القروض المتعثرة الأداء وصلت إلى 62 مليار درهم منذ بداية العام ارتفاع القروض المتعثرة للمقاولات بنسبة 30 في المائة مند بداية العام

ارتفعت القروض المتعثرة والمشكوك في استرجاعها للبنوك المغربية بنسبة 8 في المائة مند بداية العام، وبلغت 62 مليار درهم في نهاية شتنبر، وأصبحت تمثل نسبة 7.8 في المائة من إجمالي جاري القروض البنكية، حسب النشرة الإحصائية لبنك المغرب.
ويعكس هذا النمو تزايد الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون في الوفاء بالتزاماتهم المالية في سياق الظرفية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وأبرزت إحصائيات بنك المغرب أن الشركات عانت بشكل أكبر من هذه الصعوبات، إذ ارتفعت القروض المتعثرة للبنوك على المقاولات غير المالية بنسبة 30.2 في المائة مند بداية العام، لتبلغ 38.5 مليار درهم في نهاية شتنبر، وأصبحت تشكل 62 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها.
أما الأسر فإن وضعها بهذا الصدد عرف تحسنا نسبيا، حسب إحصائيات بنك المغرب، إذ انخفضت القروض المتعسرة الأداء للأسر بنسبة 2.9 في المائة مند بداية العام، وبلغت 22.5 مليار درهم في نهاية شتنبر.
وأشارت الإحصائيات إلى استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإقراض المصرفي، التي لم تتجاوز 1.3 في المائة خلال هذه الفترة، مع تفاوت كبير حسب القطاعات والفئات المستفيدة. وبلغ جاري القروض البنكية الإجمالية 795.3 مليار درهم في نهاية شتنبر، ممثلا نسبة 80 في المائة من الناتج الخام الداخلي.
سجلت إحصائيات بنك المغرب عودة الانتعاش بشكل طفيف للقروض العقارية، التي بلغت 246.4 مليار درهم في نهاية شتنبر، مرتفعة بنسبة 2.3 في المائة مقارنة مع بداية العام. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى نمو القروض الموجهة لاقتناء السكن والتي عرفت زيادة بنحو 3.7 في المائة مند بداية العام، في سياق تراجع أسعار العقار والحملات الترويجية والتخفيضات التي تقوم بها الشركات العقارية. في حين سجلت الإحصائيات استقرار القروض الموجهة للمنعشين العقاريين في مستوى 58 مليار درهم، بفارق ناقص 0.5 في المائة مقارنة مع بداية العام، وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة التي عرفتها في السابق.
وفي سياق انتعاش قروض اقتناء السكن عرفت سلفات الاستهلاك انتعاشا، إذ توجه غالبية هذه السلفات للتجهيز للتأثيت المنزلي، كما أنها استفادت أيضا من انتعاش سوق السيارات. وبذلك ارتفعت سلفات الاستهلاك بنسبة 5.3 في المائة مقارنة مع بداية العام، وبلغت 49 مليار درهم في نهاية شتنبر.
وبدورها عرفت القروض الموجهة للمقاولات غير الصناعة نموا متوسطا، إذ ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز والاستثمار بنسبة 3.4 في المائة إلى 147 مليار درهم في نهاية شتنبر، فيما ارتفعت القروض الموجهة للخزينة بنسبة 3.2 في المائة وبلغت 177 مليار درهم خلال نفس الفترة.