إطلاق توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات إدارة السجون

جرى، أول أمس الخميس بالرباط، إطلاق توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موجهة لتعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار تفعيل برنامج دعم إصلاح السجون.
ويهدف مشروع التوأمة، الذي أطلقته المندوبية العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم لمنظومة السجون المغربية عبر الإسهام في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، في إطار تفعيل اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، ومخطط العمل المنبثق عنه، وكذا الوثيقة المشتركة حول تعزيز العلاقات الثنائية بمقتضى الوضع المتقدم.
ويسير هذا المشروع، الممتد على مدى 30 شهرا، والذي يموله الاتحاد الأوروبي بمليون و500 ألف أورو، بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية- خلية مواكبة برنامج «إنجاح الوضع المتقدم» التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويرتكز مشروع التوأمة على خمس محاور تهم على الخصوص دعم مسلسل الالتقائية في اتجاه ممارسات أوروبية فضلى في مجال التكوين في ميدان الحكامة السجنية، والتعزيز المؤسساتي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتكوين الأطر العليا للمندوبية في مجال التسيير.