اتخذت حكومة بنكيران مجموعة من التدابير لتحسين وتطوير الخدمات الإدارية الموجهة للجالية المغربية داخل وخارج أرض الوطن وتيسير قضاياهم، حيث يتوفر المغرب على شبكة قنصلية مكونة من 56 مركزا، وتعمل الحكومة، على تطوير هذه الشبكة بإحداث مراكز قنصلية جديدة وإعادة النظر في التقطيع القنصلي وبرمجة قنصليات متنقلة وتحسين ظروف الاستقبال بتجهيز شبابيك الاستقبال بنظام تدبير الانتظار وفضاءات عمل مفتوحة وقاعات مجهزة ومكيفة. وأضاف رئيس الحكومة في معرض إجابته عن السؤال المتعلق ب " الجالية المغربية في الخارج"، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه تم تحديث نظام تدبير مجموعة من الخدمات كبطاقة التعريف الوطنية والجواز البيومتري والحالة المدنية، وتم انطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية www.consulat.ma، غير أنه يجب تطوير هذه البوابة لتشمل خدمات إدارية أخرى. وأوضح رئيس الحكومة أنه في إطار تعزيز سياسة القرب، فإن الحكومة بصدد إحداث ست (6) مراكز جديدة كدور للمغاربة المقيمين في الخارج بمختلف جهات المملكة، ويشكل هذا الفضاء المؤسساتي آلية للقرب واستقبال شكايات المهاجرين والتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية على مستوى العمالات والأقاليم بهدف إيجاد الحلول لقضاياهم المطروحة. وعلى مستوى وزارة العدل سيتم إحداث خلية مركزية وخلايا جهوية ومحلية بمختلف محاكم المملكة لاستقبال ومعالجة شكايات مغاربة العالم والعمل على البت في ملفاتهم خلال مدة تواجدهم بالمغرب.
