بلغ حجم القروض البنكية الجارية 825.15 مليار درهم في نهاية يناير 2018، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المئة مند بداية العام، وارتفاعا بنسبة 3.24 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى التراجع الذي عرفته القروض البنكية خلال الشهر الأول من العام إلى الفتور النسبي الذي يطبع الأعمال التجارية خلال هذه الفترة. وأصبحت القروض البنكية تمثل نسبة نحو 77.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 75.3 في المئة قبل عام. ونال القطاع العقاري أكبر حصة من هذه القروض بنسبة 31.3 في المئة من إجمالي القروض البنكية، إذ بلغت القروض العقارية 258.23 مليار درهم في نهاية يناير، بزيادة 3.3 في المئة خلال سنة. وتوزعت هذه القروض العقارية بين القروض الموجهة لاقتناء السكن بنسبة 76 في المئة، والقروض الموجهة لتمويل المشاريع العقارية بنسبة 24 في المئة. وتعكس هذه التركيبة اعتماد المنعشين العقاريين المغاربة بشكل رئيسي على تسبيقات الزبائن في تمويل مشاريعهم السكنية. وخلال هذه الفترة عرفت القروض الموجهة لتمويل اقتناء السكن ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة خلال سنة لتبلغ 196.1 مليار درهم في نهاية يناير الأخير، فيما عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل المشاريع العقارية ارتفاعا بنسبة 2.28 في المئة، وذلك بعد انخفاض متواصل مند فبراير 2013 حتى دجنبر 2016، والذي هبطت فيه القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 21 في المئة في سياق الأزمة التي اجتازها القطاع العقاري خلال هذه الفترة. وشكلت قروض التجهيز الموجهة للاستثمار حصة 20.4 في المئة من إجمالي القروض البنكية، وبلغت 168 مليار درهم في نهاية يناير، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وللإشارة فإن هذه القروض عرفت ارتفاعا متواصلا خلال سنة 2017 لتبلغ مستوى قياسيا في نهاية شهر نونبر بقيمة 170.9 مليار درهم، قبل أن تعود للانخفاض خلال الشهرين المواليين وصولا إلى 168 مليار درهم في نهاية يناير الأخير، والذي يبقى مستوى أعلى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن حصة قروض التجهيز من القروض البنكية الإجمالية عرفت توجها تصاعديا خلال الثلاث سنوات الماضية، مرتفعة من 18.58 في المئة في نهاية يناير 2016 إلى 19.07 في المئة في نهاية يناير 2017 ثم إلى 20.35 في المئة في نهاية يناير 2018، الشيء الذي يؤشر تزايد الاستثمارات الخاصة. وفي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، تكونت القروض البنكية نهاية يناير من العام الجاري بنسبة 19.16 في المئة من الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة، وهي قروض قصيرة جدا (أجلها يتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة شهور). وتتشكل هذه القروض بحصة 84 في المئة من تسهيلات السيولة الموجهة لتمويل مصاريف تشغيل الشركات، وبنسبة 11 في المئة لتمويل الحاجيات الفورية للأفراد والأسر خاصة عبر إمكانيات السحب على بياض التي توفرها بعض البطائق البنكية للزبناء. وتظهر مؤشرات بنك المغرب أن هذا النوع من القروض يتجه عموما إلى الانخفاض، إذ نزلت حصته من إجمالي القروض من 22.06 في المئة نهاية يناير 2016 إلى 20.25 في المئة نهاية يناير 2017، ثم 19.16 في المئة نهاية يناير 2018. وبلغ حجم الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة 158 مليار درهم نهاية يناير 2018، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.34 في المئة مقارنة مع يناير 2017. أما سلفات الاستهلاك الموجهة من طرف الأبناك للأفراد والأسر، فعرفت زيادة بنسبة 4.68 في المئة خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 51.32 مليار درهم، وارتفعت حصتها من إجمالي القروض البنكية إلى 6,22 في المئة. وللإشارة، فإن هذا الرقم لا يعكس إجمالي قروض الاستهلاك التي بذمة الأسر، إذ أنه لا يمثل سوى قروض الاستهلاك التي منحتها البنوك مباشرة للأفراد، ولا يأخذ بالاعتبار قروض الاستهلاك التي يحصل عليها الأفراد من الشركات المالية المتخصصة في هذا المجال.
