احتجاجاً على تأخر أجورهم لمدة ثلاثة أشهر .. حراس الأمن الخاص بمؤسسات الثانوي بخنيفرة يعتصمون

رغم الأمطار التي عرفتها مدينة خنيفرة، صباح الأربعاء 12 نونبر 2014، نظم حراس أمن مؤسسات الثانوي التأهيلي، التابعون لشركة "تاركيت" "TARGET SERVICES"، اعتصاما إنذاريا لمدة يوم كامل، أمام عمالة إقليم خنيفرة، بهدف إثارة انتباه الرأي العام المحلي لوضعيتهم المأساوية، ومطالبة السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لدى الشركة والمصالح المعنية لأجل صرف مستحقاتهم المالية عن مدة ثلاثة أشهر متتالية، وخلف لافتة عريضة لم يتوقف المشاركون في الاعتصام عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات التي نددوا فيها بسياسة الإذلال التي تنهجها الشركة المشغلة في حقهم.
وتأتي المحطة الاحتجاجية بدعوة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عمم المحتجون بيانا استعرضوا فيه حجم الحيف الذي لحقهم بسبب إحجام الشركة المذكورة عن صرف مستحقاتهم المالية، واستنكارهم لأسلوب التماطل الذي تنهجه الشركة في صرف مستحقات حراس الأمن المشتغلين لديها، مع مطالبتهم السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بالتدخل الفوري والعاجل لتسوية هذا المشكل وضمان عدم تكراره مستقبلا.
ويفيد مصدر نقابي ل"الاتحاد الاشتراكي" أنه قد تم عقد لقاء بمندوبية التشغيل بخنيفرة، حضره إلى جانب ممثلين عن المتضررين، ممثل عن الشركة المعنية، وتم التداول في موضوع عدم صرف أجور المستخدمين من طرف الشركة، غير أن اللقاء لم يسفر عن أية نتائج مثمرة، في حين اكتفت الشركة بتحميل المسؤولية للجهات المسؤولة عن قطاع التعليم، إقليميا وجهويا، بالتأكيد على أن هذه الجهات لم تصرف لها مستحقاتها لمدة 14 شهرا، لتتم صياغة محضر في الموضوع تم رفعه للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يرأسها عامل الإقليم، وأمامها نفذ المحتجون اعتصامهم الانذاري مع التلويح باتخاذ ما يتطلبه الوضع من خطوات نضالية إلى حين تسلمهم لأرزاقهم.
وسبق لحراس الأمن الخاص، صباح الجمعة 3 أكتوبر 2014، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بالتدخل الفوري لدى "شركة تاركيت" من أجل إرغامها على صرف مستحقاتهم المالية، حيث تزامنت الفترة مع توالي متطلبات شهر رمضان والدخول المدرسي وعيد الأضحى، بالأحرى ظروف العيش اليومي الذي تزداد قساوة بالنظر للوضعية المزرية التي يعيشها المعنيون بالأمر وعائلاتهم، ويؤكد المحتجون أنها ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتسويف والمماطلة، بل فات لهم أن قرروا خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم أيضا، بعد زوال الجمعة 21 فبراير 2014، للاحتجاج على تماطل شركة "تارجيت" في صرف أجورهم لمدة ثلاثة أشهر.
ومن بين المشاركين في الاحتجاج لم يفت أحدهم (أ. رشيد) يعمل بثانوية أم الربيع بمريرت استعراض أمام "الاتحاد الاشتراكي" قضيته المتعلقة بتعرضه لاعتداء شنيع على يد تلاميذ بالمؤسسة اعترضوا سبيله وأشبعوه شتما وضربا، بتحريض من أحدهم، وقد حصل إثرها على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 21 يوما، إلا أن مجموعة من التدخلات حالت دون سير القضية بشكل طبيعي، على حد قوله.
وصلة بالموضوع، استعرض عدد من حراس الأمن المعنيين بالأمر ل "الاتحاد الاشتراكي" الحالة المزرية التي آلت إليها وضعيتهم وظروفهم المعيشية جراء المماطلة والتسويف في صرف رواتبهم على هزالتها، ودعوا إلى مساندتهم ومؤازرتهم من أجل وفاء الشركة بالتزاماتها الأخلاقية تجاه مستخدميها، ودفعها لاحترام مقتضيات وبنود قانون الشغل، ويمكن لأي مراقب أن يتصور كيف ستكون عليه وضعية هذه الشريحة من المستخدمين الملتزمين أصلا بواجبات أسر متعددة الأفراد، أو متزوجين وآباء أطفال، ومحاصرين بقروض وكمبيالات وديون وإكراهات، وبصراعات من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والفراش واللباس والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية، مع ما يعلمه الجميع طبعا بخصوص غلاء المعيشة والهشاشة وغياب البديل، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية.