجزائر في كافة هذه المغالطات التي تصرف عليها الأموال المسروقة من جيوب المواطنين الجزائريين، وإن كنا كما جلالته نجهر بالحقيقة كل الحقيقة في وجه الرأي العام الدولي، فإننا نطالب كأبناء الأقاليم الجنوبية وكمواطنين مغاربة بأن تتوخى المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمريكا، الدقة في المعرفة والتفحص الجيد لما يصلها من تقارير، تلك التي كشفت معطيات مادية أنها تنجز بأموال البترول «السائب» في الجارة الجزائر ومن يدور في فلكها. وهو الوضع الذي لن نقبل فيه، ملكا وشعبا، مزيدا من منطق الترضيات ومراعاة الأطراف على حساب حقنا الأبدي والوجودي على أراضينا، وهو المنطق الذي تشتم فيه رائحة الازدواجية التي تنهجها القوى الدولية في تناقض صارخ لمبدأ حقوق الإنسان نفسه، عندما ينتهك بالفعل فوق مخيمات تندوف، ويغض الطرف فيه، بينما تلقى أضواء المنظمات المفتعلة والموجهة ومعها الإعلام المغرض على تقارير معممة وهادفة إلى استغلال مفضوح لقضايا حقوقية معزولة، يعمل المغرب عبر منظماته الحقوقية المعتمدة على التشارك الحقوقي العالمي للتحقيق فيها، ومحاسبة مقترفيها بعرض ملفاتها على القضاء في دولة نكرس فيها الحق والقانون الذي يعتبر في بلادنا فوق الجميع».
وأضاف عبد الوهاب بلفقيه في تصريحه لجريدتنا بالقول «إننا اليوم في أقاليمنا الجنوبية نتوفر على نموذج تنموي انطلق بالأوراش الكبرى التي أطلقها الملك الحسن الثاني، وواصل وعزز مسيرتها الملك محمد السادس مما أعطى للأقاليم الصحراوية بنية تحتية قوية تفوق في غالب الأحيان مدننا في باقي جهات المملكة».
ودعا عبد الوهاب بلفقيه في ختام حديثه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» الى جعل الخطاب الملكي الأخير في قلب المعركة التنموية والحقوقية، وذلك بانخراط القطاعين العام والخاص في هذا المشروع التنموي الكبير الذي يحتاج إلى تضافر الجهود والتعبئة تحت يافطة المواطنة، والقطع مع كل أشكال الريع ومحاربته بالعمل المؤسساتي المحصن بالقوانين في أفق جهوية موسعة مكملة لعناصر هذا المشروع المتوج للمسار الديمقراطي التنموي في بلادنا .