تدشن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، جيلا جديدا من الإصلاحات القنصلية تترجم، بشكل ملموس، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والحرص على تقديم خدمة جيدة تعزز تشبثهم بهُويتهم في بلدان الإقامة وارتباطهم ببلدهم الأم. وتطلق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي دليلا قنصليا إلكترونيا يعتبر ثمرة لحزمة من التدابير التي اتخذتها المصالح المركزية للوزارة منذ السنوات القليلة الماضية، بغاية تحسين مختلف الخدمات القنصلية، وذلك في إطار ورشها الإصلاحي العميق والمهيكل للعمل القنصلي الذي انطلق بتبني آلية جديدة في اختيار القناصل مبنية على الكفاءة والمسؤولية والتفاني في العمل. ويروم إنشاء منصة المعلومات والتواصل الجديدة المبسطة والمتكاملة والمفيدة والتفاعلية، التي يمكن الولوج إليها عبر موقع” www.consulat.ma”، تسهيل ولوج المغاربة المقيمين في الخارج عبر منصة رقمية إلى الخدمات القنصلية المختلفة لأجل قضاء مصالحهم الإدارية دون عناء التنقل بشكل يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم. وسيمكن الدليل القنصلي من الإجابة عن مختلف الأسئلة التي قد يطرحها أفراد الجالية المغربية حول الإجراءات والتدابير الإدارية المختلفة وكذا الخدمات التي تقدمها القنصليات وكذا تعريف الجالية وإطلاعها على الخدمات التي تقدمها مختلف المصالح الإدارية والاجتماعية والقانونية التابعة للقنصليات العامة للمغرب في الخارج . وستمكن هذه البوابة المتخصصة من الاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة، من خلال تسهيل آليات التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج وقنصليات المغرب في الخارج، عبر تحميل نماذج مختلفة من الاستثمارات وتوفير معلومات عن سعر الخدمات المقدمة، كما تتيح معالجة الطلبات بانسيابية وشفافية وتجنب السفر إلى القنصليات التي تكون أحيانًا بعيدة عن مكان إقامة أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج. ويعكس إطلاق هذا النظام المعلوماتي للإخبار والتواصل المتعدد اللغات (ست لغات) الجهود المتواصلة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج وإيجاد حلول فعلية لمشاكل البطء وتعقد الإجراءات الإدارية القنصلية التي يواجهونها. كما يعكس إطلاق هذه المنصة الالكترونية، بشكل ملموس، مدى التزام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برفعها للتحدي المتمثل في تحديث التدبير الإداري للتمثيليات القنصلية.
