عبد الحميد جماهري: الجهوية الموسعة والمتقدمة مشروع إصلاح هيكلي قادر على استيعاب النموذج التنموي المنشود اعتبر عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونائب رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات أن الجهوية المتقدمة مشروع إصلاح هيكلي قادر على استيعاب النموذج التنموي المنشود، وهو الذي يراهن عليه لحل الإشكالات التنموية، من خلال ما يوفره من آليات وميكانزمات تحرير المبادرة واتخاذ القرار الجهوي الفوري وبلورة تنمية اقتصادية واجتماعية للجهة وكذا تحقيق العدالة المجالية وتوزيع الثروة في أفق خلق أقطاب اقتصادية متخصصة : قطب صناعي وقطب فلاحي وقطب للصيد البحري، شريطة إعطاء هذا المشروع الجهوي الصلاحيات القانونية اللازمة، إداريا وماليا، لتحريك عجلة التنمية والاستجابة لمطالب المواطنين في ميدان الشغل ومجال الصحة والتعليم وصيانة الطرقات وإقامة البنيات التحتية الضرورية لتأهيل المناطق التي تعرف هشاشة اجتماعية. وأوضح جماهري، الذي كان يؤطر لقاء حزبيا لفائدة المسؤولين الحزبيين والمستشارين الاتحاديين ببنسليمان، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببلادنا يعرف اختناقا نتيجة تطويقه بثقل المديونية الخارجية التي تجاوزت نسبتها 63%، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي ببلادنا يضيف المسؤول الحزبي، وهو ما خلصت إليه تقارير كل من بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط التي اعتبرت أن الوضع العام غير مطمئن نتيجة عجز الناتج الداخلي وانتشار الهشاشة والفقر في أوساط الطبقة الفقيرة والمتوسطة، مما خلق تفاوتات كبيرة وفوارق طبقية كانت ارتداداتها قوية عبر احتقان اجتماعي وحركات احتجاجية غير مسبوقة بالعديد من المدن المغربية، مستدلا في ذلك بحراك الريف، جرادة، زاكورة… ومتسائلا في نفس الوقت حول من يمتلك الثروة وكيفية توزيعها لتنمية البلاد وجعلها تمس مختلف الشرائح الاجتماعية، لكون النموذج التنموي السابق استنفد كل مقوماته، وهو ما جعل الخطب الرسمية لملك البلاد تعلن عن فشل النموذج التنموي المذكور والدعوة إلى بلورة تصور مجتمعي ونموذج تنموي جديد قادر على حل الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، حيث أكد عضو المكتب السياسي في هذا الصدد على أن الحكومة عليها أن تنتقل من تبني الخطاب حول النموذج التنموي المنشود إلى التنفيذ واتخاذ المبادرة لبلورته على أرض الواقع للحفاظ على التوازن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وكان عبد الحميد جماهري قد تطرق في بداية عرضه إلى مستجدات ملف القضية الوطنية وما تعرفه الوحدة الترابية، من خلال تثمينه للخطوة وتركيزه على المبادرة التي أعلن عنها الملك في خطابه الأخير ودعوته المباشرة والصريحة للجزائر من أجل خلق آلية ثنائية للتشاور والتفاوض لمعالجة كل القضايا التي تهم البلدين، وهو خطاب اعتبره المتحدث يتجه إلى المستقبل من أجل التعاون للنهوض بأوضاع البلدين، اقتصاديا واجتماعيا، غير أن الشقيقة الجزائر ردت على ذلك بدعوة لعقد اجتماع لوزراء دول اتحاد المغرب العربي، يدعو إليه الأمين العام لهذا الاتحاد، مذكرا باللقاء المرتقب بين جميع الأطراف، انفصاليي جبهة البوليساريو، المغرب وكذا الجزائر التي وجهت لها الدعوة بشكل رسمي من طرف المنتظم الدولي باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع والذي من المنتظر أن ينعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم من أجل حلحلة ملف الوحدة الترابية الذي دام لسنوات. واختتم عضو المكتب السياسي عرضه بالتطرق إلى التجربة الجهوية والمخطط التنموي لجهة الدارالبيضاء – سطات الذي تم تقديمه والإعلان عنه خلال شهر مارس من سنة 2017 بمقر عمالة إقليم بنسليمان، وهو مخطط شامل يستحضر خصوصية كل عمالة وإقليم في مجالات متعددة بيئية وفلاحية واقتصادية وصناعية، حيث دعا نائب رئيس مجلس الجهة رؤساء الجماعات وكافة المنتخبين بالجهة إلى استلهام هذا المخطط والتواصل مع المسؤولين بالمجلس الجهوي لعرض مقترحات مشاريعهم من أجل تحقيق المطالب التي تهم هاته الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن حصيلة هذه التجربة مازالت في بدايتها وأن مجموعة من التحديات والإكراهات تواجه التدبير الجهوي وأن هناك مشاريع جهوية ذات الأولوية سيتم تنزيلها على أرض الواقع وفي مقدمتها تلك المتعلقة بإنجاز الطرقات والمسالك والتي تعرف خصاصا مهولا بالجماعات وتعاني منها أقاليم الجهة بشكل كبير. وتميز اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببنسليمان لفائدة المسؤولين الحزبيين والمستشارين الجماعيين، مساء يوم السبت 24 نونبر الجاري بقاعة جمعية الزيايدة بنسليمان، بالحضور الكمي والنوعي لأعضاء مكاتب الفروع وللمستشارين الجماعيين الذين قدموا من مختلف الجماعات بالإقليم، وبالحضور الفعال للشبيبة الاتحادية، حيث أغنت مناقشة ومداخلة الحاضرين العرض القيم الذي تقدم به عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للحزب. ويندرج هذا اللقاء في إطار البرنامج التنظيمي والإشعاعي الذي سطرته الكتابة الإقليمية تفعيلا لقرارات المجلس الوطني الأخير والذي يهدف إلى خلق دينامية تنظيمية جديدة تروم التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والانفتاح على كل الطاقات والكفاءات النزيهة والشريفة التي يزخر بها الإقليم.
