انخفاض التمويل البنكي للاستثمارات الصناعية ب 17 في المائة : وسط انكماش قروض تجهيز الصناعات الغذائية وانتعاش صناعات النسيج والكيماويات

عرف التمويل البنكي للاستثمارات الصناعية انخفاضا بنسبة 16.82 في المائة نهاية الفصل الثالث من السنة الجارية مقارنة ببداية العام، وبنسبة 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونزل جاري القروض البنكية الموجهة لتمويل اقتناء التجهيزات الصناعية إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، وبلغ 16.65 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقابل 20 مليار درهم عنذ بداية العام، حسب إحصائيات بنك المغرب.
ويعود هذا الهبوط إلى الإنخفاض القوي الذي عرفه جاري قروض التجهيز لقطاع الصناعات الغذائية، والذي انخفض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع بداية العام وبنسبة 43.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونزل جاري قروض تمويل التجهيز لقطاع الصناعات الغذائية في نهاية سبتمبر إلى 4.46 مليار درهم، وهو أدنى مستوى خلال العقدين الماضيين، وذلك مقابل 7.85 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وعكس ذلك عرفت القروض الاستثمارية الموجهة لقطاع الألبسة والنسيج والجلد انتعاشا ملحوظا خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت حجمتها بنسبة 19.3 منذ بداية العام. وبلغ جاري قروض التجهيز التي منحتها البنوك لقطاع الألبسة والنسيج والجلد 712 مليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 587 مليون درهم في بداية العام.
كما واصل جاري قروض التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية نموها، مدفوعة بالاستثمارات القوية للمجمع الشريف للفوسفاط، والذي يتابع تنفيذ مخططه الصناعي في مجال تصنيع الأسمدة بالجرف الأصفر.
وعرف جاري قروض التجهيز لقطاع الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية ارتفاعا بنسبة 17.5 في المائة منذ بداية العام الحالي. وبلغ حجمها 2.8 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم في بداية العام الحالي، وهو أعلى مستوى لها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. وللإشارة فإن هذه القروض عرفت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبها عرفت قروض التجهيز للصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإليكترونية انخفاضا بنسبة 4.37 في المائة مقارنة مع مستواها في بداية العام. وبلغت قروض التجهير لقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإليكترونية 4.63 مليار درهم نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 4.84 مليار درهم في بداية العام.
وبخصوص باقي القطاعات الإقتصادية الثانوية، فقد عرف جاري قروض التجهيز لقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا بنسبة 5.12 في المائة منذ بداية العام لتبلغ 10.72 مليار درهم، فيما انخفضت قروض تجهيز قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء والغاز بنسبة 2.3 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 35.5 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بالقطاع الأولي، فتشير إحصائيات بنك المغرب إلى انتعاش قوي لقروض الاستثمار الزراعي، إذ بلغ جاري قروض التجهيز لقطاع الفلاحة والصيد البحري 19.15 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بارتفاع ناهز 47 في المائة مقارنة مع بداية العام. وعرفت الصناعات الاستخراجية بدورها انتعاشا ملحوظا، إذ ارتفع جاري قروض التجهيز الموجهة لهذا القطاع 15.4 مليار درهم، بزيادة 15.7 في المائة مقارنة مع بداية العام.
أما فيما يخص قطاع الخدمات، فعرفت قروض التجهيز الموجهة إليه انخفاضا بنسبة 4 في المائة منذ بداية السنة الحالية، لتبلغ 74.5 مليار درهم، وذلك في سياق تراجع قروض التجهيز للقطاع التجاري بنسبة 15 في المائة، وارتفاع قروض التجهيز لقطاع الخدمات المالية بنسبة 31 في المائة على خلفية انطلاقة البنوك التشاركية، واستقرار قروض التجهيز الموجهة للإدارة المحلية في مستوى 17.5 مليار درهم.