خلال أشغال لقاء تكويني مع جمعيات المجتمع المدني وجماعات ترابية بورزازات أيام 12 ، 13 و 14 أكتوبر الجاري، أشارت خديجة الرباح ، عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ، إلى «أن قانون المالية السنوي يكتسي أهمية بالغة، ليس لكونه وثيقة مالية تقنية سنوية يراد بها تدبير مالية الدولة بشكل يضمن التوازن بين الموارد والنفقات، بل لأنه وثيقة سياسية تحدد خيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية « ، وأضافت في اللقاء الذي اتخذ عنوان « مشروع قانون المالية 2019: هل يستجيب لحاجيات النساء والرجال؟»، «إن هذا المشروع يأتي في سياق قانوني يتميز بتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة متمثلة في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يواكب مختلف الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية منذ سنة 2001 والتي اعتمدت على تبني المقاربة الجديدة للميزانية المتمركزة على النتائج والمستجيبة للنوع الاجتماعي والقائمة على تبسيط المساطر وعلى توجه اللاتمركز الإداري . . « ، مشيرة إلى « أن مشروع قانون المالية 2019 يأتي أيضا في سياق اقتصادي واجتماعي له خصوصية متميزة بعدة تحديات داخلية متمثلة في ارتفاع الطلب الاجتماعي على الإصلاح السريع والمستعجل لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الاقتصادية ، ومن ثم فإن «السؤال الجوهري المطروح يتجلى في مدى استجابة مشروع القانون المذكور لحاجيات ومصالح الساكنة رجالا ونساء؟، وهل بالفعل يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد وتجويده لتقليص حجم البطالة ولتنويع فرص الشغل أمام الشبان والشابات؟ وهل يساهم في تقليص الفقر وسط النساء ويضمن حمايتهن من معابر الموت ومن قوارب الهجرة وركوب أمواج الانتحار وتعزيز حقوقهن «. من جهته قال الحسين أسقل، رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديموقراطية ، في تصريح على هامش انعقاد الدورة التكوينية : «إن عمل الجمعية يتسم بمناقشة مجموعة من المواضيع التي لها علاقة بالنوع الاجتماعي ، حيث اشتغلت الجمعية على موضوع الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي على المستوى الوطني ، الذي نتج عنه ائتلاف وطني يتكون من خمس جمعيات، عملت على إطلاق دينامية عمل تراعي الفوارق بين الجنسين ، الذي نتج عنه الاشتغال على الميزانية بصفة عامة ، وكذلك بالرفع من التمثيلية السياسية للنساء في إطار ما يسمى بالحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» . وهي»الدينامية ، التي تسعى إلى تجويد القوانين المتعلقة بالشأن المحلي، التي انطلقت منذ عامين وكان الهدف منها هو رصد الاختلالات الموجودة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خاصة في شق الميزانية و شق التعمير في الصفقات العمومية وفي مجموعة من القضايا …». وأضاف المتحدث « لقد تم تحقيق مكاسب ترافعية سابقة لدى الفرق البرلمانية و على مستوى مجلس المستشارين حيث خرجنا بتوصيات تنص على الاشتغال على ما يسمى بالمذكرات التفصيلية ، وذلك بالتسريع بإنزال القوانين التي لها صلة بالميزانية ، ورغم أن مرسوم تبويب الميزانية صدر مؤخرا ، فمجموعة من الجماعات الترابية أعدت ميزانيتها ولم تستحضر هذا المرسوم الجديد ، مع العلم أن تبويب الميزانية مرتبط ببرنامج عمل ، ولهذا فهناك جماعات ترابية لم يتم التأشير على برنامج عملها بعد» . و»يبقى الهدف هو ضبط الاختلالات على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي في أفق رفعها ، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الى صانعي القرار السياسي وعلى الأخص البرلمان بغرفتيه و الى الأحزاب السياسية» . المشاركون في اللقاء التكويني من جمعيات و رؤساء جماعات ترابية ، طالبوا وزارة المالية بوضع ميزانية» تجعل المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة، يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية متساوية، و تراعي جميع فئات المجتمع و الأشخاص في وضعية إعاقة ، واعتماد الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي ، والعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة في الحق في الولوج الى المرافق العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور» .
