محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد مقاربة جديدة قوامها تعزيز الحكامة وقدرات المستفيدين

أكد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أول أمس الخميس بمدينة سطات، أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تعتمد مقاربة جديدة ومغايرة قوامها تعزيز الحكامة وقدرات المستفيدين.
وقال دردوري، في عرض قدم بمناسبة عقد الملتقى الجهوي حول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي ترأس جلالة الملك محمد السادس حفل انطلاقتها في شتنبر الماضي، إن الأمر يتعلق بطريقة عمل مغايرة مبنية على تعزيز المكتسبات وبناء المستقبل عبر الاشتغال على أهداف محددة تتعلق بتدارك النقص في عدة مجالات، مع التركيز أكثر على بناء قدرات العنصر البشري.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الدفع بعجلة التنمية بالنسبة للأجيال الصاعدة، من خلال توسيع مجال إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي، والحرص على جودة البرامج والمشاريع وديمومتها، واعتماد حكامة ترابية جديدة قوامها مشاركة جميع المتدخلين في عمليات التشخيص والمواكبة والإنجاز والتتبع.
ولفت إلى أن المبادرة في مرحلتها الثالثة مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية ولاسيما الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالة الملك على العرش، وكذا من التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المغربي.
وذكر الوالي في هذا السياق بأن هذه المرحلة ترتكز على أربعة برامج من أجل تحقيق الكرامة وبعث الأمل، يتعلق أولها بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو – اقتصادية للفئات المعوزة، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف إلى التكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة.
وأضاف أن البرنامج الثالث لهذه المرحلة، يروم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، بينما يهدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة لنمو الفرد.
وإذا كانت المرحلتين الأولى والثانية، يضيف دردوري، قد اهتمتا ببرامج محاربة الفقر في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الهشاشة، والتأهيل الترابي وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فإن المرحلة الثالثة من المبادرة تتميز بتعزيز هذه المكاسب، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وشدد على أنه سيتم في هذا الإطار تطوير حكامة برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال الاعتماد على مقاربة تصاعدية وشمولية تضم الساكنة والمنتخبين والجمعيات والإدارة، مع الاشتغال أكثر على التقائية البرامج والمشاريع، وتحسين التتبع وتخصيص الموارد، وانخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإجراءات الدولة، في منطق تكاملي لا يعوض البرامج القطاعية.
وركزت مناقشات وتدخلات ممثلي قطاعات إنتاجية وجمعوية، ومسؤولي جامعات على أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.
وشددوا على أهمية انتقاء مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ، تعود بالفائدة على الساكنة المستهدفة، مع ضمان الالتقائية وتصحيح بعض النقائص .
كما تم بالمناسبة تقديم لمحة عن مجموعة من المشاريع والبرامج الناجحة التي أشرفت على إنجازها بعض الجمعيات، مع إبراز فوائدها وانعكاساتها الإيجابية على فئات من النساء والأطفال المنتمين لأسر معوزة.