عدد العاطلين بالمغرب يصل إلى مليون و 172 ألفا

تراجع المعدل الوطني للبطالة إلى 10 %وبطالة المدن مازالت في حدود 14.3 %
قالت المندوبية السامية إن عدد العاطلين بلغ خلال الفصل الثالث من العام الجاري مليون و 172 ألف شخص، بانخفاض بلغ 64 شخص على المستوى الوطني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول سوق الشغل أن معدل البطالة انتقل من %10,6 إلى %10 على المستوى الوطني، من %14,9 إلى %14,3 بالوسط الحضري ومن %4,6 إلى %3,9 بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة(27,5%) والنساء (13,8%) وحاملي الشهادات (17,1%).
ويبلغ معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادة التكوين المهني 23,9%، 36,5% لدى النساء و 19,3% لدى الرجال.
ما يقارب ستة عاطلين من بين كل عشرة (57%)لم يسبق لهم أن اشتعلوا، كما أن ثلثي العاطلين ((67,7% تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة، وأكثر بقليل من ربع العاطلين (26,8%) هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
ومن جهته، بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص خلال الفصل الثالث لسنة 2018 1.022.000 شخص. مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017، انخفض معدل الشغل الناقص ب 0,2 نقطة، منتقلا من 9,9% إلى 9,7% على المستوى الوطني، من 8,3% إلى 8,2% بالوسط الحضري، ومن 11,8% إلى 11,6% بالوسط القروي.
وأفادت إحصائيات المندوبية أنه ما بين الفصل الثالث من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، عرف الاقتصاد الوطني إحداثا صافيا ل 122.000 منصب شغل، 118.000 بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي.
وقد أحدث قطاع «الخدمات»98.000 منصب شغل وقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 19.000 منصب وقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» 9.000 منصب، في حين فقد قطاع «البناء والأشغال العمومية» 4.000 منصب.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2018، تميزت وضعية سوق الشغل، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017، بوتيرة أعلى(+1,7%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0,5%). وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، حيث تراجع من 45,5%إلى 45% ما بين الفترتين؛ من 41,5% إلى 41,1% بالوسط الحضري ومن 52,4% إلى 51,9% بالوسط القروي. وقد بلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49,6 نقطة (70,2% و 20,6% على التوالي).
وقد ارتفع حجم التشغيل ب 122.000 منصب شغل، 118.000 منصب بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 104.000 منصب شغل مؤدى عنه، وذلك نتيجة إحداث 108.000 بالوسط الحضري وفقدان 4.000 بالوسط القروي. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا (98%) من المساعدين العائليين، إحداث 18.000 منصب، 10.000 بالمناطق الحضرية و8.000 بالمناطق القروية.
ورغم تزايد حجم التشغيل، فقد عرف معدل الشغل تراجعا من 40,7%إلى 40,5% (-0,2 نقطة). كما انخفض هذا المعدل بكل من الوسطين الحضري والقروي ب0,1 نقطة. وقد بلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 46,3 نقطة (64% و17,7% على التوالي).
وعلى المستوى القطاعي فقد أحدث قطاع «الخدمات» 98.000 منصب شغل (87.000 بالوسط الحضري و11.000 بالوسط القروي)، مسجلا زيادة ب 2,2% من حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد تم إحداث هذه المناصب أساسا بفروع «الخدمات الشخصية والمنزلية» (37.000 منصب)، «التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية» (30.000 منصب) و» المطاعم والفنادق» (26.000 منصب).
كما أحدث قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، من جهته، 19.000 منصب شغل (16.000 بالوسط الحضري و 3.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل زيادة ب %1,6 من حجم التشغيل بهذا القطاع. ويعود إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع « صناعة الألبسة» (15.000 منصب).
ومن جهته، أحدث قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» 9.000 منصب شغل (4.000 بالوسط الحضري و 5.000 بالوسط القروي). وفي المقابل, فقد قطاع «البناء والأشغال العمومية»، خلال هذه الفترة، 4.000 منصب شغل على المستوى الوطني، و ذلك نتيجة لإحداث 11.000 منصب بالوسط الحضري و فقدان ل 15.000 منصب بالوسط القروي، مسجلا انخفاضا ب 0,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع.