أوروبا تمنح المغرب مليون يورو ونصف لدعم إصلاح سجون المملكة

منح الاتحاد الأوروبي، تمويلا إلى المغرب بلغت قيمته مليون و500 ألف يورو لدعم إصلاح السجون بالمملكة في 30 شهرا.
جاء ذلك خلال ترأس كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا وايدي حفل إطلاق مشروع التوأمة حول "تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمملكة المغربية"، اليوم الخميس.
وسيساهم هذا المشروع في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادا على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.
وتتطلع وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، إلى تعبئة خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون، والمديريات الجهوية، ومعاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.
وتتمثل أبرز النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه التوأمة، في اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية، وتنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية (من خلال تنظيم مؤتمر توافق وطني)، مع اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة في أساليب التسيير على أساس مقاربة تروم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
كما تتمثل في تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق للأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدبيرية، وتحسين مهارات الأطر السجنية.