مجموعة العمل من أجل مقاربة النوع الاجتماعي تسائل ميزانية 2010

من أجل ميزانية عادلة لسد الفجوات بين الرجال والنساء

أجمع المتدخلون في ندوة صحفية، نظمت من طرف "مجموعة العمل من أجل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي"، على أن مناقشة إصلاحات قانون الميزانية 2010 تأتي في إطار استراتيجية المجموعة، الهادفة إلى جعل الميزانية الوطنية إحدى الضمانات الأساسية لسد الفجوات النوعية بين الرجال والنساءوأيضا، من أجل تحقيق العدالة والكرامة والمساواة، ومساءلة المالية العمومية بالمغرب، والإصلاحات الكبرى للميزانية.
واعتبرت أشغال الندوة، التي انعقدت بالرباط، السبت الماضي، أن قانون المالية يجب أن يكون أداة ديمقراطية لتدبير المال العام، وليس مجرد وثيقة ذات صفة مؤقتة، لا تتعدى مدتها السنة المالية في الأحوال العادية، بما أن الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، التي اعتمدتها الدولة منذ 2002، تستهدف الاستعمال الجيد للاعتمادات، انطلاقا من تحليل الحاجيات، وبرمجة كيفية الإجابة عنها، لتحسين نوعية الحياة بالنسبة للرجال والنساء، وأيضا باعتبار الميزانية أداة لسد الفجوات النوعية، وللتخفيف من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الشرائح، وللتقليص من الفوارق المجالية.
وتطرق أحمد مفيد، أستاذ جامعي بفاس، إلى التزامات المغرب في مجال المساواة، والمنجزات والبرامج، من خلال قراءة في الحصيلة المتوصل إليها وتقييمها، مع طرح التحديات والآفاق. كما تطرق إلى مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص في فصله الخامس على أن "جميع المغاربة سواء أمام القانون"، إلى جانب نصوص أخرى تتضمن إقرار الحقوق السياسية، دون إشارة صريحة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن المغرب، انطلاقا من التزامه الدستوري، صادق على إعلانات ومواثيق مهمة ذات علاقة بمقاربة النوع.
من جانب آخر، ناقش المتدخل منشور الوزير الأول، بتاريخ 20 غشت 2009، الموجه لكل أعضاء الحكومة والمندوبين السامين، الذي ينص على ضرورة مواصلة مسلسل تحديث التدبير الموازني، المرتكز على مقاربة النتائج والإنجازات لتحقيق الأهداف القطاعية المسطرة، والبرمجة الموازنية متعددة السنوات، واعتبار مقاربة النوع في انتقاء المشاريع، قصد تقوية نجاعة النفقات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرض مفيد ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي نص على أن محاربة كل أشكال الميز المرتكز على النوع تعتبر من بين العمليات، التي تحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة، من أجل تمكين المرأة من لعب دورها كاملا في مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وأبرز مشروع قانون المالية أن اعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانية يندرج في نظرة شمولية، تهدف إلى الاستجابة بصفة عادلة لحاجيات الرجال والنساء والأطفال، بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي، وتحسين ظروف عيشهم، على أساس تحليل عميق لتأثيرات الميزانية، سواء على مستوى الموارد أو النفقات، على مجموع السكان المغاربة، بمختلف مكوناتهم.
وأشار مفيد إلى أن أكبر تحد يحول دون الوصول إلى المساواة الاجتماعية، يتمثل في وضعية المرأة بالمغرب، خصوصا في العالم القروي، على اعتبار أن كل ما يبذل لا يرقى إلى تطلعات هذه الشريحة، التي تشكل 50.6 في المائة من مجموع سكان المغرب.
وطرح محمد حمومي، أستاذ باحث في تدبير السياسات العمومية، علاقة إصلاح الميزانية والأثر المترتب عنه بالنسبة للمرأة.
وفي مستهل هذه الندوة، أفادت "مجموعة العمل من أجل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي"أن فتح النقاش من طرف فعاليات المجتمع المدني يعني ممارسة هذا الأخير كمكون رئيسي في البناء الديمقراطي، وفي تحقيق التنمية الاجتماعية على مستوى الفعل الميداني، والمشاركة المواطنة على مستوى التفكير، الذي يؤطر الفعل في اتجاه ضمان مشاركة مواطنة، إلى جانب نقط أخرى، مثل تفعيل دور اليقظة والمساءلة المجتمعية.
وانطلقت مجموعة العمل، حسب عضواتها، من قناعة راسخة بأن قانون المالية ليس مشروعا يتضمن فقط الميزانية بشقيها، الموارد والنفقات، وأحكام أخرى، غالبا ما تتعلق بتحصيل المال العمومي ومراقبته أو الزيادة في الضريبة، أو الإعفاء منها، أو إلغائها بصفة نهائية أو مؤقتة، بل مشروع يستوجب توخي الحذر والدقة، نظرا لارتباطه الوثيق بالاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لمختلف المواطنين والمواطنات، أي بارتباطه بالحياة اليومية للسكان، رجالا ونساء.