مشروع القانون المالي يتوقع اقتراض أزيد من 76 مليار درهم في 2019 : فوائد الدين العمومي وحدها ستبتلع 30.6 مليار درهم

تعتزم الحكومة خلال العام القادم اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018 ، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
وكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة .
وكشف التقرير أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018 ، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة . في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة.
وبذلك تتوقع ميزانية العام القادم أن ترتفع نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي إلى 30.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.4 في المائة مقارنة مع ميزانية 2018. وفي هذا السياق من المقرر أن ترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الداخلي للمملكة إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع مسواها خلال العام الجاري 2018 ن بينما سترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي للبلاد إلى 3.8 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 5.8 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص مديونية العام الجاري كشفت اخر احصائيات مديرية الخزينة العامة للمملكة ، نشرتها نهاية الأسبوع، أن العجز في الميزانية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 22.9 مليار درهم، حيث بلغ مجموع المداخيل العادية للخزينة 199 مليار درهم، فيما وصلت النفقات العادية الى 163 مليار درهم، بالاضافة الى 42.6 مليار درهم من نفقات الاستثمار.
وأوضحت بيانات للخزينة برسم شتنبر 2018، أن منسوب الدين الداخلي للبلاد قفز إلى 542.3 مليار درهم بارتفاع معدله 4.4 في المائة، بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي.
ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية إلى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 9 أشهر ما يناهز 80.2 مليار درهم، بينما سددت 57.7 مليار درهم عن السندات التي استوفت أجلها، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد قد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 21.6 مليار درهم برسم الفائدة على الديون، بدل 21.2 مليار درهم المسجلة في شتنبر 2017، أي بزيادة نسبتها 1.8 في المائة.
وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع نفقات الفائدة على الدين الداخلي التي بلغت 19.4 عوض 18.9 في العام الماضي، بينما ترجعات نفقات الفائدة على الدين الخارجي بنحو 2.3 في المائة لتستقر في حدود 2.1 مليار درهم.