أطباء القطاع الخاص يقررون خوض 3 إضرابات وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة

طالبوا بتفعيل الجهوية على مستوى القطاع وبعدالة ضريبية وتعديل عدد من القوانين

قرّر أطباء القطاع الخاص خوض 3 إضرابات احتجاجية، الأول يوم الخميس 18 أكتوبر، والثاني يوم الخميس 22 نونبر، ثم الثالث يوم 20 دجنبر، مع تنظيم وقفة غضب، وفقا لتعبير بعضهم، أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا. برنامج نضالي سطّره أطباء القطاع الخاص خلال الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء يوم الخميس 20 شتنبر، الذي عرف مشاركة قياسية لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص في إطار كتلة ضمت 6 تنظيمات نقابية ومهنية، إلى جانب حضور ممثلين عن نقابات القطاع العام، الذين أعلنوا عن تزكيتهم ومساندتهم لمطالب الخواص، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن مشاركة وفد يمثل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. جمع عام شخّص خلاله الحاضرون أعطاب المنظومة الصحية في المغرب، وقدموا اقتراحاتهم للنهوض بها، مؤكدين على ضرورة تعامل الجهات الوصية على القطاع مع ملاحظاتهم ومطالبهم، بكل جدية، والجلوس إلى طاولة الحوار، للوصول إلى خلاصات بشكل جماعي تنعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى أوضاع مهنيي الصحة. وطالب الأطباء بمحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف ما وصفه عدد منهم تحاملا ضريبيا عليهم من طرف مديرية الضرائب، إلى جانب تعديل القانون 131.13 الذي أخلف الموعد، والعمل على تعديل القانون 08.12 بما يخول للأطباء الذين يسددون انخراطاتهم ويوجدون في وضعية طبيعية، التصويت في عملية انتخاب هيئاتهم بشكل قطاعي، والعمل على تفعيل جهوية حقيقية في قطاع الطب على غرار التقطيع الترابي المعمول به، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء.
البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكد بمناسبة الجمع العام أن هناك وعيا كبيرا بأهمية الاشتغال بشكل جماعي بما يخدم صحة المغاربة، مشددا على أن المنظومة الصحية في المغرب يجب أن تعرف هيكلة جديدة وتكاملا بين القطاعين العام والخاص حتى تستجيب للانتظارات الصحية الكبيرة للمواطنين والمواطنات، مبرزا أن هذا التكتل هو ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا في ظل وجود إرادة جادة بين كل الأطراف. ووقف البروفسور السملالي عند النقطة المتعلقة بضرورة توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية الصحية، التي اعتبرها مطلبا آنيا بالنظر إلى الفاتورة الثقيلة التي تزيد من أعباء المرضى. وفي السياق ذاته أوضح الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين، أن الجمع العام للأطباء المنعقد بمدينة الدار البيضاء، كان استثنائيا بكل المقاييس ويمكن وصفه باللقاء غير المسبوق، مؤكدا أن الظرفية حرجة وتتطلب تكاثف الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتها وزارة الصحة، مشددا على أن القطاع الطبي الخاص منخرط في كل المشاريع والمخططات التي تفضي إلى مجتمع متمتع بصحته، من خلال تعميم خدمات «الراميد» على القطاع الخاص وإنجاحه. وأشار الدكتور عفيف إلى أن التعريفة المرجعية للعلاج لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 65.00 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، موضحا أن المواطن اليوم يؤدي 57 في المئة من النفقات العلاجية من ماله الخاص ولا يتم تعويضه عليها، كما دعا إلى ضرورة تنزيل تنظيم جهوي لهيئة الأطباء وأن يخوّل القانون المنظم لهيئة الأطباء التصويت للطبيب الذي يؤدي اشتراكاته.