«النوار» بمجموعة من المصحات الخاصة وشيكات بنكية على بياض!

انتشرت في المغرب ، مؤخرا، ظاهرة «النوار» ببعض المصحات الخاصة ، حيث تجبر إدارة العديد من المصحات المرضى المؤمنين بمختلف تصنيفات التأمين عن المرض سواء الإجباري منها أو الاختياري ، على تسديد فارق شاسع يهم خدمات غير مدرجة بفاتورة العلاج! بل هناك مصحات ترفض إطلاقا تمكين المريض من فاتورة تفصيلية لمصاريف الاستشفاء، وهو ما يمثل ابتزازا متعمدا للمرضى و أسرهم و استغلالا بشعا لحالتهم الحرجة من أجل الاغتناء خارج القانون!
شهادات عديدة لمرضى وذويهم وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية للأطباء أو لبعض المصحات « تحت الطاولة» بعدما أجبروا ، وتحت الضغط النفسي، على ترك شيك موقع على بياض في غالب الأحيان لإدارة المصحة كضمانة قبل مباشرة العلاج في انتظار التوصل بموافقة المؤسسة المؤمنة على المرض وتحديد نسبة التعويض.
والمفاجأة أنه حتى بعد تحديد نسبة التغطية في مائة في المائة، فإن المريض يطالب بأداء مبالغ مالية هامة عند المغادرة وعدم تمكينه من الفاتورة، ولكن فقط ورقة المغادرة!
مظهر آخر من مظاهر «النوار» في العلاقة مع بعض الأطباء المعالجين، يتمثل في مايطلب مباشرة من أهل المريض قبل مباشرة العلاج ، فبعد زيارة الطبيب المعالج والاتفاق مع المصحة، وتحضير وثائق التأمين اللازمة وتحديد المستحقات الواجب أداؤها، بعد كل هذا يفاجأ المريض بضرورة أداء مبلغ خاص للطبيب المعالج وأن يكون ذلك نقداً حتى يبدأ علاجه ومن دون وصل!
وزير الصحة الحسين الوردي سبق له أن أكد أن «النوار» في مستشفيات القطاع الخاص لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة بشكل مباشر، وأن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية تُعالج هذه الإشكالية الخطيرة، في حديثه عن ظاهرة الشيكات التي تسلم للمصحات الخاصة وتشكل سيفا على عنق المريض عند مطالبته بأداء مبالغ مالية كبيرة تتجاوز بكثير السعر الحقيقي للإستشفاء!؟
فإذا كان القانون يفرض التوافق المباشر بين الطبيب والمريض في تحديد ثمن العلاج في ظل غياب أي تعريفات يمكن السير على منوالها ، فإن هناك توافقا بين بعض الأطباء وبعض المصحات على العمل ب«النوار» للتهرب الضريبي من جهة ، ومن جهة أخرى الاستفادة من تعويضات شركات التأمين بالإضافة إلى مبالغ مالية إضافية يفرض أداؤها على المريض بالرغم من استفادته من التغطية الصحية بشكل كامل، أي مائة في المائة!
فإذا كان وزير الصحة قد تحلل من مسؤوليته تجاه هذا الواقع ، فإن الوضع يتطلب فعلا فتح تحقيق من طرف الوزارات المعنية بأمن وصحة المواطن ومباشرة تحقيق ميداني مع الاستماع إلى الشهود المرضى وذويهم، فالأكيد أن مثل هذا التحقيق سيكشف النقاب عن أكبر عملية اغتناء على حساب معاناة المرضى وذويهم.